أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن آثار الأزمة الاقتصادية التى يشهدها السوق المصرية وصلت قطاع الكهرباء، وتمثلت فى ارتفاع أسعار شراء المهمات الكهربائية، التى يحتاج إليها القطاع فى تنفيذ خططه الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الشديد فى سعر العملة الأجنبية «الدولار»، سيؤثر سلبًا على القيمة الشرائية لمهمات تطوير أداء الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
وأضاف المصدر لـ«البوابة»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، كانت خصصت ميزانية محددة لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع، بحد أدنى ١٧٥ مليون جنيه، بهدف تنفيذ الخطط الاستثمارية على مستوى المحافظات.
وأوضح المصدر، أن الخطة الاستثمارية لشركات توزيع الكهرباء تشمل زيادة سعة خطوط الجهد الفائق والعالى، وإحلال وتجديد واستبدال قدر كبير من الكابلات، وزيادة عدد المحولات، والتى تساهم بشكل أساسى فى تطوير الشبكة القومية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين بكل القطاعات والمستثمرين.
وكشف المصدر، عن أن قطاع الكهرباء يشترى جميع المهمات الكهربائية من المصانع الوطنية، ولكن بشكل أو بآخر تلجأ هذه المصانع إلى شراء بعض المكونات من الخارج بطريقة الاستيراد، وفى ظل ارتفاع سعر الدولار تضطر المصانع الوطنية للشراء بسعر السوق، الأمر الذى يعود على قطاع الكهرباء بزيادة سعر التكلفة، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ الخطة الاستثمارية.
