س سؤال.. متى ترتقي مهنة الطب والأطباء؟ الإجابة حينما تهتم الدولة بتوفير حقوق الأطباء ، وبدون ذلك يبقى الطبيب في حالة فتور وضيق بل ويلجأ إلى الهجرة إلى الدول الأخرى مثل ألمانيا التي يرتفع داخلها معدل هجرات الأطباء اللاجئين للمنح الدراسية والعمل هناك، حيث تعامل هذه تلك الدول الأطباء المعاملة التي يستحقونها.
والواقع أن مهنة الطب داخل مصر تعاني العديد من المشكلات أولها مشكلة توفير "بدل عدوى للأطباء والممرضين" حيث لا يتجاوز بدل عدوى الطبيب والفريق الطبي داخل القطاع الحكومي 19 جنيها لا غير رغم ظروف عملهم الخطيرة.
وقد بحّ صوت الأطباء خلال الأعوام الأخيرة خلال رحلة البحث عن زيادة بدل العدوى لاسيما مع وفاة عدد من الأطباء خلال الأعوام الأخيرة بسبب انتقال العدوى لهم من مخالطة للمرضي، وما من مجيب.
الأمر الذي أجبر نقابة الأطباء مؤخرا على مخاطبة رئيس الجمهورية لتنفيذ حكم بدل العدوى الواجب النفاذ، وقالت الأطباء في خطابها:
إيماءً إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28 /11 / 2015 بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه شهريا، وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل للأطباء، وحيث إنه تم رفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 27858 لسنة 70 ق بتاريخ 28 /5 / 2016 مما يجعل الحكم واجب التنفيذ فورا.
وقد تقدمت نقابة الأطباء من قبل بإنذار الى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 نوفمبر 2015 والذي نص على زيادة بدل العدوى لـ 1000 جنيها، وإمهال كل منهما ثمانية أيام للتنفيذ تبدأ من تاريخ الإعلان و إلا سيتم اتخاذ إجراءات رفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، استنادا إلى حكم المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر ورغم ذلك لم يحدث شيئا إلى وقتنا الحاضر وكأن الحكومة "ودن من طين وودن من عجين"
بداية الأمر أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على أنه رغم أن الأطباء وأعضاء هيئة التمريض داخل المستشفيات معرضون دائما لانتقال العدوى إليهم من خلال تعاملهم مع المرضى فإنه لا يوجد لديهم بدل عدوى عادل يمكنهم من مواجهة الأمراض التي قد تنتقل إليهم، مؤكدا أنه في الوقت الذي يصل خلاله بدل العدوى في بلدان عديدة مثل ماليزيا وغيرها من البلدان إلى 1000 دولار شهريا، فهنا الوضع يختلف حيث يأخذ الطبيب مبلغ يتراوح ما بين 18 جنيها إلى 30 جنيها وهو أمر غير عادل إذا ما أخذنا في الاعتبار أن لكل مهنة مخاطر يجب تقديرها تقديرا عادلا.
وأشار إلى أن هناك قضية مرفوعة منذ فترة بمجلس الدولة للنظر في مسألة بدل العدوى إلا أنه ليس هناك ما يبشر بحل القضية على وجه السرعة إذا ما أخذنا بطء مراحل التقاضي، واحتياج القضية لوقت لكي يتم نظرها من الخبراء، مؤكدا على أنه يجب أن يكون هناك مساواة، فمن غير المعقول أن يكون هناك بدل عدوى أساسي لمن يعمل بالصرف الصحي يصل إلى أكثر من 50% من الأجر الأساسي، وكذلك أيضا بالنسبة للزراعيين وصرافين الأموال، كما يبدأ بدل العلاج الخاص بالقضاة من 3 آلاف جنيه وصولا إلى 8 آلاف جنيه.
وأوضح أنه يأمل أن يكون هناك قرارات سيادية وسياسية لكي يتم إعطاء كل ذي حق حقة، وخاصة أن أكثر شخص يرافق المريض هو الطبيب، والممرضة، والفني، سواء عن طريق اللمس أو الشم أو الرذاذ أو الدم، مؤكدا أن الأطباء كانوا من أكثر الفئات التي أصيبت بالالتهاب الكبدي الوبائي على مدى المرحلة الأخيرة.
كما استنكر الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس لجنة الحق في الصحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحية والبيئية الأسبق، أن يكون مقابل بدل العدوى بتلك المبالغ الضعيفة في الوقت الذي لا يقوم به20 جنيها بشراء زجاجة مضاد حيوي واحدة، مشيرا إلى أن الأطباء يتعرضون لعدوى غير هينة أو سهلة من المرضى، حيث أن الميكروبات التي يتعرضون لها بالمستشفيات لا تستجيب للمضادت الحيوية العلاجية، وتكون مقاومة لها الأمر الذي يضفي خطورة عليهم، مضيفا أن ما يزيد الطين بله ويستدعي ضرورة التدخل لحماية الفريق الطبي أن العدوى لا يقتصر هنا انتقالها للطبيب فحسب وإنما تنتقل إلى ابنائه أيضا حينما يحدث مخالطة معهم من الأطباء مثل المداعبة وغيرها وهو ما يجعل قضية العدوى قضية خطيرة، ولا يجوز تجميدها لمدة طويلة كما هو الحال حاليا.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سابقا وأمين اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، أن قيمة بدل العدوي للأطباء تبدأ من 19 إلى 30 جنيها شهريا وهو من أيام فترة الخمسينات، وإلى وقتنا الحاضر بنفس القيمة، مشيرا إلى أن أبسط كلام عقلاني يؤكد ضرورة أن يتم زيادته ولكن على الرغم من المناشدات مرارا وتكرارا إلا إنه لم يطبق إلى يومنا الحاضر من قبل الحكومة، برغم وجود بعض المهن بدون ذكر أسماء لا يوجد عليها مخاطر ولا تتعرض للعدوى، ورغم ذلك تحصل على بدل علاج وعدوى بمبالغ كبيرة تبدأ بعضها من 500 جنيه إلى 3000 جنيه، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التدخل من الدولة لكي يتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نصت عليها الثورة وينص عليها العقل.
لافتا إلى أن أبسط كلام عقلاني أنه يجب أن يكون بدل العدوى للطبيب أعلى بدل على مستوى الجمهورية، وهو ما لا يطبق رغم أن الفريق الطبي يتعرض لمخاطر كثيرة تبدأ من التعرض لأدوار الإنفلوانزا مرورا بالأمراض الأخرى الخطيرة مثل الالتهاب الكبدي وغيرها من البكتيريا، متسائلا عما تفعله 30 جنيها هنا للطبيب، فهي لا تصلح حتى لشراء شريط مضاد حيوي مقاوم للإنفلونزا، مؤكدا على أنه لأجل ذلك قامت نقابة الأطباء برفع قضية أمام القضاء الإداري على أمل حدوث تغيير، مشيرا إلى وجود تضامن من الصيادلة وأطباء الأسنان فيما يتعلق بحصول الأطباء على بدل العدوى باعتبار أنهم من المهن التي تتعرض أيضا لمخاطر الإصابة بالعدوى.
