يقترح مختصون على الحكومة التونسية وصفة جديدة لتطويق الأسواق غير الرسمية الآخذة في الانتشار، وذلك عبر استبدال الأوراق المحلية المعمول بها حاليا، ما يُجبر المتهربين على إظهار مدخراتهم من العملة الحالية، خوفا من تلفها.
ولا تزال الحكومة، رغم التفاقم غير المسبوق للاقتصاد الموازي، تبحث أدوات الحد من هذه الظاهرة التي أتت على نحو 50% من الاقتصاد التونسي، وفق بيانات متطابقة للعديد من المنظمات المحلية والدولية.
ويعتقد مختصون أن طباعة أوراق نقدية جديدة سيدفع تجار السوق السوداء ممن يحوزون مبالغ ضخمة من العملة نقدا، على التقدم بها للمصارف بهدف استبدالها بالعملة الجديدة، مؤكدين على أن هذا الحل يساعد بشكل كبير على إدماج جزء من عائدات الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
ويفضل أباطرة الاقتصاد الموازي وكبار المهربين عموما إلى استعمال السيولة في كل معاملاتهم، بعيدا عن المصارف ومصالح الجباية، وهو ما ولّد أزمة سيولة في المصارف، فضلا عن غياب استشراء ظاهرة تبييض الأموال في القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تمثل ملاذا آمنا بالنسبة إليهم.
