شارك اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، كمتحدث رئيسي فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة " خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو 2016 بمدينة نيروبي بكينيا، وقدم ورقة عمل تناولت خطة إنفاذ معايير ومحددات حماية المستهلك وتمكين المستهلكين من الحفاظ على حقوقهم.
حضر الدورة الرابعة عشرة لمنظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد 14) العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والهيئات الحكومية، والأطراف البارزة في عالم الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وذلك لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وشارك رئيس جهاز حماية المستهلك، كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة التي جمعت معه كلاً من" مارتين بينفيل وزيرة الدولة لشئون التجارة والصناعات الحرفية والمهن، وحماية المستهلك والاقتصاد القائم على التضامن و العدالة الاجتماعية بفرنسا الوزير السابق هيبرت تاسانو ، رئيس المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية، بيرو السيدة ليزا كوبيسك، نائب مساعد وزير الدولة للشؤون الدولية المالية والتنموية، بالولايات المتحدة الأمريكية سوذي راشاجان، رئيس جامعة نالاي، ماليزيا وبحضور ممثلين حكوميين ومجتمع مدني من كل دول العالم ، ناقش أعضاء المائدة المستديرة الأمور اللازمة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، بما في ذلك الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تضمن أفضل الممارسات ، وتناولوا سبل منح فرص متكافئـة لمختلف المشاركين في الساحـة التجارية والصناعية ، ودعم الدولة لحقوق المستهلك، وتعزيز التعاون الدولي، والتوجهات المستحدثـة التي تطرح فرصاً وتحديات جديدة لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك، بما في ذلك الثورة الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وذلك في ضوء مبادئ حماية المستهلك التوجيهية المنقحة التي أصدرتها الأمم المتحدة في نهاية 2015.
وأشار يعقوب في كلمته إلى دعم مصر الكامل لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حزمة الأهداف الإنمائية المستدامة Sustainable Development والتي تم وضعها بناء على الأهداف الإنمائية للألفية Millennium Development Goals.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على اتفاق الجهاز مع الاجهزة الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك بشأن أهمية إدراج مفاهيم حماية المستهلك في تعريف التنمية المستدامة، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما، "أن حماية المستهلك أمر أساسي لتنفيذ العديد من الأهداف الأخرى التي تم اقتراحه، وثانيهما أن القدرة البشرية على الاستهلاك، والخيارات الاستهلاكية المتاحة لديهم، والتى تعد من العوامل الأساسية التى تؤثر على نوعية حياة الناس، وتكشف عن الوضع الاقتصادي للدولة واحتياجات التنمية به.
وأشار يعقوب خلال كلمته إلى ارتباط حماية المستهلك مع التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أدلة من نصوص الأهداف الإنمائية المستدامة ذاتها، وذلك في ضـوء سعي الدولة المصريـة لتحقيق التنمية المستدامة، أولها ينص أول الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على "إنهاء الفقر في كل مكان"، ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الفقراء والمستضعفون للتأكد من قدرتهم على الإنفاق وأيضا ادخار دخلهم المحدود. ومع ذلك نرى أنه في معظم الحالات يتم استغلال أوضاع هذه الفئات بشكل سلبي في الأسوق، وثانيها ينص البند الثالث من أهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على " توفير حياة صحية للجميع".
وهذا يعني أن المستهلكين بحاجة إلى الحصول ليس فقط على الرعاية الصحية، ولكن أيضا الحماية من المنتجات والخدمات غير الآمنة، التي تتسبب في الاضرار بالصحة أو الإصابة أو الوفاة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن البند الثامن من الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) ينص على تحقيق "نمو اقتصادي مستدام وشامل وفرص توظيف لائقة لكل الفئات"، وهو ما يصعب تحقيقه، ما لم يتم تمثيل المستهلكين وتمكينهم من أداء دورهم في الاقتصاد المحوري.
حضر الدورة الرابعة عشرة لمنظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد 14) العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والهيئات الحكومية، والأطراف البارزة في عالم الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وذلك لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وشارك رئيس جهاز حماية المستهلك، كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة التي جمعت معه كلاً من" مارتين بينفيل وزيرة الدولة لشئون التجارة والصناعات الحرفية والمهن، وحماية المستهلك والاقتصاد القائم على التضامن و العدالة الاجتماعية بفرنسا الوزير السابق هيبرت تاسانو ، رئيس المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية، بيرو السيدة ليزا كوبيسك، نائب مساعد وزير الدولة للشؤون الدولية المالية والتنموية، بالولايات المتحدة الأمريكية سوذي راشاجان، رئيس جامعة نالاي، ماليزيا وبحضور ممثلين حكوميين ومجتمع مدني من كل دول العالم ، ناقش أعضاء المائدة المستديرة الأمور اللازمة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، بما في ذلك الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تضمن أفضل الممارسات ، وتناولوا سبل منح فرص متكافئـة لمختلف المشاركين في الساحـة التجارية والصناعية ، ودعم الدولة لحقوق المستهلك، وتعزيز التعاون الدولي، والتوجهات المستحدثـة التي تطرح فرصاً وتحديات جديدة لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك، بما في ذلك الثورة الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وذلك في ضوء مبادئ حماية المستهلك التوجيهية المنقحة التي أصدرتها الأمم المتحدة في نهاية 2015.
وأشار يعقوب في كلمته إلى دعم مصر الكامل لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حزمة الأهداف الإنمائية المستدامة Sustainable Development والتي تم وضعها بناء على الأهداف الإنمائية للألفية Millennium Development Goals.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على اتفاق الجهاز مع الاجهزة الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك بشأن أهمية إدراج مفاهيم حماية المستهلك في تعريف التنمية المستدامة، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما، "أن حماية المستهلك أمر أساسي لتنفيذ العديد من الأهداف الأخرى التي تم اقتراحه، وثانيهما أن القدرة البشرية على الاستهلاك، والخيارات الاستهلاكية المتاحة لديهم، والتى تعد من العوامل الأساسية التى تؤثر على نوعية حياة الناس، وتكشف عن الوضع الاقتصادي للدولة واحتياجات التنمية به.
وأشار يعقوب خلال كلمته إلى ارتباط حماية المستهلك مع التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أدلة من نصوص الأهداف الإنمائية المستدامة ذاتها، وذلك في ضـوء سعي الدولة المصريـة لتحقيق التنمية المستدامة، أولها ينص أول الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على "إنهاء الفقر في كل مكان"، ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الفقراء والمستضعفون للتأكد من قدرتهم على الإنفاق وأيضا ادخار دخلهم المحدود. ومع ذلك نرى أنه في معظم الحالات يتم استغلال أوضاع هذه الفئات بشكل سلبي في الأسوق، وثانيها ينص البند الثالث من أهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) على " توفير حياة صحية للجميع".
وهذا يعني أن المستهلكين بحاجة إلى الحصول ليس فقط على الرعاية الصحية، ولكن أيضا الحماية من المنتجات والخدمات غير الآمنة، التي تتسبب في الاضرار بالصحة أو الإصابة أو الوفاة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن البند الثامن من الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) ينص على تحقيق "نمو اقتصادي مستدام وشامل وفرص توظيف لائقة لكل الفئات"، وهو ما يصعب تحقيقه، ما لم يتم تمثيل المستهلكين وتمكينهم من أداء دورهم في الاقتصاد المحوري.
