انتشار المقاهى وأزمات «مول البستان» و«مترو الزمالك».. أبرز الأزمات.. 6 مكاسب و4 إخفاقات فى سجل «تيمور العاصمة»
مع اقتراب إجراء حركة تغييرات جديدة للمحافظين، بات تقييم حجم الإنجازات التى تمت فى كل محافظة والملفات التى شهدت إخفاقات أمرا هاما للوقوف على حقيقة ما شهدته كل محافظة خلال الفترة الوجيزة التى قضاها المحافظون فى مكاتبهم، وهى فترة تقتضى الموضوعية أن نقول إنها غير كافية للحديث عن إنجازات كبيرة فى أى من المحافظات فى ظل محدودية الموارد والإمكانيات وتعقيدات الإجراءات البيروقراطية المصرية.
وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين المرتقبة قريبا، وسوف تتضمن الحركة الجديدة تعيين نواب لبعض المحافظات التى تحتاج إلى عناصر شابة تساعد المحافظ فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«البوابة» من جانبها رصدت ما تم إنجازه على أرض الواقع فى عدد من المحافظات والملفات التى لا تزال عالقة بحاجة إلى تحرك فاعل من جانب أجهزة الدولة، ليكون هذا الرصد بمثابة خطة عمل للقادمين الجدد فى المحافظات بحيث يكمل كل منهم من حيث انتهى سابقه بدلا من ممارسة العادة المصرية القديمة بهدم كل ما قام به السابقون والبدء من نقطة الصفر.
شهدت محافظة القاهرة خلال السنوات الأخيرة، طفرة كبرى فى عدد من المجالات، وحققت إنجازات ملموسة فى مجالات النقل والمواصلات ومواجهة العشوائيات، إضافة إلى استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة المنهوبة، والسيطرة على الميادين من قبضة الباعة الجائلين، فضلا عن تنفيذ استراتيجيتها وخططها المرحلية، لمواجهة وحل مشكلة الإسكان والمناطق العشوائية والأكثر خطورة.
فى المقابل لا تزال العاصمة رهن كثير من الأزمات التى لم تجد سبيلا للحل، ومنها على سبيل المثال أزمة سكان مثلث ماسبيرو وأزمة إنشاء محطة مترو فى منطقة الزمالك وغيرهما من الأزمات مثل المرور والقمامة وغيرها.. ومن خلال هذه السطور نلقى الضوء على ما تحقق من إنجازات وما تبقى من تحديات تستوجب تحركا فاعلا من جانب الأجهزة التنفيذية للدولة والمحافظة.
مشروعات الإسكان
نجحت المحافظة فى إنهاء المرحلة الأولى لمشروع الإسكان القومى، لإنشاء ٨٦٨٨ وحدة سكنية على مساحة ١٥٠ فدانا بمدينة بدر، بتكلفة مليار و١٠٠ مليون جنيه شاملة المرافق والطرق، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلتين الأولى والثانية للمشروع الإسكانى الضخم بمحافظة القاهرة بحى المقطم بمنطقة «الأسمرات» المقام على مساحة ١٢٦ فدانًا بإجمالى ما يزيد على ١٠٩٨٠ وحدة سكنية، إضافة إلى المبانى الخدمية والمرافق التى أنشأتها محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وصندوق «تحيا مصر»، بتكلفة مالية تبلغ مليارًا و٥٨٢ مليون جنيه، كما خصصت ١٦ مليار جنيه لبناء مشروعات سكنية لاحتواء سكان العشوائيات.
واعتمدت ميزانية وزارة التنمية المحلية للعام المالى الجديد ٢٠١٦/٢٠١٧، وخصص منها مبلغ ٣٢٤ مليونا، و٥٤٠ ألف جنيه كميزانية أساسية للعام المالى الجديد للقاهرة، منها ٣٢ مليونا و٥٠٠ ألف لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، و٢٠٧ ملايين و٧٠٠ ألف لهيئة النقل العام بالمحافظة.
منظومة النقل
وشهدت محافظة القاهرة تطوير منظومة النقل الجماعى بهيئة النقل العام، التى تعد العصب الأساسى والوسيلة المثلى لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض، والتى تعد أحد أهم الملفات التى بدأها وتولاها بعناية الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالى، ونظرا لأهميتها ودورها الملموس تستكمل أجهزة محافظة القاهرة مراحل تقوية ودعم أسطول الهيئة، للقضاء على الزحام، وجذب المزيد من المستخدمين لها كمحور مهم من محاور حل الأزمة المرورية، والتكدس فى ساعات الذروة بشوارع العاصمة.
ودعمت الدولة أسطول هيئة النقل العام بأكثر من ٢٥٠٠ أوتوبيس جديد خلال العامين الماضيين، وتسلمت القاهرة مجموعة من الأوتوبيسات الجديدة والمميزة ذات الخدمة الشاقة والصديقة للبيئة على دفعات تباعا من خلال تعاون ومشاركة القطاع الخاص والحكومة، بالإضافة إلى تركيب الإشارات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالميادين الرئيسية، وتطوير آلاف المواقف العشوائية وإحلال وتجديد مئات الميكروباصات للمواطنين بجديدة صديقة للبيئة.
وطرحت المحافظة ٥ مشروعات كبرى فى مجال النقل العام والجراجات لمواجهة اختناقات المرور فى القاهرة، بهدف جذب القطاع الخاص للمساهمة فى المشروعات المقترحة فى هذا المجال، وتبلغ تكلفتها نحو مليار جنيه موزعة على «جراج شيراتون» نحو ٢٥٠ مليون جنيه، ومشروع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمة النقل العام بالأوتوبيسات نحو ٣٠٠ مليون جنيه، ومشروع سوق السيارات نحو ٢٥٠ مليون جنيه، وجراج الشاحنات نحو ١٠٠ مليون جنيه، والجراجات الميكانيكية بسعة إجمالية ٤٠٠ سيارة نحو ١٠٠ مليون جنيه.
وحققت المحافظة طفرة كبيرة فى إنشاء الأسواق النموذجية الحديثة، وإنشاء أسواق للباعة الجائلين فى أحمد حلمى والترجمان والمطرية والزاوية الحمراء والسلام، ونقل الباعة من الشوارع فى ميادين رمسيس والجلاء والسيدة زينب.
وأعدت المحافظة ثلاث أسواق حضارية جديدة بخلاف أسواق الترجمان وأحمد حلمى، أولاها سوق المسلة فى المطرية، وهى من الأسواق الحضارية التى تبنيها المحافظة على مساحة ٧٠ ألف متر، وتسع أكثر من ٨ آلاف بائع لنقل الباعة، والمبنى شريطى مكون من بدروم وأرضى أول و٣ مبان، وتشتمل على ٦ مستويات، بدروم وأرضى و٤ متكرر، ويحتوى على ٢٢ وحدة إدارية ليجمع الباعة المنتشرين بحى المطرية وسوق الخميس القديم والشوارع الصغيرة إلى السوق الجديدة، أما سوق اسبيكو الجديدة التى تأتى على مساحة ١.٥ فدان على دورين، ويضم ١٨٧ نمرة بمساحات مختلفة، ومبنى إداريا ودورات مياه وكافتيريات لخدمة الباعة ورواد السوق.
عقارات مخالفة
ونفذت المحافظة مئات الإزالات لعقارات مخالفة ما بين مخالفة شروط البناء أو ذات خطورة أو غير مصرح بها، خوفا على حياة المواطنين، ووجهت ضربة قوية إلى مافيا استغلال أراضى الدولة بوضع اليد، وقامت بالسيطرة على آلاف الأراضى المنهوبة وإعادتها إلى الدولة قبل أن تسترجع آلاف الأفدنة من التعديات على نهر النيل، ورفع الإشغالات والتصدى لبؤر الباعة الجائلين ومراجعة تراخيص المحال والكافيهات.
واستطاعت القيادات التنفيذية فى المحافظة إعادة وسط العاصمة إلى منطقة جذب، بعد أن ضربتها العشوائية لمدة سنوات، واستطاع تطبيق حظر الانتظار وإعادة شوارع وميادين وسط العاصمة إلى سابق عهدها وشكلها التاريخى، كما أنهت كثيرا من عمليات تطوير خاصة بالمناطق الأثرية.
سقوط الفاسدين
أعدت محافظة القاهرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، خطة للإيقاع بكل الفاسدين والمرتشين بالمحافظة، وكان آخرهم العميد مصطفى حسين الذى وقع فى مصيدة الرشوة بعد الاتفاق مع أحد المواطنين لإنهاء إجراءات تراخيص مخالفة لقطعة أرض، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات البناء عليها فيما بعد ووعده بتخصيص شقة فوق الحساب من خلال وحدات الإسكان التى تقدمها المحافظة إلى المواطنين محدودى الدخل أو ذوى الإعاقة.
وتوافرت المعلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية عن طريق اللواء أحمد تيمور الذى أكد أنه متصل معهم على مدار ٢٤ ساعة.. المعلومات أفادت بأن العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، يتقاضى هدايا عينية ورشاوى نظير تقديم خدمات للمواطنين، مما دعا رجال الرقابة الإدارية بعمل كمين محكم لمدير الأمن من خلال تسجيل مكالماته أولا ثم مجاراة أحد المواطنين له والاتفاق على تقديم رشوة له مقابل مساعدته فى إنهاء بعض مصالحه بديوان عام المحافظة، وتم الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بها وإجراءات التسليم داخل مكتبه بعد أن تم تسجيل الاتفاق بالصوت والصورة فى أحد الأماكن المتفق عليها مسبقا خارج المحافظة.
إخفاقات وأزمات القاهرة
أهم ما يواجه محافظة القاهرة هو الأزمة القائمة بين النقل العام والقاهرة، وإصرار عمال النقل العام على ضم الهيئة إلى وزارة النقل أو الجيش وتعديل اللوائح وإقالة مجلس الإدارة ووضع حد أدنى للأجور، والحصول على تصريح من قبل وزارة الداخلية لعمل الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة أو وزارة النقل، حيث تتبع هيئة النقل العام إداريا محافظة القاهرة وميزانية مالية تابعة للجيش وإدارة فنية لوزارة النقل، ويتبع العاملون بهيئة النقل العام قانون رقم ١٩٤٧ الذى تم إلغاؤه واستحداث قانون ١٨ الخدمة المدنية.
وتأتى أزمة الثقة بين أهالى منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبوالعلا ومحافظة القاهرة، لتدخل حيز التنفيذ السريع، ولا بد أن يواجهها المحافظ الجديد بعدما أعلنت محافظة القاهرة عن إخلاء العقارات القديمة والتسكين بمدينة ٦ أكتوبر مقابل إيجار شهرى تدفعه محافظة القاهرة، بعد أن اتفقت الحكومة مع الأهالى على عدم التهجير من المنطقة قبل وأثناء إتمام إعمار مخطط التطوير، والتأكيد الدائم على أن يظل أهالى المنطقة فى مكانهم لحين الانتهاء من المشروع واستلام بيوتهم فى المساحة الجديدة التى تخصص لهم على مساحة ١٢ فدانا، وأكد أهالى المثلث أنهم لن يتركوا منازلهم وسيصعدون الأمور إلى أقصى حدودها إذا ما خالفت الحكومة وعودها التى أقرت فيه ببناء المشروع على مراحل دون المساس بهم أو تهجيرهم.
أزمة أهالي مثلث ماسبيرو
رفض أهالى منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبوالعلا طلبات محافظة القاهرة بإخلاء العقارات القديمة والتسكين بمدينة ٦ أكتوبر مقابل إيجار شهرى تدفعه محافظة القاهرة، بعد أن اتفقت الحكومة مع الأهالى على عدم التهجير من المنطقة قبل وأثناء إتمام إعمار مخطط التطوير، والتأكيد الدائم على أن يظل أهالى المنطقة فى مكانهم، لحين الانتهاء من المشروع واستلام بيوتهم فى المساحة الجديدة التى تخصص لهم على مساحة ١٢ فدانا.
وأكد أهالى المثلث أنهم لن يتركوا منازلهم وسيصعدون الأمور إلى أقصى حدودها إذا ما خالفت الحكومة وعودها والتى أقرت فيه ببناء المشروع على مراحل دون المساس بهم أو تهجيرهم، وأكدوا على تعاونهم مع المحافظة والحكومة ولكن فى حال التعدى على آدميتهم سيقاضون محافظة القاهرة ويتوجهون إلى الوقفات الاحتجاجية بكورنيش النيل وأمام مبنى المحافظة قائلين «مش هنخرج من المكان حتى لو هنموت هنا».
واشتعل غضب الأهالى على كورنيش النيل فى أرض مثلث ماسبيرو بمنطقة رملة بولاق بعد الاستعدادات لبدء إزالات بعض العقارات داخل المثلث بالمخالفة لاتفاق المحافظة مع الأهالى بأنه لا مساس بأى عقارات إلا عند بدء المخطط الرسمى لإعادة التخطيط، وهو ما فجر أزمة جديدة بين الحكومة والأهالى فى ظل الأرقام التى يسمعها المواطنون فى سعر المتر الخارجى والداخلى، وأن صاحب المكان والأرض لن يصيبه إلا المسكن الجديد الذى يتسلمه من المحافظة بعد إعادة التخطيط وفى المنطقة الداخلية فقط على مساحة ١٢ فدانا.
وتصل القيمة الإجمالية للمساحة الواقعة داخل المثلث نفسه نحو ٤ مليارات جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه والقيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو ٢ مليار جنيه حسب تقدير سعر المتر المربع من الأرض بثلاثين ألف جنيه.
أصحاب معارض السيارات
وتسببت الأزمة القائمة بين محافظة القاهرة وأصحاب معارض السيارات إلى لجوئهم للوقفات الاحتجاجية والاعتراض على قرار طرح مشروع مدينة السيارات الجديدة بطريق العين السخنة على مساحة ٥٥ فدانا لحق الانتفاع لعدد من المستثمرين بعد أن تم تخصيصها لإقامة معارض ومدينة متكاملة للسيارات.
وقررت نقابة تجار سيارات مصر تحريك عدد من الدعاوى ضد المحافظة بعد طرح المدينة للمستثمرين، وأن المدينة ستكون بنظام حق الانتفاع وتوقيع غرامات عليهم تصل إلى ألفى جنيه يوميا بما يخالف الدستور والاتفاق على عدم تسليم رخص معارض القاهرة وعدم السماح للتجار بأن يكونوا شركاء فى مدينة السيارات، كما كان مقررا لها قبل أن تغير المحافظة وعودها وتطرحها للمستثمرين.
مترو الزمالك
تحاول محافظة القاهرة احتواء الأزمة القائمة بين أهالى منطقة الزمالك بسبب إنشاء محطة لمترو الأنفاق والذى يواجه رفضا قاطعا من أهالى الحى الأرستقراطى الرافضين والغاضبين من تغيير ملامح المنطقة، وتأثير الحفر على سلامة العمارات القديمة، بالإضافة إلى توافد الباعة الجائلين الذين يتواجدون فى مداخل ومخارج كل محطة وتمسك الحكومة بإنشاء محطة فى قلب الشارع الرئيسى الذى ينطلق من مطار القاهرة وينتهى فى حى إمبابة الشعبى وضم ١٥ محطة بطول ١٧.٧ كيلو متر.
وخاطب الأهالى بنك الاستثمار الأوروبى لإيقاف القرض المقدم منهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لعدم تلبية الحكومة رغبتهم باستبعاد المحطة من خطة التنفيذ.
مول البستان
زادت الأزمة القائمة بشأن مول البستان اشتعالا بين أصحاب المحلات والشركة الذهبية التى رسا عليها المزاد ومحافظة القاهرة بسبب زيادة الإيجارات على المستأجرين القدامى بالمول بمعدل ٢٥ ألف جنيه شهريا بالمخالفة لقواعد حق الانتفاع، مما أثار حفيظتهم وعدم تحركهم من المحلات وتمسكهم بعدم تسليم محالهم إلى الشركة الجديدة.
وأكد اللواء جمال محيى رئيس حى عابدين أن محافظة القاهرة والحى ليسا طرفا فى المشكلة وليس لهما علاقة بما يدور حول أزمة المول لأنه يتبع الحى إداريا فقط ولم يرد لنا أى شكاوى رسمية من المستأجرين.
وكشف المنتفعون بمول البستان عن خطاب أحقيتهم وأولويتهم الذى يرجع إلى عام ١٩٨٢ بعدما طلب المهندس حسن الدرة صاحب مجموعة شركات الدرة من محافظة القاهرة تخصيص أرض فضاء لبناء مركز تجارى وجراج متعدد الطوابق، وبالفعل وافقت المحافظة وخصصت له أرض مول البستان بنظام حق انتفاع ٢٥ سنة تنتهى عام ٢٠١٥ م وقام ببناء المول على نفقته الشخصية.
وخاطبت شركة الدرة المحافظة للمطالبة بإعطاء الأولوية للمنتفعين بالمول فى تجديد التعاقد على المحال التى يشغلونها، عقب انقضاء مدة حق الانتفاع للشركة وذلك أسوة بباقى المراكز التجارية فى وسط البلد، وبناء على ذلك وافقت اللجنة المشكلة بالإجماع على معاملة منتفعى مركز البستان بالمثل أسوة بمولى الأوبرا والعتبة، وإعطاء المنتفعين الأولوية فى التعاقد مع المحافظة على العيون التى يشغلونها بعد انتهاء فترة انتفاع الشركة.
وأرسلت المحافظة خطابا رسميا لشركة درة بذلك وأعلنت فى الخطاب قبولها للطلب وأعطت للشركة تعليمات فى الخطاب بأن يتضمن عقدها مع المنتفعين هذه الميزة وتم ذلك بالفعل فى كافة عقود المنتفعين.
وفوجئ المستأجرون بإعلان القيمة المالية من قبل الخبير المثمن التابع للمحافظة وبلغت ٢٢ مليون جنيه إيجارا سنويا والتى تم تخفيضها بناء على القيمة التقديرية بنسبة ٢٠ ٪ لتصبح ١٨ مليون جنيه سنويا. وأعلنت المحافظة فوز شركة الذهبية بالمزاد مقابل ٣٥ مليون جنيه بما يعادل ضعف الثمن الذى وضعه الخبير التابع للمحافظة، وعقب انتهاء المزاد فوجئ المنتفعون بقسم شرطة عابدين يبلغهم برغبة المحافظ فى إخلاء المبنى لصالح شركة الذهبية. واستنكر جميع المنتفعين موقف محافظة القاهرة وتجاهلها الورقة التى تقر بأولوية انتفاعهم بالمحال التى يشغلونها وعللت المحافظة عدم أخذها بتلك الورقة بأنها تم تحريرها منذ سنوات طويلة ولم يوقع عليها محافظة القاهرة بنفسه فى ذلك الوقت، على الرغم من توقيع مستشار المحافظ عليها وختمها بختم المحافظة مما يوحى بوجود شبهة فساد إدارى ومالى فى محافظة القاهرة ويثير الشكوك، بالإضافة إلى مخالفة شروط المزاد الأول الذى فازت به شركة الذهبية وهى شركة فردية تم توثيق سجلها التجارى قبل المزاد بأيام. تصاعدت الأزمة القائمة بشأن استلام مول البستان للمالك الجديد «شركة الذهبية» ومندوبها بمصر طارق بلال والمفوض عنهم بعد أن أرسل المستثمرون المساهمون فى الشركة من ثلاث دول عربية «الكويت والإمارات والسعودية» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث موقهم المتضرر والآثار السلبية التى لحقت باستثماراتهم فى مصر بسبب عدم قيام الأجهزة الحكومية ومحافظة القاهرة بتطبيق القانون وتسليمهم مول البستان لإدارته وفقًا للمزاد.
أزمة النقل العام
ازداد الوضع سوءا بين عمال النقل العام ومحافظة القاهرة بعد إصرار الطرف الأول على تلبية مجموعة من المطالب الرئيسية قبل تكرار وقفاتهم الاحتجاجية لضم الهيئة لوزارة النقل أو الجيش وتعديل اللوائح وإقالة مجلس الإدارة ووضع حد أدنى للأجور والحصول على تصريح من قبل وزارة الداخلية لعمل الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة أو وزارة النقل. وهدد العاملون فى الهيئة بأنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب العمال بضم تبعية الهيئة لوزارة النقل وتنفيذ المطالب المشروعة لهم سيلجأ العاملون إلى الإضراب فى أول أيام السنة الجديدة فى يناير المقبل.
نقابة أطباء الأسنان
وتصطدم محافظة القاهرة مع نقابة أطباء الأسنان بعد القرار الصادر بشأن حظر فتح عيادات الأسنان داخل المبانى والوحدات السكنية، طبقا للقرار رقم ٧٢٤ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به والذى اعتبرته النقابة إعاقة للأطباء فى ممارسة مهنتهم وإضافة معوقات وعراقيل أمام الأطباء لمنعهم من ممارسة ومزاولة نشاطهم، وأن جميع أطباء النقابة سيتكاتفون ضد قرار المحافظ ويرفعون شكوى جماعية إلى وزير التنمية المحلية ورئاسة الوزراء لوضع الحلول المناسبة.
