حذرت تقارير غربية، من أن بوادر انقلاب جديد فى تركيا، تلوح فى الأفق بسبب حالة الغليان الحالية فى الجيش، عقب الحملة التى تشنها أجهزة شبه عسكرية ومؤسسات أمنية على الجيش، الأمر الذى يعتبره الكثير من القيادات إهانة للمؤسسة العسكرية التركية.
وطالت الإقالات، والاعتقالات، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل، لآلاف الجنود والضباط وحتى الجنرالات الأتراك، وظهرت مؤسسات أمنية تقوم باعتقالهم وتشرف على تعذيبهم، الأمر الذى أثار غضبا عارما داخل الجيش، خاصة بين الرتب الوسطى والقيادات الصغيرة التى لن تقبل بهذا، بحسب مصادر غربية لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
ورغم أن الرئيس «رجب طيب أردوغان» نجح فى ضمان ولاء قيادات الجيش الكبرى وجميعهم رفضوا الانقلاب، وعلى رأسهم رئيس الأركان «خلوصى آكار» سوءا بالامتيازات المادية أو منحهم صلاحيات واسعة خارج الجيش، إلا أن الرتب الصغيرة والمتوسطة تشعر بالغضب ولن تقبل بتلك الامتيازات.
ويتوقع الخبراء أن أردوغان، لو استمر فى مخططه القاضى بإخراج الجيش بالكامل من الحياة السياسية والسيطرة على البلاد بمفرده وإقصاء جميع المؤسسات والاستمرار فى إهانة المؤسسة العسكرية، فإن هذا العام لن يمضى حتى تقع محاولة انقلاب ثانية تطيح به هذه المرة وقد تقضى عليه وعلى حزبه للأبد.
والأخطر فى هذا أن قيادات الجيش وعت الدرس جيدا واستفادت من المحاولة الفاشلة وأى تحرك جديد سيكون ناجحا ومخططا له بشكل دقيق ولن ينقذ أردوغان أحد، وسيكون قتله هو الهدف الرئيسى لأى محاولة انقلاب مقبلة.
وأعلنت قيادات الجيش التركى، الموالية للرئيس رجى طيب أردوغان، عن تسريح ما يزيد على ٢٦٠٠ عسكرى من الجيش بحجة المشاركة فى محاولة الانقلاب الفاشلة، من بينهم ١٤٩ جنرالا وأدميرالا بالقوات البحرية «من إجمالى ٣٥٢ جنرالا بالجيش التركي»، و٧٢٦ ضابطا من الرتب الكبيرة والمتوسطة، وكذلك ١٦٨٤ جنديا.
وتأتى تلك التحركات فى إطار استمرار حملة القمع «الأردوغانية»، ضد الجيش، وقياداته واتهامهم بأنهم ينتمون إلى الكيان الموازى وخططوا للإطاحة به، وهى الاتهامات التى لم يثبت صحتها حتى الآن.
ووفقا لقناة «سى إن إن تورك» فإن غالبية الإقالات تمت فى القوات البرية وأنه تم الاستغناء عن ٨٧ جنرالا، و٣٠ من سلاح الجو و٣٢ من سلاح البحرية، ولم توجه إليهم أى اتهامات عسكرية بل فقط المشاركة فى الانقلاب.
وفى تحول كبير على الساحة العسكرية التركية، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للجيش التركى اجتماعه فى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، فى سابقة هى الأولى من نوعها، حيث كانت الاجتماعات تعقد من قبل فى مقر قيادة الجيش ويتوجه إليها رئيس الوزراء، إذا ما أراد المشاركة فيها، لكن الموقف تغير الآن.
وأغضب هذا الموقف بجانب الإقالات، عددا كبيرا من قيادات الجيش وأعلن اثنان من الجنرالات استقالتهما من الجيش التركى وترك الخدمة فى العسكرية التركية لما لطخ شرفها من انتهاكات مؤخرا، بحسب صحيفة «توداى زمان» التركية.
وأعلن الجنرالان إحسان آويار، رئيس أركان القوات البرية، والجنرال كامل باشأوغلو رئيس قيادة التدريب، وكلاهما برتبة قائد عام وهى أعلى رتبة عسكرية للجنرالات فى تركيا، عن تركهما الخدمة بالجيش والعودة إلى صفوف المدنيين، بحسب ما ذكرت وكالة أردوغان للأنباء.
وجاءت الاستقالتان قبل اجتماع المجلس العسكرى الأعلى فى أنقرة الذى كان من المفترض أن يوافق على تغييرات كبيرة فى صفوف القوات المسلحة التى تأتى على إثر محاولة الانقلاب.
يأتى هذا فيما استمرت حملة القمع على وسائل وحرية التعبير دون توقف، وقررت حكومة أردوغان إغلاق ومصادرة ١٣١ وسيلة إعلام ونشر فى البلاد، فى سابقة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ تركيا.
وأمرت السلطات بإغلاق ٤٥ صحيفة، و١٦ قناة تليفزيونية، وأعلنت الجريدة الرسمية إغلاق ٣ وكالات أنباء، و٢٣ إذاعة، و٢٩ دار نشر، و١٥ مجلة، ما أثار موجة استياء واستنكار دولية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من الإجراءات الأخيرة فى تركيا والإجراءات القمعية التى تتخذ خاصة ضد الإعلاميين.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربى للصحفيين «سوف نرى هذا الأمر.. كتوجه مقلق فى تركيا، حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية فى إحباط النقاش السياسى المشروع».
