أقر البرلمان البلغاري، تشريعا لمكافحة الإرهاب يسمح للحكومة بتقييد بعض الحقوق المدنية خلال فترات الطوارئ، في إشارة لتنامي المخاوف من خطر ما اسموه "التشدد الإسلامي".
وتمنح التغييرات صلاحيات موسعة للشرطة والوكالات الأمنية تسمح لها باتخاذ مزيد من الإجراءات حال وقوع هجوم إرهابي، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) أمس الخميس.
ويسمح القانون البلغاري للشرطة بدخول ملكيات خاصة خلال عملية لمكافحة الإرهاب، ويعطيها الحق في استخدام سيارات المدنيين إذا اقتضت الضرورة، وبالإضافة لذلك، فإنه يخول قوات الشرطة لتقييد حركة المواطنين ووقف خدمات الإنترنت والتحفظ على وثائق من يشتبه أنهم يخططون لعمل إرهابي.
وفي التشريع الجديد أيضا ستزيد الفترة التي يُسمح خلالها للسلطات بالاحتفاظ ببيانات الاتصال الشخصية التي تقوم بجمعها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما سيُسمح لوكالة الأمن القومي البلغارية بإرسال عملاء متخفين لمنع المشتبه بهم من التحضير لهجوم إرهابي أو تنفيذه.
