كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال سيفتح عددًا من الملفات الشائكة، بداية من الأسبوع المقبل، على راسها ظاهرة التطرف الديني وأحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التى شهدتها محافظات الصعيد، بعدما تقدم اكثر من عضو بمشروع قانون لوأد هذه الأحداث، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالوحدة الوطنية وانشقاق المجتمع .
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "بوابة البرلمان" أن الدكتور على عبد العال يدرس إصدار مشروع قانون جديد بتغليظ العقوبة على من يضر بالوحدة الوطنية، بعد تأكيده خلال الجلسات العامة للبرلمان بأنه يتابع بنفسه تطورات أحداث الفتنة الطائفية مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية لتقديم المتسببين فيها للمحاكمة العاجلة.
وأكد عددًا من أعضاء مجلس النواب، أن أهالي المنيا يعانون من انفلات أمني واضح، تسبب في أحداث طائفية كثيرة، أسفرت عن مقتل الكثير، بالإضافة الى أن العامل الديني يعد لاعبا هاما في هذه المحافظة.
وأعلن النائب عبد الرحيم على، عن إعداده لمشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية.
وطالب "علي" حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بكامل ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تطبيق القانون على الجميع فى جميع القضايا والأحداث المتعلقة بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا لا يمكن بأى حال من الأحوال معالجتها عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية، ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين، ومن يرتكبون مثل تلك الجرائم التى تسئ لمصر وشعبها داخليا وخارجيًا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن ما حدث فى محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، لا يمكن أن يمر مرور الكرام ويجب أن يعامل عبر تطبيق حاسم للقانون وبدون رحمة لأن مثل تلك الأحداث تضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل، إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية.
ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية، ولكن الامر لا يحتاج الى اصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبات على من يضر بأمن البلاد وبالوحدة الوطنية .
واشار مخاليف الى أن هناك قوانين عديدة تغلظ العقوبات على من يشعل نار الفتنة الطائفية، مطالبًا بتواجد أمني مكثف في أماكن الأحداث المشتعلة في محافظات الصعيد، وبالتالى فليس هناك حاجة الى إصدار تشريعات جديدة .
وأضاف عضو البرلمان أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وضعت كافة الأحداث الأخيرة على أجندتها، وستقدم تقريرًا مفصلاً للدكتور على عبدالعال، مؤكدًا أن اللجنة طلبت في مذكرة عاجلة من وزارة الداخلية، تكثيف التواجد الأمني والشرطي فى المحافظات الملتهبة بالأحداث .
أما النائب حسين فايز عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، يري أن المسلمين والمسيحين نسيج واحد، مطالبًا بإنشاء "بيت العائلة" لاحتواء اي مشكلة فى لحظتها، وعدم إعطاء فرصة للمندسين لإشعال الأحداث الطائفية بين الطرفين .
وأكد فايز أنه يؤيد إصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبة على من يشعل الفتنة الطائفية، حتي يكون لها رداع وعدم ترك المشكلة للتفاقم وبالتالى على المسئولين النزول وقت المشكلة نفسها للسيطرة عليها بالإضافة الى المجالس العرفية، ودور أعضاء مجلس النواب بجانب دور الكنيسة والأزهر .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دور الداخلية مهم فى وأد احداث الفتنة الطائفية خاصة وأن "الطرف الثالث" يريد إشعال الفتنة بين المسلمين والمسحيين فى بعض المناطق، وبخاصة محافظتي المنيا وبني سويف، مؤكدًا أنه يريد إشعال الفتنة من خلال هذه الأحداث وبخاصة في المنيا التى لها طابع خاص فى تكوينها وفيها عناصر تريد التخريب بين الجميع.
وبدروه أكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن الوطني أنه يجب أن يدرس البرلمان إصدار مشروع قانون جديد لتشديد العقوية بجرائم الإضرار بالوحدة الوطنية، قائلا،: "البلد مش مستحملة واي واحد يضر بالوحدة الوطنية يعاقب عقاب شديد عشان يكون عبرة لغيره".
وأضاف خلف الله أن أحداث الفتنة الطائفية انتشرت بشكل غريب خلال الفترة الماضية، فى محافظات الصعيد فهناك خمسة أحداث وقعت خلال شهرين، مؤكدا أن الوحدة الوطنية قضية هامة رغم ان المصريين نسيج واحد وابناء وطن واحد، والمقصود من إشعالها انشقاق المجتمع المصري .
وطالب عضو لجنة الدفاع والامن الوطني الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع جديد لتشديد العقوبات لكل من يسول له نفسه الإخلال بالأمن والاضرار بالوحدة الوطنية او من يساعد علىها ، قائلاً: "مفيش تفرقة بين المصريين الا فى بعض الاماكن إلا معروف عنها وجود تيارات اسلامية معادية للمصريين" .
واعلن خلف الله انه اذا تم عرض مشروع القانون على لجنة لدفاع والامن القومي، سيتم الموافقة عليه فورا للحافظ على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع المصري واستقرار مصر .
فيما حذر النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار، بأسيوط، من تكرار حوادث الفتنة الطائفية، التي تحاول شق صف نسيج الأمة، لزعزعة استقرار الوطن، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج تغيير "تعريف التطرف" من نظرتنا إليه بصورة من يحمل السلاح أو يلجأ إلي العنف إلي دعاوي الكراهية والتطرف والتميز الديني وتكفير من هم ليسوا علي ملتهم هذا هو التعريف الأقرب إلي الواقع.
وأضاف عباس، أن أحد أسباب تكرار المشكلة عدم تناول ظاهرة التطرف الديني من منظور علمي "الأسباب والحلول" وعرض رؤية وفكر المثقفين والباحثين مسلمين و أقباط ،للقضاء علي حوادث الفتن الطائفية ،وعدم انتهاج نفس الفكر واللجوء إلي الجلسات العرفية التي طالما استخدمت كمسكنات وقتية.
وأكد نائب أسيوط، أن الحل يكمن في تطبيق القانون للحفاظ علي التماسك الاجتماعي وإحساس المواطن بالأمان، مع التأكيد علي أن حق الدولة في تطبيق القانون علي من يخالفه، يجب أن يصل إلي كل فرد في أنحاء الجمهورية، بعيداً عن الحلول الودية وتضميد الجراح، مؤكداً أنه سيطالب البرلمان بالانتهاء من قانون بناء الكنائس مع مراعاة الاختلافات والتطورات العصرية، وأعداد الأقباط في مصر وعدم انتهاج نفس الأفكار القديمة.
