إعداد: د. محمود أحمد عبدالله
الخبير بالمركز العربى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
■ أنقرة نموذج الحداثة المشوهة فى الشرق الأوسط
■ ملف حقوق الإنسان حافل بالتجاوزات
■ نمط التنمية غير موزع بطريقة عادلة
■ الأرقام الاقتصادية تعمى العيون عن التفاوتات الاجتماعية الهائلة
■ واحد فقط من كل عشرة أتراك يثق فى غيره
■ نسبة الثقة فى الجيش تتراجع إلى 78% فى 2012
تشير التطورات التى شهدتها تركيا فى الآونة الأخيرة إلى ضرورة مراجعة القيم الاجتماعية والثقافية التى يراها المجتمع التركى ضرورة، فكيف يمكن أن نقتنع بأن الجماهير التركية التى واجهت الانقلاب، كما يروج النظام السياسى فى أنقرة، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء بعد الانقلاب، كيف يمكن لهذه الجماهير أن تصمت على ما يقوم به النظام من حملات عصف وقهر متعمد لتيار معارض، وهو بالأساس جزء من التيار العام الذى ينتمى إليه النظام السياسى الحالي، والسؤال المحورى: هل الجماهير التركية جماهير ديمقراطية بحق أو مؤمنة بالديمقراطية فى حياتها العامة أم لا؟، ثم هل التقدم الاقتصادى الذى أحرزته الدولة التركية كانت له انعكاسات على المجتمع التركى وقيمه المجتمعية؟، خاصة أن عمر التجربة ليس قصيرًا، إذ كان يفترض أن يؤدى التقدم الاقتصادى الهائل إلى تغيير قوى وحقيقى فى مجموعة القيم الثقافية التى يؤمن بها الشعب التركى وعلى رأسها بناء الثقة.
الواقع أن الثقافة هى العائق الحقيقى أمام تركيا فى الحفاظ على هذا التقدم الاقتصادي، الذى ربما يشهد فى المستقبل تراجعا هائلا، فتركيا لا تزال تعانى من قيم الاستبداد الشرقى التى تعززت خلال حقبة الخلافة العثمانية على مدى قرون، كما أن قوائم حقوق الإنسان العالمية والمحلية حافلة بالتجاوزات التركية خلال السنوات المنصرمة، هذا رغم مزاعم حزب «العدالة والتنمية» من دعاوى إنهائه لاستبداد العسكريين وطغيان السلطة العسكرية فى البلاد، وفى الواقع أن ما حدث ليس سوى تقويض وإسقاط لهيمنة العسكريين على النظام السياسى والمناصب العامة والموارد الاقتصادية، والسماح للعسكرة كمنظومة قيم ثقافية، فالعسكرة هى نظام من المعايير المطلقة التى تعلى من قيمة «التوحد» و«الاصطفاف» على حساب «التعدد» و«الاختلاف»، وترجح قيمة «الطاعة» والانصياع دون مبرر، فى مقابل «التمرد» الخلاق المؤسس للمجتمع الحديث.
العسكرة إذن ليست فقط هى صعود العسكريين إلى قمة الهرم السياسى والثروة، لكنها أيضا أسلوب معيشي، بل وطريقة فى التفكير، تنهض على الإيمان بالفرد الحاكم «الفوهرر»، القائد الأعلى الذى لا يخطئ القادر على إسقاط خصومه، والتخلص منهم عبر التطهير الماحى لوجودهم الحى، دون حسابات مسبقة. وهو ما يتجسد بقوة فى الإجراءات التى لجأ إليها أردوغان فى تعامله مع أنصار فتح الله كولن.
دلائل ومؤشرات التطور الاقتصادي
حقق الاقتصاد التركى منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى حكم تركيا فى عام ٢٠٠٢ سلسلة من الإنجازات اللافتة التى لم تكن فى حسبان المحللين الاقتصاديين؛ حيث نجح فى الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التى عصفت به بداية الألفية الثانية. وأسهمت هذه الإنجازات فى أن تحتل تركيا المرتبة السادسة عشرة فى ترتيب الاقتصاديات على المستوى العالمي، والسادسة على المستوى الأوروبي، إذ ضاقت الفجوة ولأول مرة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الأوروبية. كما أصبحت الاقتصاد الأكبر إسلاميًّا.
إذ لجأت الحكومة التركية لمواجهة مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب إلى اتباع سياسات تهدف إلى أن تتجاوز معدلات الاستثمار نسبة ٣٠٪ من الناتج القومى الإجمالي، ولكى تحقق هذا الهدف الصعب، لجأت إلى عدد من الإجراءات كان على رأسها زيادة التقشف وخفض النفقات الحكومية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية بشكل مباشر، وتأمين الطاقة وضمانها بأسعار اقتصادية على المستوى البعيد، وإصلاح التعليم المهنى وحل مشكلة نقص الأيدى الماهرة، وتحسين بيئة العمل، وإصلاح الجهاز البيروقراطى الذى يقف عقبة أمام سرعة الإنجاز، وضمان الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وهو ما تمثل فى اتباع سياسة عادلة بالتحقيق مع المسئولين المتورطين فى قضايا الفساد، خاصة الذين شغلوا مناصب رفيعة المستوى فى الدولة كرؤساء الوزراء السابقين كما تم مع كتانسو تشيللر ومسعود يلماظ.
وبحسب ما ذكره الباحث الأردنى فى العلوم السياسية معمر فيصل، فقد كان لهذه الإصلاحات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التركى على المستويين الداخلى والخارجى فى السنوات العشر الأخيرة، تمثلت على المستوى الداخلى فى زيادة معدل دخل الفرد السنوى.
ففى عام ٢٠٠٢م، لم يكن هذا المعدل يتجاوز٣.٥٠٠ دولار، وأصبح وفقًا للإحصاءات التى نشرت فى البرنامج الاقتصادى التركى لعام ٢٠١٣، ١٧٤٦٨ ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل فى نهاية هذا العام إلى ١٨٠٩٢ ألف دولار أمريكي، وهو ما ينعكس أيضًا على حجم الصادرات التركية التى كانت فى عام ٢٠٠٢ قد بلغت قيمة ٣٦ مليارا، واستمرت فى الارتفاع حتى وصلت ١٤٠ مليارا فى نهاية العام ٢٠١٣، وتتوقع تركيا أن ترتفع صادراتها لتبلغ قيمتها نحو ٥٠٠ مليار دولار فى العام ٢٠٢٣، عندما تحتفل بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية التركية، أضف إلى ذلك أن الاحتياطى الاستراتيجى بالبنك المركزى التركى من «العملة القيادية» وصل إلى ١٣٤ مليار دولار أمريكى فى نهاية العام ٢٠١٣، كذلك انخفضت معدلات التضخم، حيث بلغت نسبته (٧٠.٨) بالمئة فى نهاية عام ٢٠٠٢، فى حين بلغت نسبته (٨.٩) بالمئة، ومن المتوقع أن يغلق التضخم هذا العام على معدل سنوى قدره (٩.٢) بالمئة. وهو ما لم يحصل فى تركيا منذ نصف قرن.
كذلك بلغت نسبة النمو فى الاقتصاد التركى ٦.١٪ بين السنوات ٢٠٠٢م-٢٠٠٨م، واستمر فى نموه حتى وصل إلى ٨٪ نهاية عام ٢٠١١م، لكن هذا النمو تراجع إلى ٣٪ خلال العام الحالي، نتيجة انكشاف تركيا الكبير على الاتحاد الأوروبى «منطقة اليورو»، التى استحوذت على معظم صادراته ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبالتالى فإن كل تداعيات الأزمة الأوروبية انعكست سلبًا على الاقتصاد التركى.
ويواصل معمر فيصل فى مقالته عالية القيمة للقول بأن الاقتصاد التركى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى أجور الموظفين والعاملين فى القطاع العام التركى حيث وصل إلى ١٨٨ بالمئة فى السنوات بين ٢٠٠٢-٢٠٠٩، أى وصلت الزيادة فى الأجور إلى ضعفى التضخم، كما أقرت الحكومة التركية فى العام ٢٠١٢، نظام زيادة الرواتب الجديد الذى يقوم على مبدأ (٤+٤) وتعنى زيادة بنسبة ٤ بالمئة فى النصف الأول من العام يتبعه ٤ بالمئة فى النصف الثانى منه، كذلك ارتفع عدد الشركات الأجنبية المشاركة من ٥٤٠٠ شركة فى العام ٢٠٠٢م، إلى٣٧.٣٧٣ ألف شركة أجنبية تعمل فى تركيا، وهو ما يشير الى أن تركيا أصبحت أرضًا خصبة للاستثمار، ومنها ٢٢.٣٧٠ ألف شركة فى إسطنبول، فيما تضم العاصمة التركية أنقرة ٢٣٦٢ شركة، بينما تعمل ٤١١٦ شركة أجنبية فى أنطاليا، فيما بلغ عدد الشركات الألمانية فى تركيا نحو ٥٧٢٦ شركة، والبريطانية ٢٦٦١ شركة، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى تركيا، خلال العام الفائت نحو ١٢ مليار دولار أمريكى.
هذا وقد اتخذت تركيا عدة خطوات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها تحديث النظام الضريبي، وتشجيع الشركات الأجنبية على بدء مشروعات فى المناطق الأقل نموًا، وستواصل جذبها للاستثمارات فى قطاعات الطاقة، والتأمين البنكي، والخدمات المالية، وكذلك صناعة السيارات، علاوة على ذلك ارتفعت العائدات المالية جراء عمليات الخصخصة فى الاقتصاد التركى حيث بلغت عائداتها ١٣.٤٨ مليار دولار أمريكي، وبينما كانت تعانى البلاد من ديون صندوق النقد الدولى فى عام ٢٠٠٢م، حيث وصلت نسبة الدين إلى ٢٣.٥ مليار دولار، انخفض هذا الرقم إلى ٦.٨ مليار دولار فى العام ٢٠٠٩، وتم سداده بشكل نهائى فى ٢٠١٣.
الحداثۀ الترکیة المشوهة
قدم الباحث الجزائرى عمار بلحسن فى افتتاحية مجلة «التبيين» مقالًا متميزًا عما أسماه بالحداثة المعطوبة، وهو يعنى بها أن المجتمع العربى قد مر بعملية تحديث اعتمدت على استيراد التكنولوجيا، واعتماد النمط الأوروبى فى الملبس والمبنى، وغير ذلك من أساليب العيش، لكن هذه الحداثة بنيت على تقاليد ثقافية محافظة وقديمة، فالمجتمع العربى بحسب هذا الوصف حداثى شكلا تقليدى فى رؤيته الثقافية، أى أن هناك تفاوتًا بين التفكير والسلوك، بين أساليب الحياة الحديثة وطرق التفكير القديمة، كذلك بين المعايير الحديثة للسلوك والمعايير القديمة، حيث مخرجات النظام الاجتماعى كالتطرف والتحيز ضد المرأة هو جزء من هذه الأزمة التى يلمسها بذكاء عمار بلحسن، بينما طور معناها وعمقها أكثر «برهان غليون» فى كثير من أعماله، فالتطرف هو استجابة اجتماعية ينتهجها أفراد وجماعات يواجهون الحداثة الغربية فى مجتمعاتهم بوجه خاص، معبرين عن أزمة قيمية تعانى منها المجتمعات العربية.
ويبدو أن هذا النموذج النظرى صالح للتطبيق على حالة الشرق الأوسط، مع التفاوت بين مجتمعات المنطقة، فالدول الإسلامية الكبرى، وهى السعودية ومصر وتركيا وإيران، تعيش فى ظل حداثة غربية أوروبية، لا يشارك أهلها فى بنائها، بل هم يستهلكون نواتجها الفكرية والاقتصادية، فيما تحيا فى الوقت ذاته داخل منظومة قيمية تقليدية.
بحسب ما تظهر المسوح القيمية والدراسات المعنية بالقيم فى المجتمع التركى، ثمة ما يدلل على نفاذ المنظومة القيمية التقليدية، رغم التقدم الهائل الحادث فى المجال الاقتصادي، إذ يفترض أن القيم الحاكمة للمجال الاقتصادى أن تتخلل المجتمع ككل، ويبدو أن القيم التقليدية أقوى من قيم المجال الاقتصادي، وهو ما يمكن التدليل عليه عبر شاهدين أساسيين، أولهما غلبة أنصار القيم التقليدية، فعندما قام «سيبنوم شاهين كوزولجيل» بتصنيف المجتمع التركى إلى مجموعات قيمية صنفها إلى ثلاث مجموعات، أولاها مجموعة التقليديين، وهي المجموعة التى تؤمن بالتقاليد، وبالقدرية، وتعلى من الإنجاز، والشعور بالأمن، وترى أن البشر بطبيعتهم أشرار، ولا ينبغى الثقة بهم عند التعامل معهم، إنها مجموعة تعيش فى المناطق الأقل تنمية، وريفية فى الأصل، ولديها مستوى أقل من التعليم، وهم يشكلون تقريبا نحو ٤٨٪ من السكان، هذه المجموعة تدلل على أن نمط التنمية المتبع فى تركيا هو نمط تنمية غير موزع بطريقة عادلة، حيث يمكنك أن ترى الأرقام والإحصاءات الاقتصادية وهى تعمى العيون عن التفاوتات الاجتماعية الهائلة، وهو ما عانينا منه فى ظل نظام مبارك، الذى ارتفعت فيه معدلات النمو، فيما لم يكن فى المقابل ما يمكن تسميته بالتنمية بمعناها الثقافى المستدام، حيث تتوزع نواتج عملية النمو الاقتصادى لباقى شرائح المجتمع المحرومة والمهمشة اقتصاديًا، أما ثانى المجموعات التى صنفها الباحث فهى ما أسماها بالمجموعة الأبيقورية «أهل المتعة»، هذه المجموعة تثمن عاليًا مسألة المتعة الشخصية، وتقلل من أهمية التقاليد والنزعة القدرية، وهى تؤمن بأن البشر أخيار بطبيعتهم، وهذه المجموعة هى نقيض للأولى إلى حد كبير، فيما أكثر من نصف هؤلاء من الإناث، ويعشن فى المناطق الغنية، وحاصلات على مستوى تعليمى عالٍ، وهن يشكلن نسبة ٣١٪ من عينة السكان، أما ثالث المجموعات فهى مجموعة غير الملتزمين، وهم بحسب وصفه أقل ميلا للبحث عن المتعة، والسعى للإنجاز، والميل للخير والتبرع، ويؤمنون بالتقاليد إلى حد ما، هذه المجموعة أكثرها من الذكور، ويعمل أفرادها فى وظائف غير إدارية، ولديهم خبرات عالية فى العمل ومستوى تعليمى عالٍ، ويشكلون فى المجمل نسبة ٢٠٪ من السكان. وهم يقعون فى منطقة وسطى بين المجموعتين الأولى والثانية.
من هذا التقسيم للمجموعات القيمية فى المجتمع التركى، يمكننا أن نوضح طريقة توزيع الثروة هناك، فالنسبة الأكبر من الأتراك لا تزال تحتفظ بالقيم التقليدية التى تؤسس لما أسميته فى بداية المقال بالعسكرة، إذ ألغى النظام الحالى العسكرة كعملية سياسية، ولم يقم بتقويضها كمجموعة من القيم الأساسية السائدة، هذا التفاوت القيمى بين من يملكون الثروة فى تركيا، ومن لا يملكون الثروة ويمثلون وقود النظام الحالي، يؤكده غياب ملحوظ لقيمة الثقة بين فئات المجتمع والنظام.
المعروف أن واحدا من مصادر نجاح النظام الرأسمالى، هو اعتماد الثقة المبدئية وسيلة للبناء، هذه الثقة لا تمنع الرقابة والمسئولية، فالثقة التى يعتمدها النظام السياسى مع الاقتصاديين والمجتمع المدني، هو ما يبنى التقدم الاقتصادى والاجتماعي، ويفترض أن هذه الثقة تتغلغل فى النسيج الاجتماعى التركي، لكن النتائج الميدانية تقول عكس ذلك.
ففى دراسة استفادت من مسح القيم العالمى الذى يجرى دراسته كل فترة حول العالم، قام فيها الباحثون بمسح يهدف لقياس الثقة فى ٣١ مؤسسة سياسية، ليخرج الباحثون بما يمكن تسميته انعدام الثقة بين غالبية الأتراك بعضهم البعض، وبحسب الدراسة فإن غالبية الناس هناك لا يثقون فى الآخرين، حيث لم يحدث تغير كبير فى هذا الشأن منذ ما يقرب من ٢٢ عاما، فيما تصل نسبة من يثقون فى غيرهم إلى ١٠٪ من نسبة العينة المختارة للدراسة، وهى النسبة التى تتكرر فى مسوح كثيرة، فلا توجد ثقة فى الآخرين عند التعامل، ففى كل عشرة أفراد أتراك هناك فرد واحد فقط يثق فى غيره، فيما تجد أن المجتمعات الأوروبية تصل فيها نسبة الثقة لدرجات مرتفعة للغاية، وكما قالت النتائج فمن الواضح الجلى تراجع نسبة الثقة فى الجيش التركي، حيث كانت النسبة ٨٦٪ عام ٢٠٠٩، ثم تراجعت إلى ٧٨٪ فى عام ٢٠١١-٢٠١٢. كذلك تتراجع الثقة فى نظام العدالة، حيث وصلت النسبة عام ٢٠٠٨ إلى ٨٠٪ وتراجعت النسبة إلى ٧٢٪، ولو استمرت مستويات الثقة فى التراجع، فلن يستطيع النظام الاجتماعى والسياسى التعامل مع المستجدات التى تفرضها العولمة، وهو ما قد يؤدى لحالة من الفوضى، حيث إن اعتماد أى نظام سياسى على غياب الثقة والإيمان بسياسة «صناعة العدو»، لن يؤدى إلا إلى سقوطه فى المستقبل.
