أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اليوم السبت، عن انتهائها من إعداد رؤية حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية أنه تم إرسال ورقة العمل إلى الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن الجمعية حريصة على القيام بدورها في مساندة الدولة في كل الأزمات التي تتعرض لها.
وتناولت رؤية الجمعية عدد من الآليات الرامية للتغلب على أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، محذرة في الوقت نفسه من الاعتماد على سياسة واحدة دون غيرها إضافة إلى التأكيد على عدم نجاح سياسة اتخاذ إجراءات إدارية إجبارية تهدف لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وشددت الجمعية في رؤيتها على ضرورة العمل على عودة انتعاش قطاع السياحة عن طريق إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة وقيام الوزارة بتنظيم رحلات مكوكية إلى أسواق جديدة إضافة إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد ممثلا في المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقاري وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول أفريقيا.
وفيما يخص مناخ الأعمال طالبت جمعية رجال الأعمال بتشجيع الاستثمار المباشر في مجال الصناعات السلعية والخدمية إضافة إلى بحث فكرة طرح أسهم جديدة في البورصة بالدولار الأمريكي لتشجيع الاستثمار غير المباشر خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج مع منحهم حوافز مشجعة للدخول في هذا النشاط.
وأكدت رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية خلق آلية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر ما بين مجموعة من العملات الاجنبية (سلة عملات أجنبية بالإضافة للدولار الأمريكي) والجنيه المصري على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمستثمرين في المجال للاشتراك مع البنك المركزي المصري لوضع الاليات اللازمة لتطبيق ذلك ومنها على سبيل المثال: اليوان الصيني- الروبل الروسي وأخرى، بحيث يتم تطبيق آلية (مقايضة العملات ) كما هو متبع ومطبق في العديد من الدول فيما بينها الصين وروسيا.
وشددت الجمعية على ضرورة توفير الدعم اللازم للمصانع لتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج والعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وذلك لتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية منتجة لتخفيف الضغط على الدولار ورفع معدلات الصادرات المصرية للخارج مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي إضافة إلى ترشيد الاستيراد.
كما طالبت جمعية رجال الأعمال بالسماح للبنوك بالتعامل المباشر شراء وبيعا للعملات الأجنبية طبقا لاليات محددة تتيح لحائز العملة الاجنبية التنازل عنها لمستخدميها وذلك تحت رقابة البنوك بدلا من تركها للمضاربة بالسوق الموازية.
وشددت الجمعية على أهمية السماح للبنوك المصرية بالدخول إلى الأسواق الخارجية لشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، خصوصا بمنطقة الخليج العربي.
