قال وليم موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم السبت: إن حجم التمويل الذي سيقدمه الصندوق الدولي لمصر يعتمد على تقييم اللجنة للاحتياجات المالية، ومدى قوة برنامج الإصلاح الذي تقدمه السلطات خلال الزيارة.
وأضاف موراي للصحفيين: «لا يمكنني حاليًا الحديث عن أرقام فعلية ومحددة، فمازال الوقت مبكرًا على هذا الأمر».
وأضاف: «أود أيضا أن أذكر الجميع بمعلومات يمكنكم الاطلاع عليها بزيارة صفحة مصر على موقع صندوق النقد الدولي، وهي وضع مصر المالي وكوتة كل دولة. وفيما يتعلق بمصر فإن كوتة القاهرة تبلغ نحو 2.08 مليار إس دي آر»، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
و«الإس دي آر» هي عملة أطلقها البنك الدولي في 1969، وتعتمد على سلة عملات عالمية، هي الدولار واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويساوي الدولار الأمريكي حاليًا 0.717 إس دي آر.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن إقراض الدول يعتمد على تلك الكوتة، وبالتالي مستويات الإقراض مرتبطة بكوتة كل دولة في الصندوق.
وحول النصائح التي قد يقدمها المتحدث باسم صندوق النقد لمصر، قال «موراي»: إنه لا يريد أن يستبق الأحداث، لكن النصائح ستكون جزءًا من الشروط المرتبطة بالحصول على تمويل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية، ونحن هنا لمساعدتها.
وتبدأ بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، مباحثاتها رسميًا اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، للتفاوض مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وبحسب الموقع الرسمي للصندوق، فإن المبالغ المرصودة بموجب اتفاقيات الإقراض الحالية حسب بيانات 10 مارس 2016، نحو 163 مليار دولار، منها 120 مليار دولار لم تُسحب بعد.
وزادت حصة عضوية مصر في الصندوق من 943.70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1.5 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) إلى نحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب حتى فبراير الماضي، قبل أن يعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن حصة مصر بلغت 2.08 2.08 مليار إس دي آر، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
وتحدد حصة البلد العضو حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق (أي حدود استفادته من الموارد).
وتتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني والاتفاقات الممددة للبلد العضو أن يقترض بحد أقصى 200% من قيمة حصته على أساس سنوي و600% على أساس تراكمي، غير أن الموارد المتاحة يمكن أن تتجاوز تلك الحدود بكثير في الظروف الاستثنائية.
