أكد حكم قضائى جديد على الحقوق الدستورية في العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين مرضى الشرايين التاجية وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى بين طبقات الشعب وأن أحد المواطنين يعانى من مرض قصور في الشرايين التاجية ويتعين عمل عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن، وأن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصين هي الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وأن هذا العلاج مكلف للغاية للمدعى وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء ولا يقدر على شرائه ولايجوز لهيئة التامين الصحى الامتناع عن علاجه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.
وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى جرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم أو بإجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيا وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء.
وأضافت المحكمة أن التخلى عن الفقراء في محنتهم المرضية يتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التي تستوى على القمة في القواعد القانونية في الدولة واضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كل طبقات الشعب.
