الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"السيسي" يأمر بمحاسبة سارقي قوت الشعب.. "إسماعيل" لـ"تقصي فساد القمح": تعليمات الرئيس لا أحد فوق القانون.. ومجدي ملك: وزيرا التموين والزراعة شريكان في المسئولية

شريف إسماعيل رئيس
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي فساد القمح في لقاء استمر قرابة الساعة.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة كان أبرزها ما توصلت إليه اللجنة وكشفته من مخالفات جسمية في قطاع الصوامع والشون كما تطرق اللقاء إلى جانب من مشاكل محافظة المنيا، والتي يمثلها النائب في مجلس النواب.
من جانبه قال مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن رئيس الحكومة أثنى على عمل لجنة تقصي الحقائق، وأوضح أن تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن أنه لا أحد فوق القانون أيًا كان، وأنه لا تستر على فاسدين كما تناول اللقاء عددًا من القضايا العامة والإصلاح الاقتصادي، حيث سبق هذا اللقاء اجتماع رئيس الحكومة مع وزراء المجموعة الاقتصادية.
أضاف مجدي ملك في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اللقاء تطرق أيضًا في جانب منه إلى مشاكل محافظة المنيا واحتياجات أهالي وشباب المحافظة وضرورة القيام بتنمية حقيقية بها وبباقي محافظات الصعيد.
وأكد ملك أن رئيس الحكومة أبلغه أن مكتبه مفتوح دائمًا للنواب، ولكل من لديه رؤية تسهم في بناء الوطن.
وتابع ملك: أبلغت رئيس الحكومة أننا نتحدث بالأرقام والمستندات والوثائق وليس لدينا شيء إلا المصلحة العامة، ونقدم الحقيقة المجردة بكل أمانة ومعها الحلول الفعلية لعدم تكرار مثل هذا الاستنزاف، ونحن جادون في الإصلاح لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة هذا القطاع لانضباطه للحفاظ علي المال العام والخاص بالشعب المصري، وهذا الاستنزاف لا يتعلق بملايين ولكن بمليارات من ميزانية الدولة والدعم، ونحن لسنا بديلا عن الأجهزة الرقابية، نحن نراجع عمل هذه الأجهزة للوقوف على الحقائق، ولدينا معلومات عن حجم الاستنزاف، وهناك كثير من العاملين الشرفاء بهذا القطاع يمدوننا بمعلومات وبكل أمانة نكتشف صحتها. 
علي الجانب الآخر، قال النائب مجدي ملك: إن لجنة تقصي حقائق فساد الصوامع انتهت من عملها، وستقدم تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن حجم الفساد في هذا القطاع يقدر بالمليارات، وأن وزيري التموين والزراعة يتحملان مسئوليته.