وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،اليوم السبت، على إضافة أسماء شاغلي العقارات الحقيقيين ضمن القرار الهندسى الصادر بازالة العقار حتى بعد اعتماده.
كانت قد وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين شاغلى العقارات الآيلة للسقوط يتضررون فيها من عدم ادراج اسمائهم ضمن القرار الهندسى الصادر بالازالة من مجلس مدينة دمياط، حيث تضمن الموضوع استناد الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط على الرأى القانونى رقم 251 الصادر في 2008 والذي انتهى إلى عدم إجراء تعديلات بالقرارات الهندسية بعد صدورها.
وبالبحث في الشئون القانونية بالمحافظة تبين أن إضافة اسم شاغلى العقار للقرار الهندسى لا يعد تعديلا على القرار الهندسى ولا يغير من نص القرار،وإنما هو إضافة لبيانات فقط لا تؤثر على تنفيذ القرار من الناحية الفنية ولاتشكل أي تعطيل وحتى يتسنى لهم التظلم أمام الجهات المختصة، وتاسيسا على ما تقدم وتقديرا لظروف الحالات المشابهة واستجابة لمطلب العديد من المواطنين.
وعليه قرر المحافظ الموافقة على إضافة أسماء شاغلي العقار الفعليين للقرار الهندسى، مع التنبيه على الإدارة الهندسية بدمياط بتدارك الأمر.
