الجبروت اسمه "شركة كهرباء كفر الشيخ "والجريمة زرع أعمدة تيار عالى بالمخالفة للقانون في أراضي زراعية دون موافقات الجهات الرسمية ، مع تهديدات للأهلي بالغرامات والإهانات ، ماذا يحدث ، وأين جهات الاختصاص من ذلك ، لماذا ترك المحافظ الأهالي فريسة لـ "الكهرباء" ومن أين استمدت الكهرباء جبروتها؟ القضية "أزمة " والأهالي غاضبون وسائرون مع تهديدات بالاعتصام والإضراب إذا استمر الوضع على ما هو عليه في ظل ضغط نفسي وعصبي متصاعد .
ملخص القضية ، أنه فى سابقة هى الاولى من نوعها فر ضت شركة الكهرباء البلطجة على أهالى وفلاحى قرية سرس التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ حيث زرعت أعمدة الضغط العالى للكهرباء فى الأراضى المملوكة للأهالى ملكية خاصة دون أى سند قانونى تستند عليه الشركة أو حتى شراء تلك المساحات التى استغلت فى زرع الأعمدة أو حتى تعويضهم عن ذلك ، و لجأت الشركة من خلال مقاولها الذى يقوم بعملية زرع الاعمدة بتهديد الفلاحين بأن من يقترب منها سيدفع 160 ألف جنيه غرامة .
على عيسى ، أحد الفلاحين المتضررين ، تحدث قائلا ، في بداية هذا الاسبوع وأنا أعمل في أرضى، لكن فوجئت بحضور مجموعة من العمال معهم جرار شاحنة كبيرة تحمل اعمدة انارة وقاموا بإلقائها فى أرضى وأرض جيراني ، فاعترضت أنا والفلاحين أمامهم وسألناهم ما هذا ؟ قالوا لنا: إنها أعمدة إنارة تابعة لشركة كهرباء الريف وسنقوم بزراعتها فى أراضيكم وهددونا بأنه من يقترب من هذه الأعمدة سيدفع مبلغ 160 ألف جنيه غرامة تلفيات .
عيسى أكد أنه تجمع هو والفلاحين ولم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام بلطجة شركة الكهرباء ، وسألوا مجلس محلى القرية عما يحدث فقال لهم أحد الموظفين: إنهم عليهم الا يعترضوا التنفيذ وإلا سيتعرضون للعقاب والغرامة ، بالرغم من أن أراضيهم ملكية خاصة لهم الا أن هناك تواطؤ من المجلس المحلى .
بينما الدكتور محروس عتاقي ، أحد أصحاب الأراضي الزراعية المتضررين، أكد أن هذه الأراضي التي يملكونها هي ملكية خاصة وليست أملاك للدولة، وأنهم فوجئوا أن المقاول الذى ينفذ المقاولة قام في اليوم التالي بزراعة الأعمدة مهددا الأهالي بأن من يعارضهم سيدفع غرامة 160 ألف جنيه تلفيات .
عتاقي ، أكد أنه ذهب بالفلاحين الى قسم شرطة قلين وحررنا محضرا ضد الشركة رقم 3369 لسنة 2016 ادارى قلين ، ومحضر ثانى ضد رئيس قطاع الكهرباء بكفر الشيخ وبه تظلم برقم 1434لسنة 2016 ، متهمين الشركة بالاعتداء على أرضى ملكية خاصة بالمخالفة للقانون وذلك باستخدام بلطجية يغتصبون الارض ويهددون الفلاحين .
أكد عتاقي أنه علم ان الشركة استندت لقرار من مجلس محلى القرية وليس المدينة ولا المحافظة ولا نعرف على أي أساس هم يعملون لأن الشركة تعلم أن الأرض ملكية خاصة ولا يجوز زراعة الاعمدة بها ، الا أنهم كانوا يهددون الفلاحين بأنه مشروع أمن قومي ولا يجوز الاعتراض عليهم .
أضاف عتاقي ، أن المقاول المنفذ لزراعة الضغط العالي جامل من ذو سلطة ونفوذ حيث لم يعتدوا على أراضيهم بل حفروا تحت الأرض أمام منازلهم ووضعوا الكابلات بالرغم من أن سلم المسلح تحت الأرض بمبلغ 350 جنيها ، بينما الفلاحين الغلابة قاموا بزراعة الأعمدة فى أراضيهم غصبا عنهم فى وقت القيلولة ، مؤكدا أن بعض الفلاحين عندما وجدوا تعنت الشركة في التفاوض معهم قاموا بخلع الأعمدة من أرضهم .
بينما تامر العقدة أحد المزارعين المتضررين وأحد واصحاب الأراضي الزراعية المغتصبة ، أكد ان الشركة قامت بزراعة اعمدة الضغط العالي فى مساحة بطول 3 كيلوا مترا فى الأراضي ، مؤكدا أن كل عامود تم زرعة أدى لتدمير مساحة 12 مترا حوله من اخصب الأراضي الزراعية .
العقدة يرى أن الشركة والمقاول استسهلوا الأمر ورفضوا يزرعوا الأعمدة على جانب الطريق الأسفلت ومصرف نشرت المجاور لأراضينا وأصروا أن يزرعوها فى الأراضي الزراعية مدمرين الرقعة الزراعية ومنتهكين القانون.
وأكد العقدة انهم تجمعوا أمس وذهبوا لمأمور قسم شرطة قلين والذى علم بالأمر وعدم قانونيته وتضامن مع حقوقهم ، ولقد حضر المقاول الخاص بالشركة وعماله أمس وجد الفلاحين متجمعين فى أراضيهم فعاد بدون أن يعمل ولا زلنا معتصمين فى أراضينا حتى يتم إزالة الأعمدة التي تم تركيبها مرة أخرى ولن نتراجع عن اخذ حقوقنا المسلوبة .
كما تقدم الفلاحون باستغاثة عاجلة إلى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لسرعة التدخل وإنقاذ أراضيهم التي تعد من أجود الأراضي الزراعية من بطش وبلطجة شركة الكهرباء .
ورأى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ، أنه عند إنشاء أي أعمدة فى الأراضي الزراعية الخاصة بالأهالي أن يتم إخطار المالك بقرار من الوزير المختص بنزع الملكية للمنفعة العامة مع التعويض لأصحاب الأراضي بسعر السوق الحالي ، وإذا اعترض صاحب الأرض على القيمة يقدم اعتراضه ليثمن مرة أخرى ويتم استخراج ثمنه ، موضحا أنه لا يجوز للشركة أن تقوم بزراعة الأعمدة مباشرة دون إخطار أصحاب الأراضي بقرار الوزير المختص وتعويض الأهالي عن أرضهم ، ولو حدث ذلك أن يذهب أصحاب الأراضي بتحرير محضر فى أقرب قسم شرطة لهم ثم يتقدم بشكوى للوزارة المختصة .
فيما علق الدكتور محمد اليمانى ، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، قائلا " لا بد أن تمدد خطوط جهد فائق وعالي " دون أن يكمل رده عن المشكلة ثم أرسل لنا هاتف المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقمنا بالاتصال به مرارا وتكرارا إلا أنه لم يقم بالرد بالرغم من إرسال رسالة له بالمشكلة كاملة عبر حسابه على الواتس آب إلا أنه لم يرد على المشكلة وتجاهل القضية .
