افترشت عشرات الأسر، بمنطقة تل العقارب بحى السيدة زينب، الشوارع، بعد إخلاء منازلهم وهدمها بمعرفة مسئولى محافظة القاهرة.
وتستمر المحافظة، فى عمليات إخلاء وهدم المنازل، والتى يقدر عدد ساكنيها، بحوالى ٥٣٠ أسرة، ويقيمون فيما لا يزيد علي ٢٥٠ منزلا على مساحة ٧ أفدنة، تمت إزالة ما يقرب من ٢٠٠ منزل، من أصل ٢٤٠ منزلا، قررت المحافظة هدمها وإعادة تخطيطها بمعرفة مكتب استشاري، على أن تتم إعادة سكانها إليها مرة أخرى خلال عام، وهو ما ينتظره المواطنون القاطنون فى الشارع، بعد أن أنكر حى السيدة زينب، وجودهم ضمن المستحقين للسكن المؤقت، مما يترتب عليه طردهم من المنطقة أثناء عمليات الهدم وعدم العودة إليها بعد إعادة التطوير.
والتزمت المحافظة بتوفير وحدات سكنية، مقابل الوحدات التى سيتم إخلاؤها وإزالتها مهما كان عدد أفراد الأسرة، فى ثلاثة خيارات أهمها تخصيص وحدات بديلة بمساكن مدينة بدر للاستقرار وعدم العودة، أو انتقالهم إلى وحدات سكنية بمدينة ٦ أكتوبر بشكل مؤقت، أو منحهم قيمة نقدية بدل إيجار بواقع ٥٠٠ جنيه للأسرة بمعرفة الحى، تمكنهم من استئجار وحدات سكنية قريبة فى حالة رفضهم استضافتهم بشكل مؤقت بمدينة أكتوبر مع مراعاة الحفاظ على حق عودتهم الكامل إلى مواقعهم وأماكنهم بالمنطقة فور انتهاء أعمال التطوير وإعادة التخطيط وتسليمهم ما يفيد ذلك بأوراق رسمية موثقة قبل عملية الإخلاء، وهو ما تم مع بعض الأهالى وترك آخرين يفترشون الشارع بحثا عن مأوى.
ورفض سكان المنطقة، فكرة الانتقال من وحداتهم السكنية رغم معيشتهم الصعبة وظروفهم القاسية حيث تسكن كل أسرة فى وحدة سكنية تسع من ٦ إلى ١٠ أفراد يفتقدون المرافق والخدمات الآدمية، وأكدوا أن الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب لم تلتزم بمعايير الحصر المتمثلة فى وجود إثبات يؤكد تواجدهم بالمنطقة كبطاقة تعريف شخصية أو شهادات ميلاد أو عقود ملكية للمنازل خلال حصر المنازل، حيث اتبع الحى ومباحث قسم السيدة زينب أسلوبا جديدا فى الحصر اعتمدوا فيه على شهادات الأهالى عن ملكية أصحاب المنازل بتل العقارب لمنازل أخرى خارج المنطقة دون الاعتماد على البيانات الصادرة من المحافظة بشأن تطوير المنطقة.
وشكا سكان وأهالى منطقة تل العقارب المستبعدون من قوائم الحصر، من سوء تقييم حى السيدة زينب لحالاتهم وضعف التحريات التى جاءت متناقضة مع حالاتهم مما اضطر عددا من الأهالى المتضررين من عملية الحصر والذين قدموا أوراقا تؤكد سكنهم بالمنطقة منذ عشرات السنوات إلى شكوى المحافظ والمحافظة.
وفيما يخص أصحاب الورش والمحلات وحول العقبات التى تواجه المحافظة ومحاولة تذليلها أو رضوخا لتنفيذ طلباتهم وعدم قطع أرزاقهم وتوفير أماكن بديلة لمواصلة أنشطتهم وتخزين معداتهم خلال فترة تنفيذ المشروع، فقد راعى التطوير وشمل إنشاء وحدات تجارية ومحلات وورش بالأدوار الأرضية وستتم إعادتهم بنفس طبيعة نشاطهم التجارى بعد انتهاء أعمال إعادة تخطيط وتطوير المنطقة.
وتتكون تفاصيل مشروع تطوير منطقة تل العقارب المقام على مساحة ٦ افدنة مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيرى والذى سيضم إقامة ٦٥٠ وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتجاوز ٨٠ مليون جنيه لعدد ٣٥٠٠ نسمة بما يعادل ٥٠٠ إلى ٦٠٠ أسرة ومن المقرر الانتهاء من مشروع التطوير وإعادة تخطيط المنطقة خلال ثمانية أشهر طبقا للجدول الزمنى المحدد.
