طالب نواب اللجنة المشتركة من "الزراعة"، و"الإدارة المحلية"، و"الشئون الدستورية والتشريعية" بالبرلمان الحكومة بتوفير بدائل للمواطنين الذين بنوا على الأراضى الزراعية، إذا قررت فى مشروع قانونها الذى تعتزم إصداره عدم التصالح وإزالة المخالفات.
جاء ذلك اليوم الأربعاء أثناء مناقشة مشروع "التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية" بتعديل بعض مواد القانون رقم "53" لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، حيث قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية أن التصالح سيدر دخلاً للدولة بما يزيد عن 250 مليار جنيه.
وأشار الحسينى، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، إلى أن إزالة المنازل المخالفة سوف يكلف الدولة "100" مليار جنيه، إلى جانب خلق عداء مباشر بين الدولة وبين المواطن، داعياً إلى التصالح من أجل إنعاش خزينة الدولة بالأموال .
وقال أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية زاد عن "68" ألف فدان، كما أعلنت وزارة "الزراعة" فى الدراسة الأخيرة لها، وأن هذا الرقم غير متفق مع الواقع، لأن الوزارة فى دراستها اعتمدت على حصر المبنى القائم فقط وليس المساحات المحيطة بالمبانى.
وتابع عبد الله: "هذه الأراضى لو تم إزالة المبانى فوقها لن تصلح مرة أخرى للزراعة، مما سيتسبب في كارثة كبرى -بحسب قوله -، مضيفاً أن سيترتب عليه تشريد المواطن الذى لم توفر له الدولة مسكن وفى نفس الوقت أدى ذلك إلى تآكل الأراضي الزراعية".
وأشار إلى إن الحكومة قامت بتقديم دعم مليار جنية لوزارة "البيئة" من أجل إعادة استصلاح هذه الأراضى مرة أخرى، وقال منفعلاً: "المواطن هيلاحق على إيه ولا إيه، مفيس صحة.. الناس بتموت، ولا تعليم كويس، ولا مسكن، والأسعار بقت نار، وفوق كل ده الشرطة بتلاحقهم علشان بنى بيت يعيش فيه هو وعياله"
ولفت أن عدد القضايا الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى أكثر من 1.5 مليون قضية ما بين تم التصالح فيها، وأخرى صدر فيها أحكام بالسجن، مؤكداً ان الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات، مشدداً على أن البرلمان لابد وأن يكون له دور فى وقف هذا النزيف، فى نفس الوقت ايجاد البديل لهؤلاء الذين قد يلجأون إلى ذلك.
وأشار عبد الله إلى أن جميع القضايا تعاقب بقانون واحد ماعدا المتعدي، يتم معاقبته بقوانين التعدي على الأراضي الزراعية والبناء الموحد، مستكملاً أن هذا الكم من القضايا يثقل كاهل القضاء فى النظر فى جميع القضايا، مما يؤثر على أخرى ذات أهمية - بحسب تعبيره -
وتابع:أن المواطن خالف مضطرا من أجل البحث عن مأوى له، فى وقت أدار له الجميع ظهره، ولهذا استوجب إيجاد حل بديل لهم، منوهاً إلى أن ذلك ليس تقليلاً من هيبة الدولة حين يتم التصالح فى قضايا المخالفات، أما عن مروجي فكرة أن البرلمان يقنن الاعتداء على أراضي الدولة فعقب قائلاً: "ليذهبوا إلى الجحيم".
أما أحمد السجينى، رئيس لجنة "الإدارة المحلية" فقال أن وزارة الداخلية تتحمل جزء من مسئولة هذه القضية، مطالباً بإيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد الأراضى الزراعية.
وأضاف "السجينى" أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، وطالب ممثلى وزارة الداخلية الحاضرين في الاجتماع بضرورة تقديم مقترح بالحل، متابعاً: "يجب على الحكومة التقدم بالحل.. إحنا مش فى برنامج توك شو.. إحنا فى لجنة نوعية نيابية.. وانتو حكومة منوط بكم الإقرار بالمشكلة وتقديم حلول، وإن تطلب الأمر وجود تشريع سيكون البرلمان هو المنوط به إصدار هذا التشريع".
ومن جانبه، أكد سيد عطية يونس، رئيس "الإدارة المركزية" لحماية الأراضى الزراعية، أن حالات التعدي وصلت إلى "٦٩" ألف فدان حتى الآن، مضيفاً: "معظمنا معرض لمحاكمات تأديبية، وهذا كله بناءاً على التشريع".
فيما اعترض "السجينى" ليؤكد أن المشكلة ليست فى القانون بل التنفيذ، استطرد قائلاً: "وانت عارف من على أرض الواقع الذى له فاعلية القرار الادارى والتعليمات، لان التعليمات أقوى من القانون".
وهنا تدخل النائب سيد موسى مدافعا عن "يونس" ومؤكدا أنه يتواصل يوميا معه، ويعلم أنه على العكس مقيد بالقانون، ولا أحد يستطيع مساعدته، فيما التقط يونس خيط الحوار مرة أخرى مناشداً النواب أن يتم تغليظ عقوبة التعدي إلى جناية بدلا من جنحة، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات التى يدخل ضمنها "قاعات أفراح"، و"معارض سيارات"، و"مخازن سيراميك"، بحكم أن الوزير يملك سلطة استصدار وقف أعمال البناء، أما الإزالة فتستلزم قرار من المحكمة والذى يستغرق لما يقل عن سنتين"
ووجه "عبد الله" سؤالاً لممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد المصرى عن قدرة الوزارة عن تنفيذ قرارات إزالة ومواجهة ما يزيد عن مليون أسرة؟ ، ليرد "المصرى" دون رد مباشر على السؤال، ليؤكد "عبد الله" عدم احتياج المجلس لأجوبة سياسية.
واستشاط النواب الحاضرون الاجتماع عندما أكد ممثل وزارة العدالة المستشار أحمد ماهر أن القانون الحالى مسموح بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ طالما أنها لمسكن خاص أو مبنى خدمى وبقرار من وزير الإسكان لكن يعاقب فى "٣" حالات التجريف والتبوير و التخطى خارج أحوزة القرى.
وكان أول الغاضبين السجينى الذى أكد: "كنت امتلك أرضاً، وحصلت على كل التراخيص منذ "٧" شهور ولم استطيع البناء على ال٢٪ التى يفرضها القانون، وأضاف: "أخبرت أحد العاملين بالزراعة وقالى انا عارف ان مالكش له فى الغلط، وفعلا بنيت فيلا وبعت الارض من ١٥ سنة، واكيد يعنى هو عرف يتصرف ويعملى حاجة لان محدش كلمنى".
وتشارك النواب فى عرض تجارب مماثلة لممثل العدل: انا بكلمكم فى القانون وليس التنفيذ،ورد ممثل الزراعة: انا استخرجت ٢٢٠٠ رخصة . ليزداد غضب "السجينى" : بقا الرقم دا مقابل ٩٠ مليون مصرى هل هذا مقبول.
وانتهى الاجتماع على مطالبة وزارات: الداخلية والعدل والزراعة والاسكان والتنمية المخلية إعداد مذكرة تجيب عن اسئلة النواب وتبحث مقترح قانون النائب.
