قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط تقع على الطريق الصحراوى الغربى القاهرة - أسيوط، منطقة نائية مثلها مثل باقى قرى كثيرة تحتاج إلى خدمات بدأت فكرة إقامة قرى الظهير الصحراوي عام 2007، وكان الهدف منها تحويل الكثافة السكانية إلى المناطق الصحراوية القريبة من التجمعات العمرانية، فبدأ الأمر بإنشاء مساكن للشباب، 39 عمارة بمعدل 444 شقة، وتم طرح التقديم على الشقق من خلال البريد أو إلكترونى، وسيتم التسليم عقب الانتهاء من فحص الأوراق، وبنيت على مساحة 60 فدانًا بتكلفة 26 مليون جنيه، ومن المفترض أن تشمل وحدات سكنية ومحطة ترشيح لمياه الشرب ومدرسة وملاعب مفتوحة ووحدة بريد وسنترال ووحدة صحية ومخبزًا للقرية ومسجدًا.
قال محمود عبدالسلام، أحد المستفيدين: موقع قرية دشلوط الجديدة جيد، لكن الأزمة التي يعاني منها الجميع هنا عدم وجود المياه، وكيف لقرية كلفت الدولة ملايين الجنيهات ليس لها دراسة جدوى حية، حتى لا يتوقف المشروع بسبب عدم إنشاء محطة مياه للشرب.
كما تبين إغلاق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لإمداد المساكن بمياه الشرب، نظرًا لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطة حتى الآن لحين إنشاء خزان علوي، فضلًا عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية، ما يعرض كل هذه المنشآت للتلف والسرقة.
وأكد محمد رجائى، أن المساكن التى تم إنشاؤها حديثًا لم يتم تسليمها حتى الآن لأى شخص ومُعرضة للسرقه ووضع اليد للخارجين على القانون، مضيفًا: بنخاف نمشى بالقرب من المساكن بالليل، أماكن مهجورة وعُرضة للبلطجية والأشباح كما لا يوجد عليها حراسة لمنع السرقة من أدوات كهرباء ونجارة وغيرها.
كما طالب أحمد حسن: لا بد للدولة من وضع قانون صارم لمن يأخذون الشقق للبيزنس، فهناك مَن لا يحتاج الشقة وتأتى له بالواسطة، عار على مصر البلد المتحضر أن يكون من بين مواطنيه عشرات الآلاف من الأسر تعيش فى المقابر مع الموتى فى بيوت غير آدمية للمعيشة، هذا المنظر غير الحضارى يجب أن يختفى تمامًا من مصر، لأنه يشوه سمعتها بين الدول، ويصيب الناس باليأس والضغوط إذ إنك لا يمكن أن تتخيل إحساس وشعور الإنسان، الذى يعيش بين المدافن، وكيف يقابل الناس ويتعامل معهم وهو أمر يخلق إحساسًا بالدونية، خاصة عندما يشاهدون القصور والفيلات والشقق الفاخرة، التى يتجاوز ثمنها ملايين الجنيهات، لقد حذرنا علماء الاجتماع من ثورة الجياع، وأولهم بلا شك سكان القبور والعشوائيات المحرومون من أبسط الحقوق الإنسانية.
قال محمود عبدالسلام، أحد المستفيدين: موقع قرية دشلوط الجديدة جيد، لكن الأزمة التي يعاني منها الجميع هنا عدم وجود المياه، وكيف لقرية كلفت الدولة ملايين الجنيهات ليس لها دراسة جدوى حية، حتى لا يتوقف المشروع بسبب عدم إنشاء محطة مياه للشرب.
كما تبين إغلاق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لإمداد المساكن بمياه الشرب، نظرًا لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطة حتى الآن لحين إنشاء خزان علوي، فضلًا عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية، ما يعرض كل هذه المنشآت للتلف والسرقة.
وأكد محمد رجائى، أن المساكن التى تم إنشاؤها حديثًا لم يتم تسليمها حتى الآن لأى شخص ومُعرضة للسرقه ووضع اليد للخارجين على القانون، مضيفًا: بنخاف نمشى بالقرب من المساكن بالليل، أماكن مهجورة وعُرضة للبلطجية والأشباح كما لا يوجد عليها حراسة لمنع السرقة من أدوات كهرباء ونجارة وغيرها.
كما طالب أحمد حسن: لا بد للدولة من وضع قانون صارم لمن يأخذون الشقق للبيزنس، فهناك مَن لا يحتاج الشقة وتأتى له بالواسطة، عار على مصر البلد المتحضر أن يكون من بين مواطنيه عشرات الآلاف من الأسر تعيش فى المقابر مع الموتى فى بيوت غير آدمية للمعيشة، هذا المنظر غير الحضارى يجب أن يختفى تمامًا من مصر، لأنه يشوه سمعتها بين الدول، ويصيب الناس باليأس والضغوط إذ إنك لا يمكن أن تتخيل إحساس وشعور الإنسان، الذى يعيش بين المدافن، وكيف يقابل الناس ويتعامل معهم وهو أمر يخلق إحساسًا بالدونية، خاصة عندما يشاهدون القصور والفيلات والشقق الفاخرة، التى يتجاوز ثمنها ملايين الجنيهات، لقد حذرنا علماء الاجتماع من ثورة الجياع، وأولهم بلا شك سكان القبور والعشوائيات المحرومون من أبسط الحقوق الإنسانية.
