القضاء و"الداخلية" يطعنان على أحقية دخول المحامين نيابة أمن الدولة

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم القانونية، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تطلب فيه إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح "مالك عدلى" المحامى، بإلغاء قرار منع دخول المحامين، مقر نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجددًا بتأييد القرار.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من "مالك عدلى مصطفى عدلى"، و"سامح سمير عبد الحميد"، و"محمد عيسى إبراهيم"، و"محمد عزت محمد".