قدم النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة والبيئة، بطلب إحاطة عاجل لوزير النقل، موثقًا بالمستندات، حول تجاوز الهيئة العامة للطرق والكباري بالوزارة اختصاصاتها، باحتكار المزايدات والمناقصات، بالمخالفة لقانون 55 لسنة 1975.
واتهم عطية، في طلبه، اليوم الخميس، المسئولين بوزارة النقل، بارتكاب مخالفات إدارية ومالية يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تخترق القوانين المصرح بها، والخاصة بالمزايدات والمناقصات، بحيث الإعلان عن المزايدة بقانون وليس بقرار إداري، كما حدث في المزايدات العلنية التي أجرتها الوزارة التي تحمل أرقام من 1 إلى 6 للنقل الجماعي للركاب لسنة 2015، متخطيًا بذلك اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضاف عطية أن الوزارة تجاوزت حد الثلاث محافظات متجاورة المستثناة بالمادة في المزايدات السابق ذكرها بما يعنى انتفاء صفة الاستثناء، الأمر الذي يتطلب موافقة السلطة التشريعية والممثلة في البرلمان.
واتهم عطية، في طلبه، اليوم الخميس، المسئولين بوزارة النقل، بارتكاب مخالفات إدارية ومالية يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تخترق القوانين المصرح بها، والخاصة بالمزايدات والمناقصات، بحيث الإعلان عن المزايدة بقانون وليس بقرار إداري، كما حدث في المزايدات العلنية التي أجرتها الوزارة التي تحمل أرقام من 1 إلى 6 للنقل الجماعي للركاب لسنة 2015، متخطيًا بذلك اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضاف عطية أن الوزارة تجاوزت حد الثلاث محافظات متجاورة المستثناة بالمادة في المزايدات السابق ذكرها بما يعنى انتفاء صفة الاستثناء، الأمر الذي يتطلب موافقة السلطة التشريعية والممثلة في البرلمان.
