وقع نحو 76 نائبًا على طلب لسحب الثقة من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، على خلفية الاتهامات التى وجهت له فى الفترة الأخيرة بسبب فساد منظومة القمح.
وقاد هذه الحملة النائبان مدحت الشريف وجلال عوارة، وذلك استعدادًا للجلسة العامة التى ستناقش التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق القمح، وسيعقبها الاستجوابات المقدمة من النواب. وبحسب معلومات فإن نوابًا من تحالف "25 ـ 30" وأعضاء بلجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح قد وقعوا على طلب سحب الثقة.
وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق الخاصة بفساد القمح، أمس: إن تقرير اللجنة النهائى سيناقش خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الإثنين المقبل.
وسلمت اللجنة أمس الأول، تقريرها النهائى إلى البرلمان، متضمناً نتيجة زيارات أعضاء اللجنة لشون القمح ومستندات خاصة بعمليات فساد، بالإضافة إلى رأى اللجنة حول ما تضمنه التقرير.
وأوصت اللجنة بمحاسبة كل مسئولى الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولى وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئولًا مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.
وتنص المواد 226 وما بعدها من لائحة مجلس النواب، على أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس، موقعًا عليه من عشرة أعضاء على الأقل، ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس، عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلًا منه عن الطلب.
وتنص اللائحة على أن يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداء بالاسم، إذن لا يكون هناك سحب ثقة قبل أن يكون هناك استجواب تمت مناقشته وقبوله أيضًا.
