تستعد تركيا لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخها، لدعم مشاريعها الإستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة مكتب رئيس الوزراء.
ونصّ مشروع قانون عُرض الأسبوع الماضي في مناقشات البرلمان التركي، على انشاء شركة صندوق سيادي مساهمة، تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتدار وفقًا لمباديء الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة.
وتطرق المشروع، إلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقًا لحاجة البلاد.
وارتفعت وتيرة التطور في الصناديق السيادية حول العالم، بقيام عشرات الدول إنشاء صناديق سيادية لها منذ 2005.
وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم)، في إبريل الماضي، أن 4 صناديق سيادية تتواجد من منطقة الخليج العربي من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية والكويت وقطر والإمارات.
والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.
وتهدف تركيا من مشروع القانون، الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي لا تمتلك صندوقًا سياديًا.
ويبلغ مجموع قيمة أصول أكبر 15 صندوقًا سياديًا في العالم، 10 تريليونات و793.5 مليار دولار، بحسب مسح أجرته الأناضول بالاستناد إلى معطيات معهد صناديق الثروات السيادية.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صندوقها (Social Security Trust Funds) الصناديق السيادية الدولية بقيمة أصول تبلغ تريلونين و813 مليار دولار، تعقبها اليابان (Government Pension Invesment Fund) بقمية تريليون و918 مليار دولار.
ويأتي الصندوق السيادي النرويجي (Government Pension Fund Global) ثالثًا، بقمية 846.7 مليار دولار، والصين بقيمة 813.8 مليار، والإمارات العربية المتحدة 792 مليار، والكويت 592 مليار، والسعودية 582.4 مليار دولار.
وقدّر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في وقت سابق من العام الجاري، أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح، 200 مليار دولار.
وإن طبقت تقديرات الوزير زيبكجي، تكون تركيا قد امتلكت واحدًا من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.
يقول "اوركون غودك" الإداري في مصرف "دنيز بانك" في تركيا (تمتلك روسيا غالبية أسهمه)، إن مبادرة أنقرة في إنشاء صندوق سيادي تأخرت، بحكم موقعها كعضو في مجموعة العشرين.
وأشار غودك في تصريح للأناضول، إلى تسابق الدول في إنشاء صناديق سيادية لإدارة ثرواتها، "وأنشأت أكثر من 40 صندوقًا منذ العام 2005، وارتفع معدل قيمة تلك الصناديق بنسبة 59.1% بين أعوام 2008 - 2012".
وزاد: "قيمة أصول الصناديق السيادية ارتفعت بأكثر من 3 تريليونات دولار في الفترة بين 2008 - سبتمبر/أيلول 2015.. النفط والغاز الطبيعي يشكلان أكثر من 4 تريلوينات دولار من مجموع أصول الصناديق السيادية في العالم".
ونصّ مشروع قانون عُرض الأسبوع الماضي في مناقشات البرلمان التركي، على انشاء شركة صندوق سيادي مساهمة، تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتدار وفقًا لمباديء الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة.
وتطرق المشروع، إلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقًا لحاجة البلاد.
وارتفعت وتيرة التطور في الصناديق السيادية حول العالم، بقيام عشرات الدول إنشاء صناديق سيادية لها منذ 2005.
وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم)، في إبريل الماضي، أن 4 صناديق سيادية تتواجد من منطقة الخليج العربي من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية والكويت وقطر والإمارات.
والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.
وتهدف تركيا من مشروع القانون، الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي لا تمتلك صندوقًا سياديًا.
ويبلغ مجموع قيمة أصول أكبر 15 صندوقًا سياديًا في العالم، 10 تريليونات و793.5 مليار دولار، بحسب مسح أجرته الأناضول بالاستناد إلى معطيات معهد صناديق الثروات السيادية.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صندوقها (Social Security Trust Funds) الصناديق السيادية الدولية بقيمة أصول تبلغ تريلونين و813 مليار دولار، تعقبها اليابان (Government Pension Invesment Fund) بقمية تريليون و918 مليار دولار.
ويأتي الصندوق السيادي النرويجي (Government Pension Fund Global) ثالثًا، بقمية 846.7 مليار دولار، والصين بقيمة 813.8 مليار، والإمارات العربية المتحدة 792 مليار، والكويت 592 مليار، والسعودية 582.4 مليار دولار.
وقدّر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في وقت سابق من العام الجاري، أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح، 200 مليار دولار.
وإن طبقت تقديرات الوزير زيبكجي، تكون تركيا قد امتلكت واحدًا من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.
يقول "اوركون غودك" الإداري في مصرف "دنيز بانك" في تركيا (تمتلك روسيا غالبية أسهمه)، إن مبادرة أنقرة في إنشاء صندوق سيادي تأخرت، بحكم موقعها كعضو في مجموعة العشرين.
وأشار غودك في تصريح للأناضول، إلى تسابق الدول في إنشاء صناديق سيادية لإدارة ثرواتها، "وأنشأت أكثر من 40 صندوقًا منذ العام 2005، وارتفع معدل قيمة تلك الصناديق بنسبة 59.1% بين أعوام 2008 - 2012".
وزاد: "قيمة أصول الصناديق السيادية ارتفعت بأكثر من 3 تريليونات دولار في الفترة بين 2008 - سبتمبر/أيلول 2015.. النفط والغاز الطبيعي يشكلان أكثر من 4 تريلوينات دولار من مجموع أصول الصناديق السيادية في العالم".
