شن ضباط الإدارة العامة لمباحث "تنفيذ الأحكام"، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الموشكة على السقوط.
وأسفرت جهود الحملة التي شُنت انصياعاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عن تنفيذ 26 ألفا و747 حكماً قضائياً متنوعاً شملت "260" حكما جنائياً، و11 ألفا و948 حكم حبس جزئي، وألفين و812 حكم حبس مستأنف، و48 آلاف و872 أحكام غرامات، وألفين و855 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.
