عادت قرية كوم اللوفى بالمنيا للظهور مرة أخرى على سطح الأحداث، بعد اعتراض عدد من الأسر القبطية على قرار غرفة المشورة بمحكمة المنيا بإخلاء سبيل جميع المتهمين المتورطين فى الأحداث الطائفية التى شهدتها القرية، وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب رئيس الغرفة قررت إخلاء سبيل ١٩ متهما فى أحداث قرية كوم اللوفى بسمالوط، بضمان مالى قدره ألف جنيه لكل متهم.
من جانبهم قرر عدد من الأسر القبطية المتضررة بالتجمع أمام مكتب المحامى العام بمجمع المحاكم بالمنيا، وتقديم تظلم بشأن إخلاء سبيل المتهمين فى الأحداث، وقال إبراهيم خلف أحد المتضررين: «مش هنرجع البيوت إلا إذا رجعت حقوقنا»، وأضاف إذا لم ينصفنا المسئولون بالمنيا سنتوجه لقصر الاتحادية لعمل وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي. وتساءل خلف «كيف يتم إخلاء سبيل المتهمين وحقوقنا لم تعد بعد؟».
وعلى الجانب الآخر قال مجدى رسلان محامى المتهمين فى القضية، إن ما يقوم به أقباط قرية كوم اللوفى يدل على الازدواجية فى التعامل مع القضايا، مشيرًا إلى أن الكنيسة تتدخل فى ظل الدولة المدنية، التى من المفترض أن تكون السيادة فيها للقانون، والرضوخ لقراراته لأن القانون مجرد وعام وليس مخصصا لشخص دون آخر أو لفئة دون أخرى، وهذا التعامل بالازدواجية هو ما يشعل نار الفتنة الطائفية الحقيقية، ولعل قضية الكرم خير دليل، فلم يعترض أى مسلم عندما أخلت النيابة سبيل المتهمين المحبوسين من سراى النيابة، ورضخوا لقرار النيابة، وحكم القانون، على عكس الكنيسة، فهى تفتح الباب للجماعات المتشددة والتيار السلفى والإخوان، وهو أمر مرفوض أن تدخل أى جهة دينية فى أى من أمور الدولة، وهذا يؤدى إلى الاحتقان، ويزرع الفتنة، ويرى الطرف المسلم وهو صاحب الأغلبية أنه يتم الاستقواء عليه، من قبل الكنيسة.
وعلمت «البوابة» أن عدة لقاءات سرية تمت بين عدد من الأجهزة الأمنية، وأسقف سمالوط الأنبا بفنتيوس، لوأد فتنة كوم اللوفى. وقال مصدر إن الأنبا بفنيتوس طالب الجهات الأمنية بالموافقة على بناء كنيسة بقرية كوم اللوفى، الأمر الذى قوبل بالرفض من جميع أهالى القرية المسلمين الذين عرضوا على الجهات الأمنية قيامهم بإعادة بناء المنازل التى تضررت جراء هجوم عدد من أهالى القرية، وإشعالهم النيران بمنزل أشيع تحويله إلى كنيسة.
وأكد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا أن الأوضاع الأمنية هادئة بقرية كوم اللوفى بسمالوط، وأن الأمن يسيطر على الوضع تمامًا، وأنه لا صحة مطلقًا لتهجير أى من الأسر، مشيرًا إلى أن الشرطة لن تسمح لأى طرف بتجاوز القانون.
وتعود أحداث القرية عندما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد محمد أبوالليل مأمور مركز سمالوط ببلاغ من أهالى قرية كوم اللوفى بتجمع نحو ١٥ من مسلمى القرية أمام منزل قيد الإنشاء، ملك لشخص يدعى «أيوب خلف ف»، ٤٢ عاما، فلاح، مسيحى الديانة، على إثر تردد بعض الشائعات عن اعتزامه استخدام المنزل كمنشأة كنسية عقب التشييد.
وبالانتقال تبين أن المنزل عبارة عن أعمدة تحت الإنشاء، ارتفاع الوجه ٥ أمتار على أرض زراعية، وبسؤال صاحب المنزل قرر عدم اعتزامه تحويل المنزل كمبنى كنسي، وتم إيقاف الأعمال ومخاطبة الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، وتم تعيين خدمات.
وفى فجر يوم الواقعة تبلغ لمركز سمالوط من الخدمات المعينة بتجمع نحو ٣٠٠ من مسلمى القرية والتوجه للمبنى، حيث أشعل بعضهم النيران بالشدة الخشبية المستخدمة لصب سقف المنزل، والتى امتدت لعدد ٤ غرف مجاورة ملحقة بالمنزل، وأثناء ذلك تساقط بعض الطوب الأبيض المستخدم فى بناء المنزل، أسفر عن احتراق الشدة الخشبية وبعض مستلزمات المعيشة بالغرف، وانتقلت قوة من المركز إلى مكان البلاغ وبوصولهم قام المتجمعون بقذف القوات بالطوب والحجارة ما أسفر عن كسر ٢ زجاج أمامى لسيارتين الشرطة التابعتين للمركز.
وعلى الفور انتقل العميد عبدالفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وفريق من الحماية المدنية وحال وصولهم تمت السيطرة على الحريق وإخماده والسيطرة على الموقف.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى قيام عناصر سلفية بتحريض الأهالى لإشعال الفتنة بالقرية، وأحرقوا منزل القبطى وفروا هاربين إلى الزراعات.
