واصلت وزارة المالية والبنك المركزي اليوم الثلاثاء، مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتسلم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقارير من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول سير المفاوضات.
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية لـ"البوابة نيوز"، أن أجواء إيجابية تخيم على المفاوضات بين الحكومة وبعثة الصندوق، حيث يتوقع نجاح المفاوضات وحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر القادم، مؤكدا أن البعثة تعمل على وضع مصر بشكل جيد في خريطة الإصلاح الاقتصادي عكس الفترة الماضية، مضيفا أن الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، شهادة من الصندوق أمام العالم بأكمله أن مصر لديها برنامج واصلاحات اقتصادية، وتسير فى الاتجاه الصحيح ، وهذا سيساعد الدولة في جذب المستثمرين والجهات الدولية للتعامل مع الدولة وهى مطمئنة.
وأفاد مصدر مطلع مشارك في اجتماعات الصندوق لـ"البوابة نيوز"، أن بعثة الصندوق واصلت أمس بالاجتماع الذى حضره مسئولو وزارة المالية والبنك المركزي علي الإصلاحات الضريبة.
وأكد المصدر، أنه تم عرض قانون القيمة المضافة والمدرج في موازنة 2016/2017، والذى يناقش حاليا من مجلس النواب، والذى من المتوقع تطبيقه في سبتمبر القادم وتحصيل 31 مليار جنيه، كما تم مناقشه بعض قوانين الإصلاح الضريبي التي تساعد في تفعيل وزيادة وتحسين القوانين الحالية وقانون ضرائب العقارية.
من ناحية أخري تم عرض خطة مشروع قانون التصالح على المنازعات الضريبية التي انتهت منه وزارة المالية وسيعرض على البرلمان خلال أيام، والذى سيؤدى الى حصيلة ضربية تدخل خزانة الدولة بقيمة 47 مليار جنيه تقسم كالآتي: 40 مليار منازعات ضربيه مدنى، و7 مليارات جنيه تهرب ضريبي وعرض ضريبة البورصة علي الشركات والتي ستحقق 10% وتم تقييمها علي أساس تكلفة الاقتناء لكل العملاء المساهمين للشركات المقيدة بالبورصة، وهي الفرق بين قيمة الاقتناء وصافي عملية البيع، والذي سيتم تطبيقه في عام 2017، وتم عرض برنامج إدخال الاقتصاد غير الرسمي الضريبي للاقتصاد الرسمي، والذي من المنتظر أن يدخل 100 مليار جنيه سنويا.
