كل خطط الحكومة الحالية لم تؤدٍ إلا لكوارث، سين سؤال: لماذا ؟، والإجابة،
غياب خطة عمل واضحة ومحددة لمجموعة وزراء الحقيبة الاقتصادية مع فقدان التركيز على طول الخط والنتيجة سقوط في كوارث السوق والأسعار والدولار،.. والحل ؟.. الخبراء لا يروا حلا إلا التغيير للحكومة ورفع شريف من الخدمة والبحث عن محافظ كفء للبنك المركزي قادر على التعامل مع مكر تجار سوق العملة في مكاتب العملات المشبوهة خاصة التي تحركها جماعة الإرهاب من تحت لتحت بهدف الفوضى في البلاد.
الدكتور مصطفى النشرتي، خبير التمويل والاستثمار وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وصف حكومة المرحلة بـ" حكومة البركة "، قائلا انها فاقدة التركيز تماما وغائب عنها خطة العمل المحددة، رأى النشرتي أنه على الحكومة ومحافظ البنك المركزي أن يستقيلا وعلى الفور لأنهم فشلا في إدارة الاقتصاد والتسبب في حدوث تضخم نتج عنه أزمات وارتفاع سعر الدولار، مستنكرا سياسات وتحركات محافظ البنك المركزي الذي يطلق تصريحات عبر وسائل الإعلام عن خفض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي أسفر عن حالة من الخوف من ارتفاع الأسعار على المواطن، مؤكدا أن الاقتصاد في حاجة لحكومة قوية يرأسها خبير اقتصادي يستطيع تشخيص الأزمة وتحديد برنامج إصلاحي طويل وقصير المدى إضافة إلى اختيار شخص متخصص في السياسة النقدية وسوق العملة والصرف ليكون محافظ البنك المركزي، لافتا إلى أنه يجب الابتعاد عن اختيار مديري البنوك لأن الخبرة الخاصة لمديري البنوك لا ترقي لتولي ذلك المنصب الذي يحتاج معايير معينة.
غياب خطة عمل واضحة ومحددة لمجموعة وزراء الحقيبة الاقتصادية مع فقدان التركيز على طول الخط والنتيجة سقوط في كوارث السوق والأسعار والدولار،.. والحل ؟.. الخبراء لا يروا حلا إلا التغيير للحكومة ورفع شريف من الخدمة والبحث عن محافظ كفء للبنك المركزي قادر على التعامل مع مكر تجار سوق العملة في مكاتب العملات المشبوهة خاصة التي تحركها جماعة الإرهاب من تحت لتحت بهدف الفوضى في البلاد.
الدكتور مصطفى النشرتي، خبير التمويل والاستثمار وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وصف حكومة المرحلة بـ" حكومة البركة "، قائلا انها فاقدة التركيز تماما وغائب عنها خطة العمل المحددة، رأى النشرتي أنه على الحكومة ومحافظ البنك المركزي أن يستقيلا وعلى الفور لأنهم فشلا في إدارة الاقتصاد والتسبب في حدوث تضخم نتج عنه أزمات وارتفاع سعر الدولار، مستنكرا سياسات وتحركات محافظ البنك المركزي الذي يطلق تصريحات عبر وسائل الإعلام عن خفض قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي أسفر عن حالة من الخوف من ارتفاع الأسعار على المواطن، مؤكدا أن الاقتصاد في حاجة لحكومة قوية يرأسها خبير اقتصادي يستطيع تشخيص الأزمة وتحديد برنامج إصلاحي طويل وقصير المدى إضافة إلى اختيار شخص متخصص في السياسة النقدية وسوق العملة والصرف ليكون محافظ البنك المركزي، لافتا إلى أنه يجب الابتعاد عن اختيار مديري البنوك لأن الخبرة الخاصة لمديري البنوك لا ترقي لتولي ذلك المنصب الذي يحتاج معايير معينة.
وأضاف، أن سياسة محافظ البنك المركزي الفاشلة
تسببت في إهدار 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي وهذا الإهدار يجب أن
يحاكم عليه لأنه أضر بالاقتصاد ولم يضع ضوابط لتوظيف العملات الاجنبية
بالخارج والتي يبلغ قيمتها 30 مليار دولار، وتابع: "كان يمكن لمحافظ البنك
المركزي إصدار سندات بسعر أكبر من أسعار سندات الخزانة الأمريكية لجذب هذه
الأموال للداخل بدلا من إهدارها لكن لم يصدر".
وأشار النشرتي إلى أن المحافظ لم يقم بوظيفته بمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار للعملة وسمح بإصدار أذون خزانة تقوم بشرائها البنوك وبالتالي ضياع 30% من أذون الخزانة، لافتا إلى أنه كان يجب الاتفاق مع الحكومة على إعادة هيكلة أرصدة الخزانة لدى البنوك لتخفيض الأرصدة واستبدالها لأصول مملوكة للدولة أو نسبة لرءوس أموال شركات القطاع العام التي تحقق أرباح وبالتالي يتوفر تمويل لشركات القطاع الخاص، ولم يحدث هذا.
وأشار النشرتي إلى أن المحافظ لم يقم بوظيفته بمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار للعملة وسمح بإصدار أذون خزانة تقوم بشرائها البنوك وبالتالي ضياع 30% من أذون الخزانة، لافتا إلى أنه كان يجب الاتفاق مع الحكومة على إعادة هيكلة أرصدة الخزانة لدى البنوك لتخفيض الأرصدة واستبدالها لأصول مملوكة للدولة أو نسبة لرءوس أموال شركات القطاع العام التي تحقق أرباح وبالتالي يتوفر تمويل لشركات القطاع الخاص، ولم يحدث هذا.
وتابع النشرتي أن الحكومة فشلت في
تصدير المنتجات مصرية وسمحت بدخول سلع ليس لها أولوية وعندما فرضت قانون
القيمة المضافة منحت السلع المستوردة مثل الادوية ضريبة 0.5% وهو الأمر
الذي يضر بالاقتصاد، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون سعر ضريبة
القيمة المضافة لها مثيل بالمنتج المحلي وأن يتم فرض ضريبة عليها لتكون ضعف
السعر لحماية الصناعة الوطنية.، مضيفا أنه يجب كذلك منح الصادرات فوائد
مدعمة بنسبة 8% على أن تلتزم الخزانة للدولة بسداد فرق سعر الفائدة لتشجيع
الصادرات للحصول على عملات اجنبية لدعم الاحتياطي، مؤكدا ضرورة فك
ارتباط الجنيه بالدولار واستبداله بالأرصدة الذهبية واليورو والجنيه
الإسترليني.
وأضاف النشرتي أن الحلول التي نسمع عنها بالحصول على قروض من صندوق النقد الدولي
حلول غاية في الفشل والغباء الاقتصادي، وتابع:" تلك القروض المقدر أن تكون
قيمتها 7 مليارات دولار للأنفاق الاستهلاكي لن تدرعائدا ماديا كما تسمح
لصندوق النقد الدولي بفرض شروط سياسية واقتصادية سبق أن أدت لتدهور
الاقتصاد المصري من قبل حينما اقترضت منه مصر مسبقا ".
وأوضح النشرتي أن البنك المركزي سيطالب بإلغاء الدعم والخصخصة وتسريح العمالة حيث من المتوقع، تسريح 5 ملايين موظف، الأمر الذي يؤدي لتدهور معيشة المواطن، مشددا على ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي ومحاكمته على جرائمه الاقتصادية المتمثلة في ضياع 3 مليارات دولار، إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لتشخيص الأزمة الاقتصادية ووضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى، مطالبا المصريين بالداخل والخارج بالتبرع بالذهب لرفع غطاء الجنيه من 6% إلى 10%
وشدد النشرتي على أن اللجوء إلى القروض يجب ألا يتم على الإطلاق إلا بالنسبة لمؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي لأنها تقدم قروض لمشروعات لها جدوى اقتصادية ولها فائدة تعود على المواطن المصري فيما بعد مشيرا إلى أنه يجب دمج الصناديق الخاصة لتدوير 60 مليار جنيه بدلا من بقاء الأموال خارج الموازنة وهو أمر مخالف للدستور.
وأوضح النشرتي أن البنك المركزي سيطالب بإلغاء الدعم والخصخصة وتسريح العمالة حيث من المتوقع، تسريح 5 ملايين موظف، الأمر الذي يؤدي لتدهور معيشة المواطن، مشددا على ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي ومحاكمته على جرائمه الاقتصادية المتمثلة في ضياع 3 مليارات دولار، إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لتشخيص الأزمة الاقتصادية ووضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى، مطالبا المصريين بالداخل والخارج بالتبرع بالذهب لرفع غطاء الجنيه من 6% إلى 10%
وشدد النشرتي على أن اللجوء إلى القروض يجب ألا يتم على الإطلاق إلا بالنسبة لمؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي لأنها تقدم قروض لمشروعات لها جدوى اقتصادية ولها فائدة تعود على المواطن المصري فيما بعد مشيرا إلى أنه يجب دمج الصناديق الخاصة لتدوير 60 مليار جنيه بدلا من بقاء الأموال خارج الموازنة وهو أمر مخالف للدستور.
من جانبه استنكر الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،
ضعف دور الحكومة والمجموعة الاقتصادية الغائب طوال الفترة الماضية لمواجهة
أزمة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبده: إن الحكومة أصدرت مؤخرا بعض القرارات التي من بينها الاقتراض من صندوق النقد الدولي وطرح سندات بالشركات العالمية وبيع بعض الشركات والضغط على البنك الحكومي، وذلك لتخفيض قيمة الدولار، موضحا أن كل تلك القرارات تؤكد أن الحكومة لا يوجد لديها خطة للتنمية وإنما ما تمارسه حاليا هو خطه للاقتراض كنوع من المحاولة لاجتياز الأزمة الاقتصادية الشرسة، لافتا إلى أنه لا يوجد شفافية في إعلان واقع وماهية الشركات التي سيتم بيعها وخصخصتها.
وأضاف عبده أن التفاوض مع صندوق النقض الدولي يحتاج إلى مفاوض شرس وخاصة أن صندوق النقد يضع شروطا قاسية جدا لكي يأخذ الأموال المقترضة وقد ترتفع الأسعار إذا لم يتم التعامل بصورة محترفة.
وقال عبده: إن الحكومة أصدرت مؤخرا بعض القرارات التي من بينها الاقتراض من صندوق النقد الدولي وطرح سندات بالشركات العالمية وبيع بعض الشركات والضغط على البنك الحكومي، وذلك لتخفيض قيمة الدولار، موضحا أن كل تلك القرارات تؤكد أن الحكومة لا يوجد لديها خطة للتنمية وإنما ما تمارسه حاليا هو خطه للاقتراض كنوع من المحاولة لاجتياز الأزمة الاقتصادية الشرسة، لافتا إلى أنه لا يوجد شفافية في إعلان واقع وماهية الشركات التي سيتم بيعها وخصخصتها.
وأضاف عبده أن التفاوض مع صندوق النقض الدولي يحتاج إلى مفاوض شرس وخاصة أن صندوق النقد يضع شروطا قاسية جدا لكي يأخذ الأموال المقترضة وقد ترتفع الأسعار إذا لم يتم التعامل بصورة محترفة.
ويرى الدكتور مختار الشريف، خبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن
الضغوط التي تواجهها الدولة حاليا بسبب ارتفاع الدولار وانعكاس ذلك على
ارتفاع الأسعار لا تستطيع 10 حكومات كاملة الوقوف أمامه ولكن ذلك يكون
بتضافر كل أفراد المجتمع من أجل الخروج من ذلك النفق المظلم على حد وصفه.
وأضاف الشريف أن الحل يتمثل في أن يتحول المجتمع المصري من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، لافتا إلى أن مشكلة الدولار تولدت بسبب أن مصر تستورد بكميات كبيرة ولا يوجد إنتاج على الإطلاق ولذلك فيوجد عجز وهو الأمر الذي يؤثر في سعر العملة حيث تخرج إلينا متحصلات قليلة، لافتا إلى أن الحكومة تؤدي ما عليها من جهد ودور الحكومة هنا دور إداري تنظيمي ويجب أن يتولد لدى المواطن ثقافة العمل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف الشريف أن الحل يتمثل في أن يتحول المجتمع المصري من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، لافتا إلى أن مشكلة الدولار تولدت بسبب أن مصر تستورد بكميات كبيرة ولا يوجد إنتاج على الإطلاق ولذلك فيوجد عجز وهو الأمر الذي يؤثر في سعر العملة حيث تخرج إلينا متحصلات قليلة، لافتا إلى أن الحكومة تؤدي ما عليها من جهد ودور الحكومة هنا دور إداري تنظيمي ويجب أن يتولد لدى المواطن ثقافة العمل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
