تعقد اليوم الأربعاء، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المائدة
المستديرة الثالثة؛ لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة، وأهم مبادئ
"قانون بناء وترميم الكنائس".
وتأتي هذه المائدة في إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدوري
الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من
الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة
وأعضاء الأحزاب وممثلي الكنائس المصرية وممثلي الأزهر وممثل عن الاتحاد الأوروبي
وصحفيين وكتاب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وكانت المؤسسة أصدرت في وقت سابق ورقة تحليل سياسات حول أزمة بناء
وترميم الكنائس في مصر ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء
الكنائس، وخرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول على ترخيص بناء
لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع
المحافظ ويرأسها المحافظ بنفسه.
وطالبت الورقة استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل أو عدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
