يأبى أعداء الوطن إلا وأن يكيدوا له المكائد وهو ما يتجلى في الدعوات التي أطلقت مؤخرا من قبل "المجلس الثوري الإخواني" بتركيا والذي يحرض على محاصرة المؤسسات الحكومية داخل مصر، مؤكدين بذلك حقيقة أن بقاء استقرار مصر أمر يؤرق ذلك التنظيم.
ولم يتوقف تحريض الإخوان على مهاجمة المؤسسات فحسب، بل دعت إلى عصيان مدني بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء؛ معلنة أن القوة هي شعار المرحلة، في تحريض صريح جاء على لسان عبدالموجود راجح الدرديري، عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "المنحل".
والحقيقة أنه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها تنظيم الإخوان على تنظيم دعوات العصيان المدني بمصر، حيث تكرر ذلك مرارا فنجد ما يسمى بحركة "عصيان" خلال منتصف العام الماضي تدعو الشعب المصري للدخول في عصيان مدني جزئي لمدة ساعتين من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا كبداية لموجة عصيانات مدنية احتجاجا على ما أسمته بالمحاكمات الهزلية.
وفي ذلك السياق أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن دعوة ما يسمى "المجلس الثوري" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بتركيا بمثابة محاولة جديدة من الجماعة لتقويض الأمن وإشعال الحرائق ونشر العنف وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
واعتبر المرصد أن هذا التحريض ضد مؤسسات الدولة يستهدف إشعال الصراعات والحروب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، تحت دعاوى مغرضة تستهدف جذب الشباب واستدراجهم إلى ممارسة العنف والهجوم على الأفراد والمؤسسات باستخدام مصطلحات "الثورة" و"الفوران الثوري" و"المجلس الثوري" وهي كلها مسميات تخفي خلفها تنظيمات إجرامية ومحاولات لجر المجتمع إلى مربع العنف وإشعال الصراعات والحروب الأهلية التي تعد البيئة المناسبة للجماعات والتنظيمات التكفيرية التي تنتظر الفرصة للعودة إلى الساحة المصرية.
وأضاف المرصد أن الإجراءات التي دعا إليها ما يسمى بـ"المجلس الثوري" من تحديد المراكز الأكثر أهمية في المدن والمحافظات والأفراد الأكثر عداء للجماعة هي إجراءات لا تقوم بها سوى تنظيمات الجريمة المنظمة التي تستهدف النيل من الدول والمؤسسات القوية والمهمة في دولة بعينها لنشر الفوضى والعنف مما يسهل من عمل تلك التنظيمات والجماعات، مما يعني أن تلك التنظيمات الإرهابية في الخارج أضحت تنظيمات تمارس الجريمة المنظمة ولكنها تحت دعاوى سياسية وثورية ودينية تبرر بها تلك الأعمال وتجذب بها الأفراد والجماعات المتطرفة من هنا وهناك.
من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ السياسة الخارجية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الإخوان لم ينسوا أنهم كانوا يملكون كل شيء بمصر وهو ما يسعون إليه خلال تلك المرحلة أيضا، لافتًا إلى أنهم حينما أدركوا أن العودة إلى الحكم مرة أخرى أمرًا مستحيلا أصبحوا يلعبون على وتر اللجوء إلى العنف ومحاولة العودة إلى التآمر للحصول على السلطة مرة أخرى - على حد وصفه-، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك وجود للإخوان على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الحالية ولكن يبقى وجودهم محدودًا داخل تركيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: يتم حاليا التعامل دبلوماسيًا مع تركيا حيث تؤكد الخارجية المصرية دومًا على مبدأ مبدأ رفض مصر التدخل في شئونها، وعدم احتواء المعارضة المتمثلة في الإخوان التي تعيث الفساد من خلال مثل تلك الدعوات الهدامة.
وقال محمود عبدالله، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع، إن هذه المحاولات عبارة عن مبادرات هزلية لا تسمن ولا تغني من جوع، مؤكدا أنه لم يعد هناك وجود فعلى لجماعة الإخوان داخل مصر كما أن تلك المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل الوطن ستبوء بالفشل على حد وصفه.
وأضاف: أمرهم انتهى وفُضحوا من خلال سياستهم الفاشلة، ومع الوقت تتدنى شعبيتهم أكثر فأكثر، لافتًا إلى أن أي دعوات أو فعاليات تنظم عبارة عن دعوات وفعاليات فردية.
