قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع وزارة الخارجية، بشأن انتشار أخبار حول بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وحقيقة ما ورد في هذا البيان من مطالبته بضرورة إجراء تحقيق حول أحداث فض اعتصام "رابعة" المسلح.
وأضاف الخولي، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، أن الأخبار حول محتوى البيان المزمع، تم تداولها بشكل كثيف خلال الساعات الماضية على المواقع الإخوانية، والقنوات والوكالات الإعلامية القطرية والتركية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتواصل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن للوقوف على صحة البيان من عدمه ومصدره.
وتابع:"في حال ما وجودت تأكيدات لصحة هذا البيان، فنحن نحتاج إلى وقفة جادة من الخارجية المصرية لوقف تلك الادعاءات"، مستنكرًا ترك بان كى مون جميع المشكلات والملفات المفتوحة، وعلى رأسها إهدار حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الخولي أنه لا يجوز لأمين عام الأمم المتحدة أن يتغافل ما يدور في عدد من دول العالم من تدخل عسكري مباشر في سوريا وغيرها من دول الجوار، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من المحتل الإسرائيلي، وأيضًا تجاوزات حقوق الإنسان في الدول التي تسعى للهيمنة، ومشاهد تعذيب المعارضين كالتي تقع في تركيا، ليتحدث عن حقوق جماعة إرهابية، حملت السلاح على الشعب المصري.
وأضاف الخولي، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، أن الأخبار حول محتوى البيان المزمع، تم تداولها بشكل كثيف خلال الساعات الماضية على المواقع الإخوانية، والقنوات والوكالات الإعلامية القطرية والتركية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتواصل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن للوقوف على صحة البيان من عدمه ومصدره.
وتابع:"في حال ما وجودت تأكيدات لصحة هذا البيان، فنحن نحتاج إلى وقفة جادة من الخارجية المصرية لوقف تلك الادعاءات"، مستنكرًا ترك بان كى مون جميع المشكلات والملفات المفتوحة، وعلى رأسها إهدار حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الخولي أنه لا يجوز لأمين عام الأمم المتحدة أن يتغافل ما يدور في عدد من دول العالم من تدخل عسكري مباشر في سوريا وغيرها من دول الجوار، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من المحتل الإسرائيلي، وأيضًا تجاوزات حقوق الإنسان في الدول التي تسعى للهيمنة، ومشاهد تعذيب المعارضين كالتي تقع في تركيا، ليتحدث عن حقوق جماعة إرهابية، حملت السلاح على الشعب المصري.
