كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى هيئة الرقابة الإدارية برفع تقرير يومى إليه حول أزمة ارتفاع سعر الدولار، يرصد حال سوق الصرف، متضمنًا أسباب ترنح الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأبرز الحلول المقترحة للأزمة، مع مراعاة تقليل آثارها السلبية على محدودى الدخل.
وقال مصدر رقابى لـ«البوابة» إن توجيهات الرئيس قيد التنفيذ الآن، موضحًا أن هذا الإجراء يتزامن مع وضع سياسات لإصلاح الوضع الاقتصادى من قبل البنك المركزى.
وأضاف أن التقارير الرقابية أكدت ضرورة إيجاد بدائل لتوفير العملات الأجنبية بعد تراجع السياحة ووقف الاستثمارات الأجنبية وانخفاض عوائد الصادرات، بالتوازى مع وقف صناعات غذائية ما يجعل الدولة مضطرة إلى استيرادها.
وطالبت التقارير بالاستعداد لمواجهة «ارتفاعات مقبلة» لسعر الدولار، وزيادة مؤشرات التضخم، عبر اتخاذ الدولة حزمة قرارات لدعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة.
وأكدت أن إجراءات البنك المركزى لن تكفى وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجارى، وإعادة النظر فى سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية.
وقرر البنك المركزى مؤخرًا «انتهاج سياسة أكثر مرونة» بشأن أسعار الصرف، الأمر الذى قال خبراء إنه قد يرفع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى ١٥ جنيهًا، ومن ثم يؤدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار السلع الأساسية.
