"دولار السوداء".. القشة التي قصمت ظهر الحكومة.. تكتل "25-30" يمهد لسحب الثقة.. و "التجمع": ما تفعله الحكومة الآن حلول عقيمة

فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمة اقتصادية حادة تسببت فى اتجاه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، أعلن عدد من نواب البرلمان، عن تقديمهم طلبات إحاطة واستجوابات لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

من جانبه أكد عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن ارتفاع أسعار الدولار يعكس أزمة السياسات النقدية التى تتبعها الحكومة المصرية، وعدم قدرتها على تحديد سعر موحد للدولار، مشيرًا إلى أن هذا سيفتح الباب أمام أصحاب النفوذ السيئة والمستغلة والمستفيدة من تلك الأزمة وانتشار الفساد وزيادة الأسعار والتهرب الجمركى، مؤكدًا أن ما تفعله الحكومة الآن لخفض سعر الدولار، ما هو إلا حلول عقيمة ومسكنات على حد تعبيره، لا تجدى فى حل المشكلة ولا تقدم حلا فعالا فى هذا الشأن، وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى أنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة عاجل حول رؤية الحكومة فى السياسة التى تتبعها فى حل الأزمة الاقتصادية، مع عرض ملف كامل بالموازنة العامة فى جلسة محددة، وتقديم الحكومة أمام البرلمان كل السبل والوسائل المتاحة لديها لتخطى المأزق.
وأوضح كمال، أن الحل الوحيد يكمن فى أن الحكومة لابد أن تعيد النظر فى سياستها وإيجاد سياسة موزونة ومدروسة وواضحة، تعتمد على التنمية الحقيقية الشاملة فى جميع المجالات ومواجهة الفساد، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على الاستيراد، مع توافر الدولار ومضاعفته والسيطرة على مكاتب الصرافة والإشراف المباشر عليها لفرض سعر موحد للدولار، مطابقًا للسعر الذى وضعته الحكومة والبنك المركزى.

وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل» بشأن جميع الإجراءات والسبل التى تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، وخفض العجز فى الموازنة العامة ومناقشة كل المشاكل الاقتصادية التى تهم ذوى الدخول المنخفضة من الأهالى، وذلك فى جلسة السبت المقبل للتساؤل عن الوسائل المتاحة أمام الحكومة للخروج من تلك الأزمة والوصول إلى حلول فعالة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى أن الحزب عقد اجتماعًا مشتركًا حضر فيه كل من نواب تكتل ٢٥/٣٠ ووزير المالية وعدد من القوى السياسية التى لها دور فى هذا الصدد، وذلك لمناقشة تطورات الأزمة الاقتصادية القائمة بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على كثير من الفئات محدودة الدخل وإضراره بالطبقة الفقيرة، وزيادة معاناة كثير من المواطنين مما أدى فى النهاية إلى انهيار قيمة الجنيه المصرى، وعدم قدرته على سد متطلبات الأسر المصرية.
وأوضح منصور، أن الحل يكمن فى إعادة الحكومة النظر فى سياستها والبحث عن حلول بديلة فعالة قادرة على الخروج من ذلك المأزق عن طريق استخدام أدوات وآليات جديدة تعيد لها سيطرتها على سوق الدولار وتمكنها من القضاء على الفساد المتفشى فى بعض مكاتب الصرافة والسوق السوداء.

فى سياق متصل تقدم أحمد طنطاوى، عضو ائتلاف ٢٥ /٣٠ بطلب إحاطة لرئيس الوزراء وأعضاء المجموعة الاقتصادية، بسبب ما وصفه بفشلهم فى إدارة الشئون الاقتصادية للبلاد، محملًا إياهم المسئولية كاملة عن أزمة النقد الأجنبى والانخفاض المستمر للجنيه مقابل الدولار، مضيفًا أن الحكومة خالفت الدستور صراحة فى إعداد الموازنة العامة ولم تلتزم بالنسب المحددة لبعض القطاعات كالتعليم والصحة، منوهًا إلى أن التراجع أصبح السمة الرئيسية فى أداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، جهود الحكومة فى الحفاظ على العملة الأجنبية تؤتى عكس المرغوب منها وتتسبب بشكل واضح فى هروب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام لتكتل العدالة الاجتماعية هو البدء فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وخاصة المجموعة الاقتصادية، موضحًا أن التكتل نسق بين نوابه لجمع التوقيعات المطلوبة للتقدم باستجوابات إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية تمهيدًا لسحب الثقة منهم.

من جانبه أعلن حزب الوفد على لسان المتحدث الرسمى محمد فؤاد، بأن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى، مقترحًا إجراءات استثنائية وإدارة أزمة بإشراف البرلمان والشركاء الدوليين المشهود بالمصلحة المشتركة معهم، منوهًا بأن الهيئة البرلمانية للحزب بصدد التقدم بطلب إحاطة للحكومة حول أزمة الأسعار.