حالة من التفاؤل، شقت صفوف رجال نظام مبارك بعد رفع اسم حسين سالم، من القائمة السوداء، معلنا النائب العام أن حسين من الأحرار ، سالم بالقطع أراح واستراح ، تصالح مع الدولة وتنازل عن 75% من إجمالي ممتلكاته بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، مصادر أكدت لـ"البوابة نيوز " ، أن عودة الفلوس الهاربة مسألة وقت ، ولفت قانونيون إلى أن مبارك ورفاقة لم يعد أمامهم إلا الدفع والتصالح والتسوية . أكدت المصادر، أنه يجري حاليا التصالح مع 35 آخرين من الفلول ، على رأسهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، رأى أنه مع فكرة التصالح من رموز النظام السابق، مشيرا إلى أنها ستعمل على تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية للدولة، قائلا: "هتكسب وقتك وفلوسك"، لافتا إلى أن هناك اتجاها دوليا بين المشرعين الدوليين الجنائيين للتصالح بالنسبة للجرائم الاقتصادية، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه كان يجب تطبيق إجراءات المصالحة داخل مصر منذ سنوات ولكنها للأسف تعطلت.
وعن رأيه بشأن الرفض الجماهيري لإجراءات التصالح مع رموز النظام الأسبق، قال الفقيه القانوني: لا يمكن أن تنحاز الدولة لتوجهات فردية، هناك جهات مسئولة تحدد ما إذا كانت المصالحة ستعمل على اختلال ميزان العدالة وزيادة الفساد من عدمه، ولا يمكن الاعتماد على آراء فردية حول ذلك، مؤكدا أن من مصلحة الدولة إجراء وعقد التصالح.
في المقابل، حذر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بيروت، من خطوة إجراءات التصالح مع رموز النظام السابق، خاصة وأنه لا يوجد داخل أي دولة نظام عدالة يقوم بالتصالح مع "حرامية" على حد وصفه، وتابع أن ذلك من شأنه أن يشجع رجال أعمال داخل الدولة أو أي شخصيات عامة قد تلجأ للفساد واختلاس الأموال، أن تعود للتصالح مع الدولة من جديد، ويتم إعفاؤهم من المسئولية في حين أنه يتم سجن من لا يملك وهو ما يكرس لمبدأ الاختلال في ميزان العدالة الاجتماعية.
وأوضح ، أن قانون العقوبات المصري أقر بالتصالح في إطار قانوني لاستعادة الأموال التي نهبت خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويمكن تفسير تلك التوجهات بأنها جاءت من منطلق إعادة التوازن الذي أصابه الخلل في ميزان المدفوعات ومحاولة مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة .
واستطرد قائلا: بمجرد وقوع التصالح يكون لحسين سالم أو لغيره من المتصالح معهم الحق في أن يكون مثله مثل غيره من المواطنين، فله مطلق الحرية في ممارسة أعماله ومصالحة المالية والتحرك في الشارع دون توجيه أي سؤال له، لكونه سدد المبالغ المطلوبة للدولة، وكأنه دفع ضريبة كانت عليه، وهو ما يأتي تحت اسم المصالحة، وذلك رغم أن ما نهبه خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يبلغ أضعاف المبلغ المتصالح عليه خلال الفترة الحالية، مرجحًا أن تأخر التصالح خلال الأربعة سنوات الماضية رغم أنه كان فكرة مطروحة يرجع إلى رفض الرأي العام لذلك بشدة، وهو ما حمل رجال الأعمال الراغبين بالتصالح في تأجيل إجراءات عقدها خوفا من فشلها .
من جانبها، قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة: إن الإجراءات الخاصة بالتصالح تعني التنازل عن العقوبة التي ارتكبها الجاني مقابل دفع الأموال التي تم الانتفاع بها من الدولة، وهو يعني إسدال الستار على العقوبة وغض الطرف عنها، مضيفة أن التصالح موجود بالفعل داخل القانون المصري، ولكنه يفعل بالنسبة للجرائم المتوسطة الخطورة "الجنح" ولكنه غير موجود بقانون الجنايات الذي يتم إعداده في الأصل لردع مرتكبي تلك الأنواع من الجرائم، لافتة إلى أن الكسب غير المشروع من الجنايات، وهو الأمر الذي يجعل هناك خطورة في تطبيق مبدأ التصالح.
وأوضحت أن خطورة الأمر تتمثل في أن الجريمة تتحول إلى بيع وشراء، وهو ما يعني أن تزول القوة الرادعة التي تردع مرتكب الجريمة وتجعله يفلت من العقاب دون التعرض للزجر والردع، حيث إنه إذا زال الخوف من العقاب تحولت الجريمة إلى غاية.
وقالت إن طبيعة القرارات استثنائية، مفادها أنه تم نهب الدولة خلال توقيت حرج، وهو ما تريد الدولة حاليا استعادته لمواجهة التحديات الاقتصادية.
