قال
تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني": إن هناك توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد
السعودي من 3.5% في العام 2015 إلى 1.4% في العام 2016 في ظل تراجع أسعار النفط
وزيادة التضييق المالي من قبل السلطات، فيما تجاوز التضخم نسبة الـ4% على اثر رفع
تعرفة الطاقة والخدمات.
وأشار
التقرير إلى توقعات بتراجع العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 إلى
11.4% من 15.3% مقارنة مع العام 2015، وستستمر السلطات في الاستعانة بالاحتياطات
وإصدار السندات وأسواق الدين العالمية لتمويله، كما لاحظ التقرير تراجعا في ودائع
البنوك وإصدارات أدوات الدين، الأمر الذي يتسبب في شح السيولة وارتفاع في أسعار
الفائدة، غير أنه أشار إلى أن رؤية السعودية للعام 2030 ستضع مسألة الاستدامة
المالية في صدارة أولوياتها من خلال برنامج التحول الوطني بالإضافة إلى بنود أخرى
كتطوير القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل.
