يستعد البنك المركزي، لتطبيق حزمة من الإجراءات للسيطرة على أزمة الدولار في مصر، ويأتي على رأسها العمل على توفير الدولار بالبنوك من خلال العطاءات الدولارية، لتتمكن من توفير العملة الصعبة لعملائها من المستوردين.
كما يعمل البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة والجهات الأمنية على إحكام قبضته وسيطرته على شركات الصرافة العاملة بالسوق، وفقا لقانون البنك المركزي، وإغلاق الشركات المخالفة لتقليل معدلات المضاربة التي تتسبب في الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
كما أصدر البنك المركزي تعليماته خلال الفترة الماضية للبنوك العاملة في السوق المصرية لتقليل استخدام البطاقات الائتمانية، خاصة للمصريين بالخارج، لتقليل معدلات هدر النقد الأجنبي.
ويواصل البنك المركزي شطب شركات الصرافة المخالفة لمواجهة أزمة الدولار، مع العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تقليل معدلات الاستيراد، وفتح الباب أمام استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية فقط، ووقف استيراد السلع الكمالية التي تحتاج إلى مزيد من العملة الصعبة.
كما أصدر توجيهات للبنوك بمحاولة تدبير العملة الصعبة من خلال مواردها المتاحة، التي يأتي على رأسها تحويلات المصريين بالخارج.
وتسود حالة من الترقب لانتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 21 مليار جنيه لدعم الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الصعبة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض السعر بالسوق السوداء سريعا.
