صوت البرلمان العراقي أمس السبت، على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية وحقوق الإنسان كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة.
وأوضح مشروع القانون أن أحكام القانون تسري على حزب البعث المنحل وعلى كل كيان أو حزب يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يروج له ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي ولا يسمح له أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أو فكري.
ويأتي تصويت البرلمان العراقي متزامناً مع ثورة البعث في 30 يوليو عام 1968 للسيطرة على نظام الحكم في العراق الذي استمر حتى 9 إبريل عام 2003 حيث تم الإطاحة بحكم البعث من قبل التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه وزج المئات من أتباع البعث وقياداته في السجون فيما فر آخرون إلى خارج البلاد.
