قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك عددا من الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أهمها هي تعارض المواد المتعلقة بتشكيل الهيئات الثلاث مع نصوص الدستور في المواد "211، 212، 213"، حيث أن القانون الموحد للإعلام ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام على أن تصدر جميعها ضمن إطار القانون الموحد لتنظيم الصحافة الإعلام.
وأضاف "بكري" في مداخلة هاتفية لفضائية "النهار اليوم"، اليوم السبت، أن هناك تعارضا دستوريا مع إصدار هذا القاون ضامًا الهيئات الثلاثة، حيث أنه هذه الهيئات يجب أن يؤخذ رأيها في القانون الذي ينظم عقلها، متسائلًا: "كيف يمكن أن تصدر مع القانون دون الأخذ برأيها".
وأكد، أنه من الضروري أن يصدر قانون الهيئات الثلاث بنظامها الأساسي ثم يؤخذ رأي الهيئات الثلاث في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وإذا لم يتم فصل هذه الهيئات عن قانون الإعلام الموحد سنكون أمام مشكلة دستورية حقيقية.
