قال مصدران حكوميان، إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية ٢٠١٦-٢٠١٧ وحتى ٢٠١٨-٢٠١٩.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لوكالة «رويترز»، بشرط عدم نشر اسميهما: «ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد فى مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات»، مشيرًا إلى أنه وفقا للخطة من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوى ٦٥ بالمائة من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) فى السنة الحالية وترتفع إلى ٨٥ بالمائة من التكلفة فى ٢٠١٧-٢٠١٨ ثم إلى ١٠٠ بالمائة فى ٢٠١٨-٢٠١٩.
ويباع لتر البنزين فئة ٩٢ بنحو ٥٨ بالمائة من تكلفته الفعلية والبنزين ٨٠ بنحو ٥٧ بالمائة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو ٥٣ بالمائة من التكلفة الفعلية، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة ستكون ما بين ٧ و١٢٪ للسولار والبنزين خلال العام المالى الجاري، وفقا للخطة.
وكانت الحكومة قد خفضت دعم الوقود فى يوليو ٢٠١٤ فى مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين ٤٠ و٧٨ بالمائة، لكن الخطة توقفت خلال ٢٠١٥-٢٠١٦.
ووافق صندوق النقد الدولى من حيث المبدأ فى وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذى يهدف إلى سد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال مصدر حكومى ثان مطلع على ملف دعم الوقود «هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى ٢٠١٨-٢٠١٩».
وبلغ دعم المواد البترولية ٥٥ مليار جنيه (٦.٢ مليار دولار) فى ٢٠١٥-٢٠١٦ مقابل ٧١.٥ مليار جنيه فى السنة المالية السابقة، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية فى السنة المالية الحالية نحو ٣٥.٠٤ مليار جنيه.
وتحاول الحكومة إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك فى محطات الوقود ولكنها لم تقرها حتى الآن.
