سيطرت حالة من الغضب على معلمى محافظات جنوب الصعيد «قنا، والأقصر، وأسوان والبحر الأحمر» بسبب أزمة حافز «الإثابة».
وقالوا إنه عندما صدر القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ برفع الحافز المقرر بنسبة ٢٥٪ إلى ٧٥٪ لجميع موظفى الدولة، تم حرمان المعلمين منه، استنادًا إلى أنهم لهم قانونهم الخاص «كادر المعلمين»، مخالفًا بذلك نص المادة ٨٩ من القانون نفسه.
وأضاف المعلمون أنهم بداية من عام ٢٠١١ أقاموا دعوات قضائية بالقضاء الإدارى ومجلس الدولة، بأحقيتهم فى حافز ٢٠٠٪ وتم الحكم لصالحهم بأحقيتهم وبأثر رجعى بنسبة ٧٥٪ من الأول من مايو ٢٠٠٨، وبنسبة ٢٠٠ ٪ اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠١١ بعد إيداع تقرير من هيئة مفوضى الدولة بأحقية المعلمين فى صرف الحافز المقرر، ولم يتم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية. وبناءً عليه تم صرف الحافز للمعلمين.
لكن اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام ٢٠١٤ وبتعليمات من وزير المالية تم منع صرف الحافز بزعم وجود شبهة تواطؤ بين العاملين ووزارة التربية والتعليم. وأوضح المعلمون أن وزارة المالية ومندوبيها فى محافظات الصعيد الأربع قرروا عدم صرف الحافز، أى عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك مكافأة الامتحانات، لذلك قرر المعلمون المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بجميع الطرق السلمية والقانونية، وعدم الدخول فى اعتصامات وإضرابات مراعاة لظروف البلد السياسية والاجتماعية والأمنية، من خلال توصيل هذه المشكلة للمسئولين بالدولة، ومنها على سبيل المثال مخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم أكثر من مرة، وكانت النتيجة التجاهل التام.
وطلبت نقابة المعلمين الفرعية بقنا مقابلة وكيل وزارة المالية بقنا لتوضيح الحقيقة، فأفاد بأنه لا توجد تعليمات بصرف حافز الإثابة للمعلمين بأمر من وزير المالية، وأنها تنفذ تعليمات وزير المالية، وطلبت أن تقدم النقابة طلبًا بمقابلة وزير المالية لحل الأزمة، وتم إرسال تلغراف من نقابة المعلمين بقنا بتاريخ ٢٠ مايو من عام ٢٠١٥ لتحديد موعد لمقابلة وزير المالية، وتم التجاهل حتى وقتنا هذا، لذلك بدأ المعلمون فى إجراءات رفع الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم والمالية. ووجه المعلمون رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلين: «نعلم بظروف البلد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولا نرغب فى فعل ما يزيد من أوجاع البلد، نحن لا نطالب بزيادة فى المرتبات بل نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، والتى كان يتم تنفيذها ثم امتنعت وزارة المالية، فإذا كانت ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح فنحن على أتم الاستعداد على الصبر، فقط يخرج وزير المالية ويعلن أنه سيتم صرف المبالغ المجمدة للمعلمين حتى ولو فى ٢٠٢٠، فسننتظر مراعاة لظروف البلد أو ليخرج وزير المالية ويعلنها صراحة أنه لن ينفذ أحكام القضاء».
وأضاف المعلمون خلال رسالتهم: «نرجو من الرئيس منقذ مصر من انهيارها وتدهورها أن يتدخل لحل هذه المشكلة.. الرجل الذى ذكر أن التعليم قضية أمن قومى ونحن نثق فى كلامه».
