طالبت النائبة البرلمانية نادية هنري الرئيس السيسي بدعوة الحكومة للاجتماع طبقًا للمادة "149" من الدستور، وتوجيهها بتبني قانون النائب محمد جويلي لسنة "2005" بشأن قانون بناء دور العبادة الموحد، مشيرة إلى أنه لا يجب التراجع إلى ما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت هنري في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي خاض مع الشعب المصري معركة الخروج على الفاشية الدينية، وهو أول رئيس يزور "الكاتدرائية" في ليلة العيد، ويطلب تجديد الخطاب الديني ويأمر بسيادة القانون على الكل مهما كان العدد، ويطالب بترسيخ المواطنة، وبالتالي ليس من المنطقي أن تخرج الحكومة بقانون فلسفته تقنين التعنت وتقنين التقييد فيما يتعلق بيناء الكنائس.
وناشدت نادية هنري الرئيس السيسي بناء على المادة "149" من الدستور دعوة الحكومة وتبني مشروع قانون محمد جويلي.
وأوضحت أن قانون الجويلي تم تقديمه في عام "2005" في عهد مبارك و"الحزب الوطني" التي قامت ضدهما ثورة "25 يناير"، وفي ظل وجود نواب "الإخوان" بمجلس الشعب التي قامت ضدهم ثورة "30" يونيو، قدم النائب محمد جويلي في مشروع القانون والذي كانت فلسفته واضحة، وهى منع التمييز بين الأديان والمساواة، وضمان حرية العبادة، وإحالة قرارات البناء لقانون البناء الموحد.
وكررت هنري مناشدتها للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة الحكومة وتوجييها بسرعة نحو طرح مشروع النائب المحمد جويلى لبناء دور العبادة، وذلك إعمالًا بالمادة "235" من الدستور التي تلزم "مجلس النواب" بإصدار تشريع لبناء الكنائس في دور "الانعقاد الأول"، مع العلم أن نفس المادة لم تمنع وجود قانون موحد لبناء دور العبادة.
وأكدت أن المادة "235" لا تمنع المجلس من إصدار قانون موحد للعبادة ولكنه يلزم بالانتهاء من قانون "بناء الكنائس" ولا يجب معالجة خطأ بخطأ آخر - بحسب وصفها -.
جدير بالذكر أن مشروع قانون النائب محمد جويلي لسنة "2005"، كان يتكون من ثلاث مواد فقط الأولى إحالة كل دور العبادة إلى قانون "تنظيم البناء"، والثانية تلغي كل القرارات السابق صدورها في شأن دور العبادة.
