نظم حزب حراس الثوره بالمنيا ورشة على مدى يومين حول "تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى"
ناقشت الورشة أسباب عدم تأثير وفاعلية منظمات المجتمع المدنى "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بالصعيد عامة ومحافظة المنيا خاصة وعدم اهتمام المواطن بها.
ورصد المشاركون في الورشة هذه الأسباب واختصروها في أن أغلب الجمعيات والمؤسسات في الصعيد هي منظمات عائلية وأعضاؤها ومجلس إدارتها لا يتعدى الأب والأبناء وبعض الأقارب وسيطرة مجموعة محددة على اتحاد الجمعيات والمؤسسات (بما فيها الاتحادات النوعية)، وأن أغلب الجمعيات والمؤسسات بالصعيد تعتمد اعتمادا كليا على تبرعات ومنح من مؤسسات أهلية بالقاهرة ومنها (مصر الخير وبنك الطعام والأورمان وغيرها).
كما رصد أيضا المشاركون في الورشة اغلب جمعيات ومؤسسات الصعيد العاملة والمتفاعلة مع المجتمع الصعيدى هي الجمعيات الشرعية والتي لاتقدم للمواطن الا نشاطا واحدا وهو كفالة الايتام وأن الوزارة التي تتبعها الجمعيات والمؤسسات وهى وزارة الشئون الاجتماعية والمفروض أنها الجهة الرقابية والمساندة للجمعيات والمؤسسات أغلب موظفيها هم أصحاب جمعيات ومؤسسات من الباطن، بمعنى أن موظف يدير الجمعية أو المؤسسة وزوجته أو أحد أبنائهما على الورق هم مجلس الإدارة أو الأمناء وهو ما يخالف القانون، لأن معنى ذلك أن أغلب المنح والتسهيلات تكون للجمعية أو المؤسسة التي تتبع هذا الموظف رغم أن الأوراق ليس بها ما يقول بوجود هذا الموظف بالجمعية أو المؤسسة.
وأن ما يهم وزارة الشئون الاجتماعية ليس نشاط الجمعية على أرض الواقع وإنما المهم تستيف الأوراق سواء اجتماعات مجلس إدارة أو جمعية عمومية والأغلب أن الاجتماعات على الورق فقط.
وانتهى المشاركون بالورشة إلى عده توصيات أهمها أن يتم تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات مره أخرى وان يكون غرضها مساعدة المواطن سواء ثقافيا من خلال التدريبات أو ماديا وعينيا من خلال التبرعات أو سياسيا وحقوقيا من خلال الندوات والمؤتمرات وألا يكون النشاط الوحيد هو مساعدة المواطن ماديا أو عينيا.
أيضا تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات سواء الإقليمية أو النوعية وعدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بتولى مناصبهم أكثر من فترتين وإعطاء صلاحيات أوسع لعمل الجمعيات والمؤسسات وأن يكون دور وزارة الشئون الاجتماعية مساندة ومساعدة لتلك الجمعيات والمؤسسات لتفعيل أنشطتهم وليس التضييق عليهم ووجود سبل لدعم الجمعيات والمؤسسات ماديا حتى تقوم بأنشطتها.
أيضا أن يكون هناك رقابة على موظفي وزارة الشئون الاجتماعية وعدم السماح لهم بإنشاء جمعيات أو مؤسسات باسم أسرتهم وفى حالة وجود مثل تلك الواقعة أن يكون هناك قانون يحاسب هؤلاء الموظفين و الحد من توغل وسيطرة وزارة التضامن والمحافظين على الجمعيات والمؤسسات وعدم حلها أو وقفها إلا بحكم قضائى، كما قرر الدستور ومعاقبه كل من يتسبب في إصدار قرار حل أو وقف تلك الجمعيات بدون حكم قضائى.
