قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم مصر": إن الحديث حاليا عن زيادة رواتب كبار الموظفين، قد يكون غير دقيق.
وتابع في تصريحات صحفية السبت: يصعب تنفيذ القانون الذي تقدمت به الحكومة لتحديد رواتب الوزراء والمحافظين، نظرا لتشريع البرلمان قانونا الخدمة المدنية، والحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، الذي لا يقبل استثناءت.
وأضاف أن جلسات الحكومة مع البرلمان، شهدت تحديات آخرها زيادة المعاشات التي تخرج من الخزانة العامة، مما يزيد من نسبة العجز لكن لها مبرراتها.
وأكد أن الحكومة لديها العديد من القضايا، أولها الفساد في بعض مؤسسات الدولة، قائلا: لا يوجد أي مبرر لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، فالأمر غير مقبول سياسيًا أو شعبيًا، كما أن البرلمان لن يوافق على أي قانون يسمح بذلك".
يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.
