الأمن يداهم محال الصرافة:
استأنفت مباحث الأموال العامة إلى جانب مفتشى البنك المركزي، حملات المداهمات على شركات الصرافة، تنفيذا لتعليمات البنك المركزى، وذلك نتيجة تلاعبها بأسعار العملات الأجنبية واحتفاظها بها لرفع الأسعار في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار.
وأكد المصدر أن مباحث الأموال العامة داهمت 10 شركات صرافة في محافظتي "القاهرة – الجيزة" فقط لقيام مسئوليها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء، فضلًا عن ضبط بعض الشركات لمزاولة نشاطها بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها بمحافظتي (القاهرة – الإسكندرية) وتم تحرير المحاضر اللازم وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ شئونه.
وأكد مصدر أمني أنه تم اكتشاف قضايا بمئات الملايين من الدولارات.
♦ مجموعات تحويل المصريين بالخارج:
وأضاف مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن مراكز الصرافة ليست وحدها المسئولة عن ارتفاع سعر الدولار بل إن الأشخاص الذين يقومون بجمع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لذويهم من خلال جمعها بالدولار وتسليمها لذويهم بالجنيهات يساعد في الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن رجال المباحث يطاردونهم.
تم تحرير 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات، منها مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام "اثنين ونصف مليون جنيه 250 ألف دولار.
كما تم ضبط مجموعتين أخريين تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بلغت حجم تعاملاتهم 16 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين إضافة إلى القبض على مجموعتين تزاولان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار.
وفي المنيا، تم ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا بلغت حجم تعاملاتهم خلال 5 أعوام 175 مليون جنيه.
♦ إجراءات البنك المركزى:
سحب البنك المركزى التراخيص نهائيًا من نحو 25 شركة صرافة حتى الآن، بسبب المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، إضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وهناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وتقوم لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزي المصري، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كل المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزي التي نص عليها القانون.
ويتدرج البنك المركزي المصري في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.
يذكر أن شركات الصرافة لا تخضع إلا لرقابة البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة.
♦ الداخلية: نكافح مافيا الدولار والتزوير:
أكد اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وزارة الداخلية لن تتوانى في ملاحقة المضاربين في أسعار الدولار أو العملات الأجنبية وسيتم مكافحة الجرائم بشتى صورها؛ للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام، خاصة في مجال "مكافحة الجرائم، الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي" لما لها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف.
وكشفت مصادر أمنية مسئولة، أن مباحث الأموال العامة تستعد لحملات على تجار السوق السوداء في العملة بشأن الاتجار في النقد الأجنبي في السوق غير الشرعي. وأبرز الضربات الأساسية لتلك الحملة تحرير وتحريك قضايا غسل الأموال لمن يثبت تجارته في السوق السوداء وفحص ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
كما تم ضبط عدة تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص تقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكي بلغت نحو 3 ملايين دولار أمريكي يرغبون في بيعها مقابل ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار أقل من السعر الرسمي كما تم ضبط الدولارات المقلدة.
كما تم ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ مالية بعملات مُختلفة بما يعادل نحو أربعة ملايين جنيه مصري.
كما تم ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات.
إجراءات البنك المركزى:
سحب البنك
المركزى التراخيص نهائيًا من نحو 25 شركة صرافة حتى الآن، بسبب المخالفات التي تم
رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها
إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا
للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، إضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة
والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية
وهناك
عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وتقوم لجان التفتيش الخاصة بالبنك
المركزي المصري، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كل المخالفات الخاصة
ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزي التي نص عليها القانون.
ويتدرج
البنك المركزي المصري في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ
قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن
الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من
مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.
يذكر أن
شركات الصرافة لا تخضع إلا لرقابة البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها
الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة.
♦ الداخلية: نكافح مافيا الدولار والتزوير:
أكد
اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وزارة الداخلية لن
تتوانى في ملاحقة المضاربين في أسعار الدولار أو العملات الأجنبية وسيتم مكافحة
الجرائم بشتى صورها؛ للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام، خاصة في مجال
"مكافحة الجرائم، الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي" لما لها من
تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف.
وكشفت
مصادر أمنية مسئولة، أن مباحث الأموال العامة تستعد لحملات على تجار السوق السوداء
في العملة بشأن الإتجار في النقد الأجنبي في السوق غير الشرعي. وأبرز الضربات
الأساسية لتلك الحملة تحرير وتحريك قضايا غسل الأموال لمن يثبت تجارته في السوق
السوداء وفحص ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
كما تم
ضبط عدة تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص تقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق
احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكي بلغت
نحو 3 ملايين دولار أمريكي يرغبون في بيعها مقابل ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار
أقل من السعر الرسمي كما تم ضبط الدولارات المقلدة.
كما تم
ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ مالية بعملات مُختلفة بما يعادل نحو
أربعة ملايين جنيه مصري.
كما تم
ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى
ملايين الجنيهات.
