الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

دكاكين الأدوية السرية.. بيع أدوية التخسيس والكبد في عيادات الأطباء الخاصة.. سامح: معظمها مغشوشة وآثارها الجانبية تؤدي إلى الموت.. فاروق: رقابة الصحة غائبة.. مروان: حبس عامين للمتورط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الصحة غائبة، وزارة تبحث عن ثبات وتواجد في الساحة الصحية لكن على طول الخط تعجز، ودائما الفشل ظلها في المستشفيات الحكومية وهناك في المستشفيات الخاصة وأخير في العيادات الطبية بالأحياء الشعبية وسوق الدواء، أحدث مظاهر عجزها، فشلها في السيطرة على سوق الدواء السري بالعيادات الخاصة التي صارت تنافس الصيدليات في بيع وترويج ادوية التخسيس وفيرو س "سي"، واللقاحات الأخطر بحسب مصادرنا أن معظم هذه الادوية مغشوشة واثارها الجانبية قد تؤدي للموت السريع وهنا الكارثة!.
كانت مديرية الصحة بالفيوم قد ضبطت في عيادة أحد الأطباء ومركز لعلاج العقم وأطفال الانابيب ادوية مجهولة المصدر واخرى منتهية الصلاحية وادوية خاصة بالتأمين الصحي، كما تم ضبط مستندات تثبت بيع شركات ادوية لهذه العيادات بالمخالفة للقانون.
فيما ضبطت مباحث التموين بالجيزة طبيب يبيع ادوية مغشوشة في منطقة العجوزة داخل عيادة خاصة به، حيث تم ضبط كميات كبيرة من العقاقير والأدوية ومستحضرات تجميل خاصة بزرع الشعر وتفتيح البشرة وإزالة النمش، وهى غير مسجلة بوزارة الصحة ما يعرض حياة المرضى للخطر. 
وفى كفر الشيخ أغلقت مديرية الصحة، منشأة صحية متخصصة في علاج الأمراض الجلدية وجراحات التجميل لمخالفتها الشروط الصحية، كما تم ضبط كميات من الأدوية بها مجهولة المصدر وغير مسجلة بالصحة.

هنا يقول الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء: إن هناك شركات كثيرة تذهب لعيادات الأطباء مباشرة لتبيع لهم الأدوية وهناك مهربون كثيرون للدواء في مصر، موضحا أن التعامل مع الدواء مقصور على الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وأي شخص آخر مادام لم يحصل على هذا الترخيص من وزارة الصحة فتعامله مع الدواء يضعه تحت طائلة قانون مزاولة مهنة بدون ترخيص والذي يقضى بعقوبة الحبس عامين، ولكن هذه المادة لا تفعل بتواطؤ من إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي.
أضاف سامح، إن أكثر الأطباء الذين لديهم عيادات تبيع الادوية منهم بعض أطباء التخسيس وبعض أطباء الكبد لأن مكاسبها كبيرة جدا في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وضعف من نقابات الأطباء والصيادلة التي استنكرتا كثيرا ولم يفعلا شيئا على أرض الواقع، مضيفا أنه من المفترض أنه لو هناك أي تقصير من إدارة العلاج الحر أن تبلغ نقابة الصيادلة الرقابة الإدارية لمواجهة أي تقصير أو تواطؤ من السلطة التنفيذية في وزارة الصحة، مضيفا أن الأدوية المشهورة التي تباع بعيادات الأطباء منها ادوية التخسيس بكل انواعها وادوية لعلاج العظام والفاكسينات واللقاحات تباع أيضا في العيادات، وأدوية فيروس سي، وكثيرا من هذه الادوية مغشوشة من أدوية فيروس سي يقولون: إنها من الهند وهى مصنعة في مصانع بير السلم في الدلتا وهناك بعض الأطباء يقوموا بإرسال المرضى إلى مندوب الشركة ليعطي له ادوية فيروس سى بمبلغ اقل من سعر الصيدلية في مقابل تقديم خصومات وامتيازات للطبيب تصل إلى مبالغ كبيرة، مضيفا أن هناك طبيبا مشهورا وأعلن على صفحته على الفيس بوك وقال إن كل مريض سيشترى علبة فيروس سى من عيادته سيكون عليها خصم 500 جنيه، إضافة إلى أن هذه الشركات تعطى عمولات كبيرة للأطباء التي تتعامل معهم ومزايا كبيرة.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن لائحة آداب مهنة الأطباء وقانون ممارسة مهنة الطب يمنعان الطبيب من بيع الأدوية في عيادته ولكن لدينا وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بالوزارة تغض الطرف عن بيع الادوية في العيادات حتى أصبح الأمر عاديا دون أي رقابة دوائية أو تفتيش دوائي، موضحا أن العلاج الحر يرى ذلك بالعيادات ويمرر ذلك بدون توقيع مخالفات، مؤكدا أن هذه مخالفة صريحة للقانون ولائحة آداب مهنة الأطباء، مضيفا أن القانون يقضى بالغرامة والحبس لمدة تصل لعامين من يتم ضبطه يبيع أدوية داخل العيادات إضافة إلى أن ذلك يعتبر ممارسة مهنة بيع الدواء بدون ترخيص لأنها حق أصيل للصيدلي وليس للطبيب ولأن الخبير الأوحد بالدواء هو الصيدلي وليس الطبيب.
كشف فاروق، أن الدواء الذي يتم بيعه في العيادات يتم تخزينه في ظروف سيئة تعرضه للتلف لأن الدواء له شروط للتخزين تبعا لـ GSP ولا يمكن تخزينه بأي مكان وهذه الشروط غير متواجدة في العيادات، موضحا أن هناك مافيا للدواء المهرب تتعامل مع الأطباء وهناك مافيا للاتجار بالبشر عن طريق بيع أدوية غير مسجلة وأخرى محظورة لعيادات الأطباء، مؤكدا أن نقابة الصيادلة خاطبت نقابة الأطباء كثيرا ووزارة الصحة وإدارة العلاج الحر ولكن لا مجيب ولا ردود.

ورأي الدكتور مروان سالم، الباحث في الدواء والغذاء، أن سوق الدواء "مفتوح" على مصراعيه أصبحت الصيدلة مهنة من لا مهنة له أصبح الدواء يباع على صفحات الفيس بوك ويباع داخل العيادات ويباع حتى في الشوارع حتى أصبح دخلاء المهنة صداع في رأس كل صيدلي ومن أشهر التخصصات الطبية التي تبيع الدواء مراكز النساء والتوليد ومراكز العلاج الطبيعي والمستوصفات الشاملة في المناطق النائية وعيادات الكبد وأصبح الدواء المهرب يباع في الصيدليات بدون رقيب وذللك مخالف لكافة القوانين والأعراف واصبحت عيادات السمنة من أكثر العيادات التي تبيع الدواء المستورد.
غير أن الدكتور صابر غنيم، مساعد وزير الصحة للعلاج الحر ومدير إدارة التراخيص الطبية، أكد أنه لو تم ضبط أدوية في عيادات الأطباء يتم تحديد كمية الأدوية بالضبط هل هي أدوية كعينات جاءت إليه أم كانت كميات كبيرة يستخدمها للبيع، فإذا كانت كميات كبيرة لغرض الاتجار فيها يتم عمل محضر ضد الطبيب ويتم عرضه على النيابة حسب القانون، وفى أول مرة يتم ضبطه بلك يتم تحويله للجنة آداب المهنة على أساس انها مخالفة ليست جسيمة ويتم التحقيق مع الطبيب لنرى لماذا فعل ذلك ويتم أخذ تعهد عليه بإقرار يمضى عليه ولو كرر فعل ذلك يتم تحرير محضر ضده وتحويله للنيابة العامة.