السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

بالمستندات.. نكشف فساد "الكهرباء".. والعمال: شركات "شمال" تسرق المال العام

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء من الشركات التي تصدرت قوائم الشركات الحكومية المغضوب عليها سواء من الجمهور المستهلك أو من يعملون بين أروقتها، وهو ما دفع بعض العمال لشن حملة ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واتهام بعض قياداتها بالتزوير والتربح وإهدار المال العام وتعيين أشخاص غير أكفاء في مناصب قيادية بغير وجه حق وإقصاء الكوادر فضلًا عن إقامة لجان وهمية وصرف أموال طائلة تحت بند مكافآت وهو ما يستدعي فتح الملف وإحالته للتحقيق.
في البداية، وجّه العمال للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الرقابة الإدارية، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، ورئيس جهاز الأمن القومي، كلامهم قائلين: نحن العمال بقطاع الموارد البشرية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومقرها 31 ش نبيل الوقاد بمصر الجديدة، نرجو منكم جميعا سرعة التحرك لإنقاذ مصر من يد هؤلاء الفسدة الذين احتالوا على القانون لإهدار المال العام بشركة من أجل مصالحهم الخاصة في الوقت الذي تسعى فيه كل أجهزة الدولة لتوفير جنيه واحد.
أما عن المشكو في حقهم فقد صرح العمال: شكوانا ضد كل من رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير إدارة التفتيش الإداري ومدير شئون الأفراد ومدير السجلات ونتهمهم بالتزوير والتربح وإهدار المال العام.
للاتهام أسباب ودلائل تحدث عنها العمال كان من بينها: تسهيل الاستيلاء على المال العام للشركة والتزوير في محررات رسمية وقرارات تعيين من لا يستحق واقصاء الكفاءات بهدف التربح، حيث قام الأطراف الثلاثة المذكورين أعلاه، بالتزوير في ملف خدمة (ع/ع)، الذي صدر له قرار إخلاء طرف من وظيفة محاسب بشركة جنوب التي كانت تتبع شركة شمال،يحمل رقم 334 بتاريخ 13/4/2006، ونقله للعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدرجة مدير عام!
"رئيس القطاع له الكلمة الأولى والأخيرة في الشركة" جملة قالها أحد الموظفين الذي اكمل حديثه قائلا: لذا استصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب برقم (265) بتاريخ 5/7/2016 بتعيين المذكور بعد أن قام بعمل ملف خدمة "مضروب" يفيد بأنه مدرج على قائمة موظفو الشركة منذ عام 2002 وانه كان يعمل محاسب بشركة جنوب انذاك وتلاعبوا بالسجلات بهدف التزوير وتعيين شخص لا يستحق
وأضاف محمد سلطان: نحيطكم علما بأن شركة شمال القاهرة انفصلت عن شركة جنوب في شهر 11 عام 2004، وبالاتصال بشركة جنوب لمعرفة هل تم تعين المذكور في 2002 افادت أن المذكور لم يعين مطلقا ولم يكن من ضمن عمال ولا موظفو الشركة وهو ما يثبت وقائع التزوير، وان رئيس قطاع الموارد واعوانه ارتكبوا هذه الجريمة بكامل الارادة بهدف تسكين قيادات لا تستحق وضياع الفرص على من كافح وناضل لسنوات طوال بالشركة.
"منظومة الفساد الإداري لم يتوقف نشاطها بالشركة،فقد تم تعيين المذكور في عام 2006 "مؤقت" اذن كيف حصل على درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام وهو ليس من ابناء الشركة وليس له مدة خدمة، ثانيا كيف تم ترقيتة لوظيفة مدير عام الشئون الإدارية وتم اقصاء اصحاب الحق ممن استوفوا المدة بل وكيف يصبح مرتبة 2200 أساسي وشامل 14000 ألف جنيه!!!
"مدير قطاع الموارد ضلل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحايل على القانون ولم يذكر أن المذكور المعين زورا يجمع بين علاوة على معاش وظيفة سيادية سابقة وعلاوة الدولة في مرتبه الجديد أي أنه يتقاضى علاوة الدولة مرتين بالمخالفة للقانون" وهو ما قاله (محمد /س)، أحد موظفي الشركة.
"سيدي الرئيس لقد ضاق العمال بالتجاوزات والمخالفات التي يرتكبها رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة،ﻻ يحاسبه أحد لأنه مسنود من وزير الكهرباء لأنه "كاسر" عينين قيادات الوزارة من خلال توفير شاليهات بمراقيه مجانا ومن ثم تضطر تلك القيادات لحفظ الشكاوى المقدمة ضده لذا نطالب بفتح ملف تزوير عصام صالح وفتح ملف شاليهات مراقيا الشمالية التي يتم اهداءها للوزارة التي تسرق الغلابة وتطالب بإلغاء الدعم كما نرجو إرسال مندوب لشركة جنوب لكي تتاكدوا من صدق ما نقول" -كلمات أنهى بها العمال حديثهم.
ومن ملف (ع/ع) إلى ملف تزوير آخر حيث تم تعيين محمود البعير ابن اشرف البعير رئيس قطاع الشئون القانونية وعضوا لجنة شئون العاملين، بطريقة تخالف القانون حيث أن المذكور حاصل على بكالوريوس الجامعة العمالية شعبة علاقات صناعية، لذا قام المحامي بإدارة الفتوي والعقود والتسجيل بالشركة، بضرب شهادة ممارسة مهنة المحاسبة له، وعلي الفور قام رئيس قطاع الشئون المالية والموارد البشرية بتغيير المسمي الوظيفي للمذكور من مراجع إلى وظيفة محاسب بناء عن توصية من لجنة شئون العاملين بجلستها المنعقدة في(21/7/2012 ) والمعتمد محضرها من رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على التزوير والسؤال: كيف ﻻبن رئيس القطاع القانوني أن يكون حاصل على شعبة صناعية ويتم التزوير وتحويله إلى وظيفة محاسب مجاملة لوالدة عضوا لجنة شئون العاملين حسب ماقالته سماح الماحي.
تابعت: وعلى الفور قامت العصابة بإبلاغ السجلات وختم البطاقة الشخصية لصاحب الوظيفة المزورة واعتماد وظيفة محاسب وقاموا بسداد اشتراكات نقابة التجارين له من أموال الشركة، فكيف قبلت النقابة عضويته وهو غير حاصل على مؤهل بكالوريوس تجارة،سؤال طرحه أحمد محمود.
اما عن اللجان فحدث ولا حرج، حيث فضح العمال أمر رئيس قطاع الموارد واتهموه بعمل لجان وهمية بأعضاء مكررين في كل لجنة يتقاضون أموالا باهظة ما يشكل اهدارًا للمال العام وللاسف الاسماء كلها مكررة بكل اللجان رغم انهم ليس لديهم أي خبرة في مجال تطوير هيكل قطاع الكهرباء.