طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة أحمد بلبع، بتعديل تشريعي يمنع حبس رؤساء مجالس إدارات المشروعات السياحية، والعضو المنتدب بها، مطالبا بأن تقتصر الأحكام على المتسببين بالخطأ، وليس رئيس مجلس الإدارة، موضحا ان المستثمرون لديهم تخوفات من الأحكام بحق رجال الأعمال.
وأكد بلبع، خلال لقاءه بمحرري الملف السياحي، اليوم، أن القطاع في حالة انهيار تام، وعلى الدولة مساندته، مشيرا أن نحو ٢٣ فندقا أغلقوا أبوابهم في مرسى علم، والباقي يعمل بشكل جزئي، ورغم المخاطبات التي جرت بين المستثمرين ومجلس الوزراء على مدى الحكومات المتعاقبة، دون جدوى، ولفت إلى أن ٢٥ ٪ من الغرف الفندقية هي التى تصلح للسكن والباقي يحتاج للتطوير، خاصة وأن تلك الفنادق ظلت ما يقرب من ٦ سنوات بدون عمل، ولا تجديد.
وقال بلبع، إن التطورات التي سوف تشهدها مدينة شرم الشيخ من عمل ميناء كبير دولي، يرتبط بجسر مع السعودية، واستعادتها للحركة البحرية مع الغردقة، تتطلب أن تكون للمدينة مواصفات خاصة، وقوانين، حيث لن يقبل أي مستثمر عربي على الشراء في أرض لا يمكنه تملكها أو توريثها، ولن يقبل بقانون حق الانتفاع.
