"مصر التي في خاطرهم"، هي كذلك "جنة اللاجئين على الأرض، مهبط المطرودين والفارين من بلادهم، الحضن الكبير لكل مواطن عربي فقد الإحساس بالدفء تحت سماء وطنه، 6 ملايين لاجئ من العراق وليبيا والأفارقة بينهم أكثر من مليون ونصف المليون سوري، الرقم مخيف، ومتصاعد، ومقلق بعد أن ازدادت حوادثهم في البلاد في الشهور الثلاثة الأخيرة، في ظل مصروفات وفواتير بالملايين الجنيهات تنفق على إعاشتهم وتعليمهم سنويًا، هم أشبه بخلايا النمل، زحفهم مستمر على مصر بشكل شرعي وغير شرعى، ويعشون في أكتوبر ومدينة نصر وفيصل ومرسى مطروح والإسماعيلية.
الإحصائيات المتاحة تؤكد أن الرقم 5 ملايين، ويدعم الإحصائيات تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه مع أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتأكيداته أن عدد اللاجئين في مصر من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأفريقية نحو خمسة ملايين.
لكن هناك أرقامًا أخرى صادرة عن منظمات أهلية في مصر تقول إن عددهم يتعدى الـ 6 ملايين، منهم 150 ألف لاجئ عراقي وأكثر من ثلاثة ملايين سوداني وأفريقي، ونحو مليون ونصف المليون سوري، لكن المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر في 2015 قالت إن عددهم يقدر بـ 186 ألف لاجئ، هذا الرقم بحسب مصادرنا، ما تم تسجيله، لكن غير المسجلين "كثيرون" خاصة الذين تسللوا للبلاد عبر الحدود في العام الجاري 2016.
في الغالب تختص مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بشئون اللاجئين، حيث توفر لهم بطاقات هوية وحماية، وتقدم لهم بعض الخدمات غير الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية، فيما أكد رئيس رابطة اللاجئين السوريين في 6 أكتوبر أن عدد السوريين اللاجئين في مصر وصل إلى أكثر من مليون لاجئ، وهو ما يؤكد تضارب الأرقام ويكشف أن الرقم يتعدى المليون ونصف المليون سورى بحسب ما روج مؤخرًا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن مصر تقدم للاجئين وخاصة السوريين الذين ينخرطون في المجتمع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات، لكن بعد زيادة عدد اللاجئين النازحين من مختلف البلدان العربية كسوريا والعراق وليبيا، فقد شكلوا ضغطًا على الاقتصاد المصري.
فيما أكدت منظمة الأونروا، أن اللاجئين السوريين والسودانيين في مصري ينعمون بالرعاية الصحية ويسمح لهم بالالتحاق في المراحل التعليمية والحصول على الخدمات التعليمية وهو ما يكلف ميزانية الدولة الكثير من الأعباء.
ويتمركز اللاجئون في مصر في مناطق عديدة أهمها منطقة 6 أكتوبر حيث يتمركز فيها الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث أقاموا المحال والمطاعم وتاجروا في كل شيء من ملابس وصالونات حلاقة وبيوت للموضة وتصميم الأزياء حتى غزت تجارتهم وموضتهم من الملابس السورية والحلويات السورية التي يقومون بتوريدها لبقية المحافظات، إضافة إلى تواجد عدد منهم في الإسكندرية والمنصورة حيث يعملون في مصانع الملابس، وهناك في مرسى مطروح حيث انتشارهم الأكبر.
فيما يتمركز الأفارقة في منطقة الحى العاشر في مدينة نصر، حيث سيطروا على آلاف الشقق بالإيجار ما أدى لرفع سعر الشقق في هذه المنطقة، إضافة إلى تواجدهم بالأحياء الأخرى، كما رصدنا تمركز عدد من اللاجئين العراقيين والسوريين في مناطق فيصل وإمبابة وبولاق وفى المحلة الكبرى حيث يعملون فيها في تجارة الملابس.
وسجل دفتر سجلات الحوادث خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وقوع حوادث فردية أبطالها أفارقة وعرب وخاصة سوريين، معظمها حوادث سرقة والتورط في شبكات دعارة، بحثًا عن الرزق السريع.
فيما ينتشر الأفارقة في ميادين الجيزة ورمسيس والعتبة وأكتوبر، حيث يفترشون الأرصفة بالمنتجات رخيصة الثمن والصينية كالساعات والأحزمة والحقائب الجلدية وبعض المنتجات والملابس الخفيفة.
كما يقوم بعض السوريين والعراقيين والليبيين بشراء شقق في مناطق أكتوبر ومدينة نصر وفيصل ويقومون بتسقيعها لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، ومنهم من يقوم بإيجارها لتكون مصدر رزق له شهريًا.
السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، يؤكد أن هناك نوعين من اللاجئين في مصر، الأول هو كبار السياسيين ورجال الدول ترعاه بشرط ألا يمارس أنشطة سياسية ضد دولته، وهناك لاجئون أتوا لمصر من الدول العربية وخاصة السودان وليبيا وسوريا هناك جزء منهم ترعاه الوكالة الدولية للاجئين والجزء الآخر مصر ترعاه، لافتًا إلى أن مصر لها أسلوب خاص في هذا الملف، مثلًا تسمح مصر لهم بالعمل فلو معه مال يقوم باستثماره في مشاريع صغيرة والعمل بها في محال تجارية وغيرها حتى يتكفف بمعيشته وهؤلاء لا ترعاهم الوكالة الدولة للاجئين وهؤلاء أيضًا تراقبهم وزارة الداخلية وتابع: "يوجد نائب مساعد وزير لشئون الهجرة في القطاع القنصلي بالخارجية ودوره ينسق مع وزارة الداخلية لضبط إيقاع الأمن ووجودهم في مصر"، مضيفًا أن مصر تعطى للاجئين بعض الإعفاءات في المدارس وليس للجميع.
وكم فاتورة اللاجئين في مصر؟.. ويرد الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير المصرفى والاقتصادى، أن اللاجئين في مصر يتمتعون بالكثير، وأضاف: هناك اتفاقات دولية تم التوقيع عليها من قِبل الحكومة المصرية حول شروطها مع الأمم المتحدة بقبول اللاجئين والخدمات التي تقدمها وفى المقابل مصر تحصل على امتيازات ببعض أنواع الدعم بالمساندة الاقتصادية لبعض القضايا.
الاتفاقات تقول طالما اللاجئ جاء بطريقة شرعية يتم تسجيله في الأمم المتحدة ويتم توفير سكن له وفرصة عمل تابعة للحكومة ولو له أولاد يلتحقون بالمراحل التعليمية، أو يأخذ معاشًا أو إعانة بطالة، كاشفًا أن أغلب السوريين يعيشون في مصر بلا دعم، وبالتالى سعى الأغنياء السوريون إلى فتح مشاريع في مصر وقاموا بتشغيل السوريين الآخرين فيها وهى مشاريع استهلاكية سواء أطعمة أو حلويات أو ملابس أو عطور وغيرها، وهذا الوضع أثر بالسلب على المصريين في الحصول على فرصة عمل، فيما تركت الحكومة الأمر للشعب ليحل مشاكله سواء مع نفسه أو السوريين المتواجدين في البلاد، وهنا يكمن الخطر في عملية عدم تقنين الأوضاع للاجئين في مصر.
