قرر البنك المركزي المصري إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، في تصريحات صحفية، إن القرار الذي صدر صباح اليوم الإثنين، تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة"، مع العلم بأن شركة الفردوس للصرافة هي من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر، موضحا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.
وأشار إلى أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها إيقافا مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل وشركة واحدة لمدة 8 أشهر و3 شركات لمدة 6 أشهر.
وأكد المصدر أن البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون القيام بممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.
