مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقرر لها شهر أغسطس المقبل، وتعالى الأصوات المنتقدة لأداء المجلس فى الآونة الأخيرة، فضلًا عن الخلافات الحاصلة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة المختصة بذات المجال بمجلس النواب حول ميزانية المجلس.
أجرت «البوابة» مناظرة بين طرفى الأزمة للوقوف على آخر ما آلت له الأوضاع قبل تشكيل المجلس الجديد. حيث اتهم النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتلاعب فى ميزانية المجلس، وأن الميزانية غير منضبطة وكانت محددة من أجل سفر الأعضاء واجتماعاته وتكاليف أعضائه وبعض الاختلاسات.
فيما رد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلًا: للأسف كلام النائب «عجينة» عن ميزانية المجلس التى أهدرت فى سفر الأعضاء كلام غير منضبط، وأن المجلس قام بعمل نشاطات وأعمال تخص حقوق الإنسان، والتى أنفق عليها من الميزانية المحددة للمجلس بداية من مرتبات العاملين بالمجلس واحتياجات المجلس نهايةً إلى نشاطات المجلس، وفى السطور التالية نص ما جاء على لسان كل من طرفى المواجهة.
النائب إلهامى عجينة في حواره لـ"بوابة البرلمان": اختلاسات وتلاعب فى ميزانية «القومى لحقوق الإنسان».. والتقرير السنوي للمجلس «غير منضبط»
عبر إلهامى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه لأداء المجلس القومى وأعضائه، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة القانونية للمجلس، حيث اتهم عجينة أعضاءه بعدم التواصل مع المواطنين فى الشارع، وأنهم لهم أهداف خاصة من نشاطات المجلس.
■ لماذا تعترض على ميزانية المجلس؟
- اعتراضى على ميزانية المجلس، تتمثل فى أن الميزانية غير منضبطة وكانت محددة من أجل سفر الأعضاء واجتماعاته وتكاليف أعضائه وبعض الاختلاسات، ومن المفترض أن ينشئ المجلس منها مكاتب فى محافظات وأقاليم الصعيد لمساعدة الأهالى، الذين لا يعلمون مكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأطالب بأن تكون هناك مراقبة على الميزانية الخاصة بالمجلس، خاصة أنه لا يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وكل ما يتعلق بحساباتهم تتم مراجعته داخليًا، لذا اقترحنا فى مشروع القانون الذى تقدمنا به أن يكون فى المجلس مراجعة للحسابات.
■ هل توجد مكاتب فى المحافظات تخص المجلس؟
- يوجد مكتب أو اثنان فى المحافظات، وهذا لا يثبت أن المجلس يصل لكل أنحاء الجمهورية، ولا يعنى أيضا أنه يستقبل شكاوى المواطنين ويحلها، وأن هذا الكم من المصروفات لا بد أن تصرف على متخصصين بشكل جيد محليًا وعالميًا.
■ ما مدى اعتراضك علي تخصيص ٥٠ مليون جنيه للمقر الجديد؟
- توجد مقرات كثيرة فى الدولة ليست مستغلة يمكن استخدامها فى توفير مقر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن صرف ٥٠ مليون جنيه على مقر جديد غير ضرورى، ومن المفترض استغلال المبلغ لدوافع حقوقية أخرى.
■ اطلعت على التقرير السنوى، فما رأيك فى أداء المجلس من خلال التقرير فى عام؟
- التقرير السنوى الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير محفوظ ومتواضع وغير كافٍ، ولا يفرق فيما ورد به عن تقرير العام الماضى، وبالرغم من قاماتهم إلا أنهم أصدروا تقريرًا غير مقبول ولا يوجد به تجديد عن تقاريره الماضية باختلاف الأحداث.
■ ماذا عن الاختفاء القسري؟
- كل الشكاوى التى أتت لمجلس النواب بسبب الاختفاء القسرى لا تعد واحدًا فى الألف من الشكاوى التى من المفترض أن تصلهم، ولذلك فإن قلة عدد الشكاوى تأتى بسبب عدم وجود أماكن للمجلس ومكاتبه، أما الرد على شكاوى الاختفاء القسرى، فكان أغلبه أنهم على ذمة قضايا وإلى الآن هناك أهالى لم يعثروا على أماكن ذويهم، وذلك تقصير من المجلس فضلًا عن أن المجلس يركز فى عمله على محافظة القاهرة فقط، ولا وجود له إلا فى القاهرة.
■ ما حقيقة اتهامك للمجلس القومى لحقوق الإنسان بأنهم موالون للسلطة؟
- أنا لدى خلاف مع تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، والذى عين من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور، فى غيبة البرلمان وهو القائم بأعمال السلطة التشريعية فى ذلك الوقت، وأن المجلس جاء لترضية بعض الشخصيات العامة وليس لأداء المهام التى أنشئ من أجلها ولا لتحقيق الأغراض المرجوة منه، كما أن دور المجلس الحقيقى أن يتلقى شكاوى المواطنين فى مجال حقوق الإنسان فى الداخل، وتوصيلها للجهاز التنفيذى فى الدولة، ولكن للأمانة أنا ليس لدىّ دليل علي علاقتهم بالإخوان وتدعيمهم.
■ لماذا إذن وصفتهم بـ «الفشلة»؟
- بالطبع انتقدت أسلوبهم فى العمل الحقوقى، فأنا من ضمن المواطنين الذى لم يستطع المجلس الوصول إليهم، ولم أسمع عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لذا يصبح السؤال هو: كيف يصلون لأصحاب الشكاوي؟، كما أنى أنتقد أسلوبهم فى العمل الحقوقى، حيث يمكن للمجلس الوصول للمواطنين بشتى الطرق سواء إعلانات أو حملات توعية أو الإبلاغ عن أماكن تواجدهم ليصل المواطنون إليهم بشكل سهل.
حافظ أبوسعدة في حواره لـ"بوابة البرلمان": من يهاجم تقرير "القومي لحقوق الإنسان" السنوى لم يقرأه من الأساس.. وميزانية المجلس ليس بها إهدار للمال العام
وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما قاله النائب إلهامى عجينة، عن اختلاسات أعضاء المجلس للميزانية بـ«غير الصحيح»، مؤكدًا أن ميزانية المجلس يتم صرفها فقط على الأنشطة ورواتب العالمين واحتياجاته والمؤتمرات.
■ فى البداية كيف ترد على اتهامات إلهامى عجينة بخصوص نشاط المجلس؟
- للأسف، كلامه عن ميزانية المجلس التى أهدرت فى سفر الأعضاء كلام غير منضبط، وأن المجلس قام بعمل نشاطات وأعمال تخص حقوق الإنسان، التى تم الإنفاق عليها من الميزانية المحددة بداية من رواتب العاملين واحتياجات المجلس نهايةً إلى نشاطاته، التى تمثلت فى مؤتمرات ودعم لحقوق الإنسان وتشكيل لجان تقصى حقائق لكل الأزمات التى كانت تواجه حقوق الإنسان، سواء فى أحداث المنيا وبنى سويف وأهل النوبة وقرية اللوفى بالمنيا، وأطالب النائب إلهامى عجيبة أن يطلع على جميع نشاطات المجلس المكتوبة بالتقرير ليرى كيف كان يعمل، وأؤكد أن المجلس لديه مكاتب فى الصعيد والأقاليم، تعمل جيدا لمتابعة وسماع شكاوى المواطنين، وفيما يخص الميزانية فالمجلس أرسل التقرير للبرلمان بكل ميزانياته وتكاليف كل النشاطات بالأرقام فى التقرير، كما أن ميزانيته مراقبة ومدروسة من أكبر مكتب محاسبة.
■ وماذا عن ميزانية المجلس ومكاتب المحافظات؟
- لدينا مكاتب موجودة بالفعل فى المحافظات وليس مكتبا أو اثنين وأنشأنا مكاتب حسب ميزانيتنا، وتعمل بشكل دورى وجيد، ويمكن أن يقوم بعمل زيارة للمكاتب والتأكد من صحة كلامى.
■ هل تم بالفعل تخصيص مليون جنيه لإنشاء مقر جديد؟
- لا بد من وجود مقر يليق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لاستقبال الوفود المصرية والأجنبية، ويليق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وأن المقر الموجود به المجلس لم يشمل جميع الأعضاء والعاملين، والدليل على ذلك أن مكتب الشكاوى خارج المقر، وأن المجلس يحتاج لمكان أكبر، فليس له مقر ثابت فى الوقت الذى كان يتنقل من مكان لمكان حتى استقروا على مكان ثابت، حتى إن ثمن الأرض تم دفعه من ميزانية المجلس.
■ وماذا عن التقصير الموجود فى التقرير السنوى بحسب اتهامات النائب عجيبة؟
- التقرير السنوى يصدر كل عام مختلفا والأحداث تختلف عن كل عام، ولو سيادة النائب اطلع على التقرير من الأساس كان رأى الاختلاف فى التوصيات الجديدة فى قانون المجلس والمقترحات الجديدة فى قانون الجمعيات الأهلية، وتوصيات جديدة فى مبادرة الدستور المصرى، والتقرير يوجد به كل ما يتعلق بنشاطات المجلس يمكنه الاطلاع عليها.
■ وهل بالفعل لم يحقق المجلس فى الشكاوى المقدمة له بخصوص الاختفاء القسري؟
- المجلس استقبل ٣٠٠ شكوى وأدلينا بأماكنهم فى التقرير السنوى، فضلا عن أنه بحسابات النائب إلهامى عجيبة فإن الشكاوى التى أتت للمجلس واحد من الألف، فالمفروض المجلس يستقبل ٣٠٠٠ شكوى، وعلى النائب أن يعرض المختفين الذين ذكرهم أمام البرلمان، فالمجلس لم يقصر فى استقبال الشكاوى، وقام بالإعلانات اللازمة فى جميع وسائل الإعلام وفى جميع مؤتمرات وأنشطة المجلس عن استقبال الشكاوى، واهتم بشكاوى الأهالى والمنظمات التى أتت من الداخل والخارج، ووثقنا الشكاوى على طريقة الأمم المتحدة والبيانات المطلوبة عن كل شخص.
■ وما حقيقة موالاة المجلس لبعض الشخصيات العامة؟
- الأسماء كلها معروفة ومعروفة نشاطاتها خارجيًا، ولا يوجد داخل أعضاء المجلس الحاليين أى عضو تابع لجماعة الإخوان المسلمين، فالمجلس يعمل بضمير والتقارير تثبت ذلك، فالنائب إلهامى عجيبة يقوم بعمل مقارنة بين أداء المجلس العام الماضى وهذا العام، فى الوقت الذى لم يصدر البرلمان فيه قانون المجلس حتى الآن.
