يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت المقبل، اجتماعًا لمناقشة الملاحظات التى تقدم بها إليه مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، على قانون الإعلام الموحد.
وانتهى المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون «الصحافة والإعلام الموحد» المرسل من مجلس الوزراء، وذلك بعد أن قام عدد من المستشارين أعضاء القسم بعمل دراسة ومراجعة على مواد المشروع، ثم إرسال خطابات للجهات الثلاث المعنية، لصياغته فى شكله النهائى وإرساله للبرلمان.
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس الدولة سيعقد اجتماعا، السبت المقبل، للنظر فى الملاحظات التى قدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، حول تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ودعا «قلاش» إلى إعادة النظر حول مطالبة الحكومة بالحبس الاحتياطى فى جرائم التحريض على العنف والطعن فى الأعراض والدعوة للتمييز، خاصة أن القانون الحالى ألغى عقوبة الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الجماعة الصحفية اتفقت على أن السن الوجوبى «٦٥ عاما» ولكن التعديلات جعلته «جوازا».
وأضاف أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات حول تشكيل الهيئات الثلاث، إضافة إلى بعض التعديلات المتعلقة بالمواد المالية للهيئات وهو أمر وضحته النقابة فى المذكرة التى أرسلتها بشكل منفصل، تأكيدا على ما ذكرته أيضا مذكرة الأعلى للصحافة.
وكان المجلس الأعلى للصحافة أرسل ملاحظاته الأحد ٢٤ يوليو، إلى المستشار محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، بناء على طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل وذلك تطبيقا للقانون، الذى يقضى بأخذ رأى المجلس فى القوانين واللوائح التى تتعلق بها.
