بدأت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم السبت، في نظر أولى جلسات طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة، والمختصة بنظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.
وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، واستند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، واستند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
